يحيى سكيك... بائع الطيور بغزة يكافح لحماية مصدر رزقه

يحيى سكيك (66 عاما)، كان عاملاً في الأراضي المحتلة في الفترة ما بين عامي 1968 و1982، لكنه تعرض لحادثة أجبرته على التوقف، ليعود بعدها للعمل في غزة  ويبيع المأكولات الشعبية مثل "الفلافل" في محل توسط منطقة "الساحة"، غرب المدينة، غير أنه لم يستقر فيها لأكثر من خمس سنوات لأن الاحتلال  أغلق له باب رزقه وقتها.

الحاج الفلسطيني لم يتوقف عن الشكوى من حال أسواق  غزة حالياً، خصوصاً أنه يقارن وضعه بسنوات مضت، كانت فيها الأحوال الاقتصادية أفضل حالاً من الآن، إذ إنه نجح في تزويج 5 من أبنائه وفتح بيوت لهم في ذلك الوقت، ومثلهم قد زوّج من البنات، لكنه يعمل الآن يومياً في تجارة الأرانب والطيور لتوفير مصدر دخل  يُعاون فيه أبناءه.

عاد سكيك للحديث عن الماضي، وقال لـ"العربي الجديد": "سوق غزة بدأ يتضرر بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حين أغلق الاحتلال المحال التجارية ومنها المحل الذي كنت أبيع فيه الفلافل في العام 1987. بعدها أيضاً توجهت للعمل في بيع مأكولات أخرى وحاجيات مختلفة لكن الاحتلال كان يغلق الأسواق باكراً لإفشال أي تجارة".

ولم يتوقف سكيك بحثاً عن عمل، فاستدلّ على تجارته الحالية حيث يبيع الأرانب والحمام والزغاليل والدجاج، منذ العام 1988، ويومياً يفتتح محلّه في سوق الزاوية، ويعاونه أبناؤه أيضاً. ولجهة تحسين وضعه، كان يبيع "الكعك والمعمول" الفلسطيني عند حاجز إيرز-بيت حانون شمال قطاع غزة، للعمال الذين كانوا في طريقهم للعمل في الأراضي المحتلة في ذلك الوقت.

لكن الوضع ازداد سوءاً مع مرور السنوات، وصولاً إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على غزة في العام 2006، وتضرر السوق كذلك بفعل حالة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ العام 2007.

وأضاف سكيك: "الوضع الآن لا يوجد أسوأ منه، زمان كنت بجيب بضاعة كل يوم وأبيعها بمبالغ كبيرة، لكن الآن بجيب بضاعة مرة وحدة في الأسبوع وما ببيع بـ100 شيكل (الشيكل يعادل 3.70 دولارات أميركية)".

مراحل كثيرة مرّ بها سكيك في حياته، يتذكرها جيداً كل يوم يجلس فيه خلف ركنه المخصص بسوق الزاوية، ويحن لما مضى، شكواه دائماً حين يشير إلى السوق الراكد، قائلاً: "كما ترى نجلس منذ وقت طويل ولم يشتر أحد شيئاً من الأرانب والزغاليل. وكانت الفترات السابقة يسمح لنا فيها بالعمل في الأراضي المحتلة، والاقتصاد كان جيداً قبل مرحلتي حصار الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني".

وفي العام 1968، بدأ تدفق العمالة الفلسطينية نحو الأراضي المحتلة، حتى وصل عدد العمال الفلسطينيين بها في العام 1993إلى نحو 116 ألف عامل، وارتفع مع مرور السنوات، لكنه بدأ يتناقص مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وصولاً إلى التوقف شبه الكامل في عشية الانسحاب الإسرائيلي من غزة في العام 2005.

ويعيش قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، أزمة اقتصادية خانقة وركودا في حركة الأسواق نتيجة شح السيولة النقدية لدى ما يزيد عن مليوني مواطن غزّي إلى جانب الحسومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي تصل إلى 50 % وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قطاع غزة في مرحلة الانهيار الاقتصادي. وجاء فيه أيضاً أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، إضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

كما وصف تقرير للأمم المتحدة، صدر منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي" بعد 11 عاماً من الحصار الاقتصادي، حيث قالت نائبة رئيس منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) إيزابيل دورانت، إن "الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش بشكل متزايد".