سائقو الباصات في صنعاء لا يلتزمون بخفض أجرة النقل
أسعار النقل مرتفعة رغم تراجع أسعار الوقود(فرانس برس)
شكا سكان العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من عدم التزام مُلاك وسائل النقل بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها السلطات المحلية في أمانة العاصمة أخيراً، للتخفيف من معاناة السكان.
وقال المواطن هاني عبد الرحمن، من صنعاء، إن سائقي باصات (حافلات) الأجرة لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة التي حددها مكتب النقل وأمانة العاصمة، رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية حوالي 30 في المائة، جراء تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "تحدث مشاكل يومية بين المواطنين وسائقي الباصات، تصل أحياناً إلى العراك، بسبب عدم التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة والمقدرة بـ70 ريالاً بدلاً عن 100 ريال"، مشيراً إلى أن القرار بحاجة إلى رقابة ومتابعة من قبل السلطات المعنية لتطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المُخالفين.
بدورها، أكدت الطالبة الجامعية ملاك يحيى، أنّ القرار "مجرد تخدير للتخفيف من حالة الاستياء الواسعة بين المواطنين جراء ارتفاع الأسعار". وأضافت يحيى، لــ"العربي الجديد"، أنها تُعاني كغيرها من الطالبات "بسبب عدم التزام سائقي باصات الأجرة بالتسعيرة المُحددة من قبل السلطات المحلية".
وقالت: "إننا نتعرض للشتائم والألفاظ الجارحة من بعض مُلاك الباصات عند مُطالبتنا لهم بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، وفي حال شكوناهم لرجال المرور، لا يتجاوبون معنا، بحجة أن مكتب النقل هو الوحيد المخول بضبط المخالفين".
وأشارت يحيى إلى أن ارتفاع أجرة المواصلات تزيد من معاناة الطلاب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واستمرار انقطاع المرتبات عن موظفي الحكومة.
اقــرأ أيضاً
من ناحية أخرى، برر السائق إبراهيم الحرازي رفض مُلاك باصات النقل الالتزام بالأسعار الجديدة لعدم توفر مادة الغاز.
وقال الحرازي لـ"العربي الجديد"، إن معظم باصات النقل تعمل بـ"الغاز"، وهو غير متوفر في العاصمة صنعاء، وأضاف: "نضطر لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 9 آلاف ريال يمني (38 دولاراً) للأسطوانة الواحدة (20 لتراً)".
وبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة لوسائل النقل الداخلي في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، بما فيها أجرة الخطوط الطويلة بين المحافظات.
وبحسب الإدارة العامة لشرطة المرور، فإن عدد الباصات التي تعمل بالعاصمة صنعاء بلغت نحو 32 ألفا، المرقمة منها 21 ألفا و736 باصا فقط.
وأضاف عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "تحدث مشاكل يومية بين المواطنين وسائقي الباصات، تصل أحياناً إلى العراك، بسبب عدم التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة والمقدرة بـ70 ريالاً بدلاً عن 100 ريال"، مشيراً إلى أن القرار بحاجة إلى رقابة ومتابعة من قبل السلطات المعنية لتطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المُخالفين.
بدورها، أكدت الطالبة الجامعية ملاك يحيى، أنّ القرار "مجرد تخدير للتخفيف من حالة الاستياء الواسعة بين المواطنين جراء ارتفاع الأسعار". وأضافت يحيى، لــ"العربي الجديد"، أنها تُعاني كغيرها من الطالبات "بسبب عدم التزام سائقي باصات الأجرة بالتسعيرة المُحددة من قبل السلطات المحلية".
وقالت: "إننا نتعرض للشتائم والألفاظ الجارحة من بعض مُلاك الباصات عند مُطالبتنا لهم بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، وفي حال شكوناهم لرجال المرور، لا يتجاوبون معنا، بحجة أن مكتب النقل هو الوحيد المخول بضبط المخالفين".
وأشارت يحيى إلى أن ارتفاع أجرة المواصلات تزيد من معاناة الطلاب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واستمرار انقطاع المرتبات عن موظفي الحكومة.
من ناحية أخرى، برر السائق إبراهيم الحرازي رفض مُلاك باصات النقل الالتزام بالأسعار الجديدة لعدم توفر مادة الغاز.
وقال الحرازي لـ"العربي الجديد"، إن معظم باصات النقل تعمل بـ"الغاز"، وهو غير متوفر في العاصمة صنعاء، وأضاف: "نضطر لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 9 آلاف ريال يمني (38 دولاراً) للأسطوانة الواحدة (20 لتراً)".
وبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة لوسائل النقل الداخلي في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، بما فيها أجرة الخطوط الطويلة بين المحافظات.
وبحسب الإدارة العامة لشرطة المرور، فإن عدد الباصات التي تعمل بالعاصمة صنعاء بلغت نحو 32 ألفا، المرقمة منها 21 ألفا و736 باصا فقط.
