الأردن: انتقادات لعدم تخفيض ضرائب السلع الضرورية
الأردن: انتقادات لعدم تخفيض ضرائب السلع الضرورية
احتجاجات سابقة على ارتفاع الأسعار (فرانس برس)
لاقى قرار الحكومة الأردنية بتخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة انتقادات على نطاق واسع من قبل المواطنين وجمعية حماية المستهلك والقطاع التجاري، كون التخفيضات طُبّقت على عدد من السلع غير الضرورية فيما تم استثناء سلع غذائية أساسية مثل الألبان ومنتجاتها.
وأبدى مواطنون وتجار استغرابهم من شمول بعض المواد بالقرار كونها ليست سلعا أساسية وعمليات المتاجرة بها محدودة جدا.
وتضمن القرار تخفيض ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع الأساسية تصل لـ61 سلعة لتصبح 4% بدلاً من نسبة 10 و16%.
ومن جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض ضربية المبيعات عن سلع أساسية موجودة في سلة الغذاء التي يحتاجها المواطن يوميا.
وذكرت في بيان صحافي، أن قائمة السلع التي تم تخفيض الضريبة عنها لا تمثل العدد الحقيقي للسلع المعفاة وأغلبها مكرر تحت أسماء مختلفة، مثل المعكرونة والشعيرية والسمك والخس والفجل وغيرها.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن من المفترض أن تكون السلع التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها أساسية وضرورية والتي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية، من أجل التخفيف من المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن القرار سيساهم في تخفيض أسعار السلع في السوق المحلي للمواطنين فضلاً عن معالجة الخلل الهيكلي في العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع مهم ولكنه غير كاف لتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة ولتحريك القطاع التجاري من ناحية أخرى.
وتابع توفيق أنه كان يجب إعفاء الألبان ومنتجاتها ومواد غذائية أخرى والتي تشكل أساسيات في مائدة المواطن ومعدلات استهلاكها مرتفعة، مشيرا إلى أن هذه السلع ارتفعت أسعارها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وبات لزاما اتخاذ قرارات بإعفائها بالكامل من الضرائب والرسوم المفروضة عليها.
ولفت إلى أن الحركة التجارية في الأسواق الأردنية دون المستوى المعتاد، إذ انخفضت كثيرا بسبب تدني القدرات الشرائية للمواطنين وتآكل الرواتب مقابل ارتفاع الضرائب وإلغاء الدعم عن بعض السلع.
وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.5% على أساس سنوي في العام الماضي، 2018، مقارنة بمستواه في عام 2017، حسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع والخدمات، مثل بعض المواد الغذائية ومجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة.
وقدر مشروع موازنة الأردن للعام الجاري 2019 بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3% في 2019 و2020، ونحو 2.5% عام 2021. وتشكل ضريبة المبيعات الدعامة الأساسية للموازنة العامة في الأردن وتشكل غالبية الإيرادات المحلية المتحققة سنويا.
ومن جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض ضربية المبيعات عن سلع أساسية موجودة في سلة الغذاء التي يحتاجها المواطن يوميا.
وذكرت في بيان صحافي، أن قائمة السلع التي تم تخفيض الضريبة عنها لا تمثل العدد الحقيقي للسلع المعفاة وأغلبها مكرر تحت أسماء مختلفة، مثل المعكرونة والشعيرية والسمك والخس والفجل وغيرها.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن من المفترض أن تكون السلع التي تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها أساسية وضرورية والتي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية، من أجل التخفيف من المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن قرار تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع مهم ولكنه غير كاف لتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة ولتحريك القطاع التجاري من ناحية أخرى.
وتابع توفيق أنه كان يجب إعفاء الألبان ومنتجاتها ومواد غذائية أخرى والتي تشكل أساسيات في مائدة المواطن ومعدلات استهلاكها مرتفعة، مشيرا إلى أن هذه السلع ارتفعت أسعارها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وبات لزاما اتخاذ قرارات بإعفائها بالكامل من الضرائب والرسوم المفروضة عليها.
ولفت إلى أن الحركة التجارية في الأسواق الأردنية دون المستوى المعتاد، إذ انخفضت كثيرا بسبب تدني القدرات الشرائية للمواطنين وتآكل الرواتب مقابل ارتفاع الضرائب وإلغاء الدعم عن بعض السلع.
وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.5% على أساس سنوي في العام الماضي، 2018، مقارنة بمستواه في عام 2017، حسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع والخدمات، مثل بعض المواد الغذائية ومجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة.
وقدر مشروع موازنة الأردن للعام الجاري 2019 بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.3% في 2019 و2020، ونحو 2.5% عام 2021. وتشكل ضريبة المبيعات الدعامة الأساسية للموازنة العامة في الأردن وتشكل غالبية الإيرادات المحلية المتحققة سنويا.
