مصر ترفع حصيلة رسوم النظافة 800%

يتأهب مجلس النواب المصري (البرلمان) للتصويت على تعديلات مقدمة من الحكومة، على أحكام قانون النظافة العامة، تهدف إلى تحصيل رسم شهري يتراوح بين 4 جنيهات و30 جنيهاً عن الوحدات السكنية، وبين 30 جنيها و100 جنيه عن الوحدات التجارية المستقلة، والمستخدمة كمقار للمهن والأعمال الحرة، مقابل أداء الوحدات الإدارية بالمحافظات خدمات جمع القمامة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" فإن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه (28 مليون دولار) سنوياً، إلى 4.5 مليارات جنيه (252 مليون دولار). وسيتم تحصيل نحو 2.3 مليار جنيه (128.8 مليون دولار) من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي.

وسيضاف إلى الـ 4.5 مليارات جنيه التي سيتم تحصيلها، نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، و2.2 مليار جنيه دعماً من موازنة الدولة، لصالح تطوير منظومة القمامة.

وفرضت التعديلات رسماً شهرياً لا يجاوز 500 جنيه مقابل جمع القمامة للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، ولا يجاوز 700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، ولا يجاوز ألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.

وأشارت تعديلات القانون إلى تحديد فئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10%، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

كان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قد برر تحصيل مقابل جمع القمامة على فواتير الكهرباء بدعوى أن "الكهرباء هي المنظومة الأكثر شمولاً لبيانات المواطنين، ومحال إقامتهم"، مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة لمنظومة النظافة ستورد بالكامل إلى الأجهزة المحلية في المحافظات بمجرد التصديق على تعديلات القانون، بعد أن كانت الوزارة تستقطع رسوماً مقابل التحصيل.

وقال شاكر، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية في البرلمان، يوم الخميس الماضي، إن "متوسط ما تحصله الوزارة من المنازل مقابل جمع القمامة متدنّ للغاية، خاصة وأن المحصل من استهلاك الكهرباء سنوياً يصل إلى نحو 40 مليار جنيه (2.24 مليار دولار)".

منظومة جمع القمامة الجديدة تتطلب إنشاء 220 منطقة خدمة جديدة، و102 منطقة ترحيل، و56 مصنعاً لتدوير المخلفات، و74 مدفناً صحياً، فضلاً عن إغلاق مقالب القمامة التي تشكل خطورة على صحة المواطنين، حسب تصريحات وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أمام اللجنة ذاتها، موضحة أن محافظتي القاهرة والجيزة تنتجان 47% من نفايات مصر، ثم تأتي محافظات الدلتا بنسبة 34%، بينما تتوزع نسبة 19% على باقي المحافظات.

واعتبرت الوزيرة أن 85% من المصريين لن يتأثروا بالزيادات المفروضة على رسوم النظافة عقب تطبيق القانون، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على أربعة محاور، أولها إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وتطوير المصانع القائمة، والثاني تمويل عقود التشغيل، وعمليات الجمع والنقل، والثالث مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، والرابع المشاركة المجتمعية ممثلة في منظمات المجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى موافقة الحكومة على اقتراح اللجنة النيابية بإنشاء شركة قابضة للنظافة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على الآلاف من العاملين في مجال جمع القمامة، في الوقت الذي تعوم فيه أغلب الشوارع المصرية، وخاصة في المحافظات الرئيسية، على تلال من القمامة، نتيجة عدم جمعها من جانب الشركات المتعاقدة مع الحكومة، رغم تحصيل رسوم جمعها بانتظام على فواتير الكهرباء.

وينشأ بموجب تعديلات القانون صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام القانون، بحيث تتكوّن موارده من حصيلة الرسوم، والغرامات، ومقابل التصالح، وعوائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة، مع عدم جواز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة.

كما ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزي المصري، تؤول إليه حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات، لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة بهدف التخلص منها بطريقة آمنة، إضافة لما يخصص من الموازنة الاستثمارية لتلك الأنشطة.

ودأبت الحكومة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، على فرض زيادات متكررة على أسعار السلع ورسوم الخدمات المختلفة، الأمر الذي زاد من معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.

وافق مجلس النواب في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى فرض رسوم كبيرة على ترخيص المحال تصل إلى 100 ألف جنيه (5600 دولار) سنوياً، بينما يستثني منشآت الجيش من هذه الرسوم. وتضمّن مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمن يفتح محلا من دون ترخيص.

كما قررت الحكومة قبل نحو أسبوعين تشكيل لجنة فنية، تقوم بتحديد أسعار البنزين "95 أوكتين" كل ثلاثة أشهر وفقاً للأسعار العالمية، وذلك استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يرهن صرف شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من القرض المتفق عليه نهاية 2016 البالغ إجماله 12 مليار دولار، بتنفيذ إجراءات إضافية تتعلق برفع أسعار الوقود وزيادة حصيلة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.