المغرب: إضراب تجاري رغم تعليق الفاتورة الإلكترونية
المغرب: إضراب تجاري رغم تعليق الفاتورة الإلكترونية
أحد أسواق المغرب (أحمد الداوودي/العربي الجديد)
أضرب التجار، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط ومدينة سلا، رغم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بين ممثلي التجار ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتجلى إقفال محال البقالة والجزارة الصغيرة، بالأحياء الرئيسية بالعاصمة المغربية، وذلك بعد إضرابات شملت في الأيام الأخيرة، البيضاء، ومكناس وإنزكان.
وإذا كانت المراكز التجارية الكبرى، ظلت مفتوحة بالرباط، اليوم، فإن تجار الجملة، أضربوا بمدينة سلا، ما شل الحركة التجارية بالمدينتين، وتسبب في متاعب للأسر التي وجدت صعوبة في التسوق.
وجاءت هذه الإضرابات، رغم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية ومديريتي الضرائب والجمارك، وممثلين عن التجار، بوقف العمل بالفاتورة الإلكترونية، دون إلغائها.
اقــرأ أيضاً
يقضي الاتفاق بوقف مطالبة التجار بالإدلاء بالفواتير الإلكترونية، إلى حين صدور المراسيم التنظيمية التي توضح كيفية التطبيق، وهي المراسيم التي يمكن أن يستغرق إصدارها مدة طويلة.
وأعلن، أمس الأربعاء، خلال لقاء التجار مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن الاتفاق بعدم مطالبة التجار بالفواتير عن نقل سلعهم أو بنظام التعريف الموحد للمقاولة.
غير أن الاتفاق لم يحظ بتأييد جميع التجار، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، عن المضي في الاحتجاج إلى حين حذف أو تعديل البند الذي يسن الفاتورة، والمتضمن في المدونة العامة للجبايات.
وعبرت، جمعيات، خلال لقاء عقدته، الفيدرالية الوطنية للغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أمس الأربعاء، عن رفضها لتوقيع اتفاق من قبل اتحادات، ترى أنها لا تمثل التجار.
وتحدت بعض الجمعيات، الاتحادات الموقعة على الاتفاق بأن تنزل إلى الشارع من أجل تعبئة التجار، معتبرة أن ممثلي تلك الاتحادات، لم يعملوا على وقف التدبير القاضي بفرض الفاتورة، حين تداوله بالبرلمان.
وشدد حسن مورو، رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على أنه لم يكن هناك تشاور مع الأطراف التي يهمها الأمر، قبل تطبيق التدابير الجديدة، ما يؤشر، في تصوره، على خلل في مقاربة الحكومة.
ودعا مورو إلى مناقشة المشكل المطروح، دون خلفيات سياسية، داعيا إلى تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة بالمغرب.
وجرى تحديد تاريخ إبريل/ نيسان من أجل تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة، وذلك في أفق المؤتمر الوطني الذي سيعقد في مايو/ أيار المقبل بالصخيرات، وهو ما سيوضح الإطار القانوني الذي سيخضع له التجار.
وجاءت الإضرابات في وقت سعت فيه مديرية الضرائب، اليوم الخميس، إلى توضيح أن التجار الذين يساوي رقم معاملاتهم 100 ألف دولار في العام، لا يخضعون لنظام المحاسبة، وغير ملزمين بالإدلاء بالفواتير.
وأكدت على أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 200 ألف درهم في العام غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وتجلى إقفال محال البقالة والجزارة الصغيرة، بالأحياء الرئيسية بالعاصمة المغربية، وذلك بعد إضرابات شملت في الأيام الأخيرة، البيضاء، ومكناس وإنزكان.
وإذا كانت المراكز التجارية الكبرى، ظلت مفتوحة بالرباط، اليوم، فإن تجار الجملة، أضربوا بمدينة سلا، ما شل الحركة التجارية بالمدينتين، وتسبب في متاعب للأسر التي وجدت صعوبة في التسوق.
وجاءت هذه الإضرابات، رغم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية ومديريتي الضرائب والجمارك، وممثلين عن التجار، بوقف العمل بالفاتورة الإلكترونية، دون إلغائها.
يقضي الاتفاق بوقف مطالبة التجار بالإدلاء بالفواتير الإلكترونية، إلى حين صدور المراسيم التنظيمية التي توضح كيفية التطبيق، وهي المراسيم التي يمكن أن يستغرق إصدارها مدة طويلة.
وأعلن، أمس الأربعاء، خلال لقاء التجار مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن الاتفاق بعدم مطالبة التجار بالفواتير عن نقل سلعهم أو بنظام التعريف الموحد للمقاولة.
غير أن الاتفاق لم يحظ بتأييد جميع التجار، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، عن المضي في الاحتجاج إلى حين حذف أو تعديل البند الذي يسن الفاتورة، والمتضمن في المدونة العامة للجبايات.
وعبرت، جمعيات، خلال لقاء عقدته، الفيدرالية الوطنية للغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أمس الأربعاء، عن رفضها لتوقيع اتفاق من قبل اتحادات، ترى أنها لا تمثل التجار.
وتحدت بعض الجمعيات، الاتحادات الموقعة على الاتفاق بأن تنزل إلى الشارع من أجل تعبئة التجار، معتبرة أن ممثلي تلك الاتحادات، لم يعملوا على وقف التدبير القاضي بفرض الفاتورة، حين تداوله بالبرلمان.
وشدد حسن مورو، رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على أنه لم يكن هناك تشاور مع الأطراف التي يهمها الأمر، قبل تطبيق التدابير الجديدة، ما يؤشر، في تصوره، على خلل في مقاربة الحكومة.
ودعا مورو إلى مناقشة المشكل المطروح، دون خلفيات سياسية، داعيا إلى تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة بالمغرب.
وجرى تحديد تاريخ إبريل/ نيسان من أجل تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة، وذلك في أفق المؤتمر الوطني الذي سيعقد في مايو/ أيار المقبل بالصخيرات، وهو ما سيوضح الإطار القانوني الذي سيخضع له التجار.
وجاءت الإضرابات في وقت سعت فيه مديرية الضرائب، اليوم الخميس، إلى توضيح أن التجار الذين يساوي رقم معاملاتهم 100 ألف دولار في العام، لا يخضعون لنظام المحاسبة، وغير ملزمين بالإدلاء بالفواتير.
وأكدت على أن التجار الذين يقل رقم معاملاتهم عن 200 ألف درهم في العام غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
