روسيا تختبئ وراء العملات الرقمية من العقوبات الأميركية
روسيا تختبئ وراء العملات الرقمية من العقوبات الأميركية
ألفيرا نابيؤلينا رئيسة المركزي الروسي (Getty)
بعد الهروب من الدولار إلى الذهب واليورو والين الياباني، تتجه الحكومة الروسية للاختباء بالعملات الرقمية من الحظر الأميركي الذي بات يهدد عملتها (الروبل).
وأشار اقتصادي روسي إلى أن ما يشغل بال الإدارات المالية في موسكو حالياً هو حماية ثرواتها النقدية من مخالب النمر الأميركي، الذي بات يتفنن في القفز على ثروات الدول تحت مظلة الحظر.
وحسب الاقتصادي الروسي فلاديسلاف جينكو، فإن موسكو ستبدأ في شراء العملات الرقمية خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك ضمن خطة تدريجية بدأت منذ العام 2014 ولكنها تسارعت خلال العامين الماضيين. وتركز الخطة على تحويل احتياطات روسيا من النقد الأجنبي من الدولار إلى عملات عدة، من بينها اليورو والين واليوان والذهب.
وقال الاقتصادي فلاديسلاف جينكو في تعليقات لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن خطة شراء العملات الرقمية تأتي في إطار تقليل مخاطر الحظر الأميركي على الموجودات الروسية.
يذكر أن الحظر الأميركي على الشركات الروسية وموجودات الأثرياء لعب دوراً كبيراً في اضطراب سعر صرف العملة الروسية (الروبل) خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف جينكو، والذي يعمل خبيراً في الأكاديمية الروسية للاقتصاد القومي والإدارة العامة في موسكو: "أعتقد أن سياسة الابتعاد عن الدولار وموجوداته التي تنفذها موسكو تستهدف كذلك تقليل تأثير العملة الأميركية على دخل الغاز والنفط الروسي".
وتحسب روسيا ألف حساب لمخاطر ضرب دخلها النفطي الذي أدى في السابق لانهيار الإمبراطورية الشيوعية. ويلاحظ أن صادرات الغاز الروسية تعتمد بدرجة كبيرة على السوقين الصيني والأوروبي. وإذا كانت الصين في منأى عن التهديد الأميركي، فإن أوروبا تقع تحت الهيمنة الأميركية.
اقــرأ أيضاً
وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى محاصرة الغاز الروسي ومنع تمدده في السوق الأوروبي.
وتوقع جينكو، حسب "ديلي تلغراف"، أن تستثمر روسيا مبدئياً حوالى 10 مليارات دولار في العملة الرقمية "بتكوين". وربما تفسر هذه التعليقات الهجمة الروسية من قبل المواطنين على شراء عملات رقمية، خاصة العملة الأشهر بتكوين.
وحسب تقرير بهذا الصدد، فإن مشتريات الروس من بتكوين بلغت حوالى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي الروسي.
وقال جينكو إن الحكومة الروسية تتجه لاتخاذ عدة خطوات لتنويع الرصيد الأجنبي الذي كان يتشكل معظمه من الدولار.
وأجبر الحظر الأميركي موسكو على بيع رصيدها من السندات الأميركية وتحويل أثمانها إلى الدولار.
وفي هذا الصدد، قال محلل الأسواق البريطاني ماتي غرينسبان: "بالتأكيد هنالك رغبة من قبل الحكومة الروسية لشراء العملات الرقمية".
لكن غرينسبان أشار في تعليقاته لصحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الحكومة الروسية لن تكون قادرة على شراء العملات الرقمية بشكل مباشر، وإنما ستحتاج إلى وسطاء. وتوقع في هذا الاتجاه أن تستخدم روسيا بنك "سيبر بانك" الذي تملكه الدولة لتحقيق هذا الهدف.
اقــرأ أيضاً
وفي إطار خطط الهروب من الدولار، قال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية والذهب ارتفعت إلى أقصى حد منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2014، موضحاً أنها وصلت إلى 455.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ووفقاً لبيان للبنك المركزي، الذي نقله موقع "سبوتنيك" الروسي، فقد "ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من 2 إلى 9 مارس/ آذار الماضي، بمقدار 2.9 مليار دولار، أو 0.6%، تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابي".
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وكشف البنك المركزي الروسي عن مصير أصوله التي سحبها العام الماضي من السندات الأميركية، وذلك في تقرير نشره أخيرا وأظهر حرص "المركزي الروسي" على سياسة تنويع الأصول في الاحتياطي الدولي بين الذهب والعملات الصعبة، وتقليص حجمها في أسواق الدول التي تتميز علاقاتها مع روسيا بمستويات خطيرة من التوتر السياسي.
وأشار اقتصادي روسي إلى أن ما يشغل بال الإدارات المالية في موسكو حالياً هو حماية ثرواتها النقدية من مخالب النمر الأميركي، الذي بات يتفنن في القفز على ثروات الدول تحت مظلة الحظر.
وحسب الاقتصادي الروسي فلاديسلاف جينكو، فإن موسكو ستبدأ في شراء العملات الرقمية خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، وذلك ضمن خطة تدريجية بدأت منذ العام 2014 ولكنها تسارعت خلال العامين الماضيين. وتركز الخطة على تحويل احتياطات روسيا من النقد الأجنبي من الدولار إلى عملات عدة، من بينها اليورو والين واليوان والذهب.
وقال الاقتصادي فلاديسلاف جينكو في تعليقات لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن خطة شراء العملات الرقمية تأتي في إطار تقليل مخاطر الحظر الأميركي على الموجودات الروسية.
يذكر أن الحظر الأميركي على الشركات الروسية وموجودات الأثرياء لعب دوراً كبيراً في اضطراب سعر صرف العملة الروسية (الروبل) خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأضاف جينكو، والذي يعمل خبيراً في الأكاديمية الروسية للاقتصاد القومي والإدارة العامة في موسكو: "أعتقد أن سياسة الابتعاد عن الدولار وموجوداته التي تنفذها موسكو تستهدف كذلك تقليل تأثير العملة الأميركية على دخل الغاز والنفط الروسي".
وتحسب روسيا ألف حساب لمخاطر ضرب دخلها النفطي الذي أدى في السابق لانهيار الإمبراطورية الشيوعية. ويلاحظ أن صادرات الغاز الروسية تعتمد بدرجة كبيرة على السوقين الصيني والأوروبي. وإذا كانت الصين في منأى عن التهديد الأميركي، فإن أوروبا تقع تحت الهيمنة الأميركية.
وتوقع جينكو، حسب "ديلي تلغراف"، أن تستثمر روسيا مبدئياً حوالى 10 مليارات دولار في العملة الرقمية "بتكوين". وربما تفسر هذه التعليقات الهجمة الروسية من قبل المواطنين على شراء عملات رقمية، خاصة العملة الأشهر بتكوين.
وحسب تقرير بهذا الصدد، فإن مشتريات الروس من بتكوين بلغت حوالى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي الروسي.
وقال جينكو إن الحكومة الروسية تتجه لاتخاذ عدة خطوات لتنويع الرصيد الأجنبي الذي كان يتشكل معظمه من الدولار.
وأجبر الحظر الأميركي موسكو على بيع رصيدها من السندات الأميركية وتحويل أثمانها إلى الدولار.
وفي هذا الصدد، قال محلل الأسواق البريطاني ماتي غرينسبان: "بالتأكيد هنالك رغبة من قبل الحكومة الروسية لشراء العملات الرقمية".
لكن غرينسبان أشار في تعليقاته لصحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الحكومة الروسية لن تكون قادرة على شراء العملات الرقمية بشكل مباشر، وإنما ستحتاج إلى وسطاء. وتوقع في هذا الاتجاه أن تستخدم روسيا بنك "سيبر بانك" الذي تملكه الدولة لتحقيق هذا الهدف.
ويرى غرينسبان أن مقترح شراء العملات الرقمية يدرس حالياً من قبل وزارة المالية في موسكو. ويذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين من عشاق العملات الرقمية منذ سنوات. وقد أعرب عن ذلك خلال لقائه مع المبتكر الروسي فيتالك بوترين الذي أسس عملة إيتيريم.
ووفقاً لبيان للبنك المركزي، الذي نقله موقع "سبوتنيك" الروسي، فقد "ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من 2 إلى 9 مارس/ آذار الماضي، بمقدار 2.9 مليار دولار، أو 0.6%، تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابي".
والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
وكشف البنك المركزي الروسي عن مصير أصوله التي سحبها العام الماضي من السندات الأميركية، وذلك في تقرير نشره أخيرا وأظهر حرص "المركزي الروسي" على سياسة تنويع الأصول في الاحتياطي الدولي بين الذهب والعملات الصعبة، وتقليص حجمها في أسواق الدول التي تتميز علاقاتها مع روسيا بمستويات خطيرة من التوتر السياسي.
