دعاوى أميركية ضد 3 بنوك فلسطينية وأردنية

دعاوى أميركية ضد 3 بنوك فلسطينية وأردنية

16 يناير 2019
سلطة النقد تستبعد تأثر البنوك بالدعاوى الأميركية (Getty)
+ الخط -

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن دعاوى قضائية حُرِّكت مؤخراً في المحاكم الأميركية، ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، بزعم "خرق قانون مكافحة الإرهاب".

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، إن البنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين"، وبنك "الاستثمار الفلسطيني"، مضيفاً أن "القضايا المزعومة تتعلق بخروقات لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".

وذكر محافظ سلطة النقد في بيانه، أن الدعاوى "لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي". وأكد أن النظام المصرفي في فلسطين "متين وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال بنك "القاهرة عمان"، في إفصاح لبورصة عمّان، إن أفرادا أميركيين رفعوا قضايا ضده وضد بنوك أخرى، بشأن وقوع ضرر عليهم تحت مسمى "الإرهاب".

ويطالب أصحاب الدعاوى بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مُدرجة في قائمة العقوبات الأميركية، خلال عام 2001.

ويعمل في فلسطين 14 بنكا محليا ووافدا، سبعة منها محلية، وسبعة وافدة (ستة أردنية، وبنك مصري واحد).

وفي إبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا نهائيا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي (أردني مدرج ببورصة عمان وله فروع في فلسطين)، في الولايات المتحدة.

وقال البنك في بيان أصدره في ذلك الوقت، إن المحكمة العليا الأميركية أصدرت قرارها برد دعاوى المدّعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة، الذين يزيد عددهم عن 6 آلاف مدّع.

وأضاف البيان، أن هذ القرار جاء تأييدا لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين بردّ هذه الدعاوى، نظرا لأنه "لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية، بموجب قانون التعويض عن الفعل الضارّ للأجانب".

كما أسقطت المحكمة العليا الأميركية في إبريل/ نيسان الماضي، حكما صدر عن هيئة محلفين، وألزم السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لإحدى عشرة عائلة يهودية من أصول أميركية، قتل أفراد منها في هجمات نفذت إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين 2000 و2005.

دلالات

المساهمون