إعادة الإعمار تتصدّر توصيات "منتدى القطاع الخاص العربي"

أذاع التوصيات، بعد جلسة ختامية اليوم الخميس، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، بحضور ممثلة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، النائبة رولا الطبش، ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، إضافة إلى ممثلين عن الوفود المشاركة في المنتدى.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية شكل محوراً هاماً في أعمال المنتدى. وهذا أمر منطقي ومطلوب، حيث إن موضوعات التنمية المستدامة يُنظر إليها باعتبارها خطة تنموية متكاملة لتطوير الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر فعالية وحيوية وإنتاجاً".

أضاف: "من هنا تكمن أهمية التوصّل إلى آليات فعّالة ومستقرة تهيّئ المناخ للقطاع الخاص العربي لتأدية الدور المأمول منه في تحقيق هذه التنمية بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساعدته على الإبداع والانطلاق من خلال جهد غير تقليدي، بخاصة أن التجربة في مراحل عديدة سابقة أثبتت قدرة وفعالية القطاع الخاص العربي على التأقلم والصمود في وجه الضغوط والتقلبات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية وغيرها".

الوصايا الثماني

وتلا حنفي توصيات المنتدى الثماني، التي يُفترض أن ترفع إلى مؤتمر القمة، الأحد، وهي:

أولاً، إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
حث الدول العربية على إزالة المعوقات غير الجمركية خلال مدة زمنية محددة. ودعوة الدول العربية إلى تسهيل دخول الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التطبيق، وإدراج موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية وتسهيل التجارة والملكية الفكرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

ثانياً: تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال
دعوة الدول العربية لإقرار اتفاقية استثمار عربية جديدة لتسهيل حركة الاستثمار العربي البيني وتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، بالتعاون مع الغرف العربية. وكذلك دعوتها إلى تعزيز دور هيئات تشجيع الاستثمار العربية.

ثالثاً: ترقية التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
دعم التعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالغرف العربية لوضع مناهج جديدة تتوافق مع المهارات الجديدة المطلوبة لأسواق العمل.

رابعاً: مواكبة الثورة "الرابعة" والتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي
دعوة الدول العربية لصياغة استراتيجية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تستند إلى نظام معلومات متكامل، بالتزامن مع تحديث البنية التشريعية والقوانين اللازمة، ومع وضوح السياسات الضريبية المتصلة، وتحسين نوعية وانتشار خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها، ونشر الخدمات العامة الإلكترونية.

خامساً: مشروعات تمكين المرأة والشباب
دعوة مؤسسات التمويل العربية المشتركة للتركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال والابتكار والشباب ومشروعات تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز تنمية ريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية، وبما يساهم في الحد من البطالة والفقر.

سادساً: إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي
دعوة الدول العربية إلى إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي على المستوى الوطني من خلال الغرف العربية، وعلى المستوى العربي المشترك من خلال اتحاد الغرف العربية، وذلك على سبيل المشورة ولما لدى القطاع الخاص من إمكانيات علمية واستثمارية ومن خبرات، والتزاما بمسؤولياته تجاه التنمية في بلده وفي العالم العربي.

سابعاً: توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة
دعوة جميع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية ومتعددة الأطراف إلى التعاون مع اتحاد الغرف العربية لاجتذاب رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات البنى التحتية والتنمية المستدامة، ووضع الحوافز المناسبة لذلك.

ثامناً: مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية 
الحرص على مشاركة القطاع الخاص العربي في مشروعات إعادة الإعمار، واشتراط نسبة مكوّن محلي عربي في تلك المشروعات.