تسهيلات إيرانية لتجّار العراق بهدف قطع الطريق على السعودية
تسهيلات إيرانية جديدة لتجّار العراق بهدف مواجهة العقوبات وقطع الطريق على السعودية
إيران تسعى لتسويق منتجاتها عبر تجّار العراق(فاطمة بهرامي/ الأناضول)
جاء إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى بغداد، عن إعفاء التجار العراقيين من تأشيرة الدخول تأكيداً على تسريبات عراقية، حصلت عليها "العربي الجديد"، تفيد بعزم طهران منح تجار العراق امتيازات إضافية جديدة ضمن خططها لمواجهة العقوبات الأميركية عليها، وكذلك لقطع الطريق على محاولات سعودية للدخول كمنافس بالسوق العراقية.
وكانت السعودية قد نظمت مؤتمراً لرجال أعمال وتجار عراقيين في مدينة جدة وطرحت عليهم أفكاراً لمشاريع بهدف زيادة التبادل التجاري، استباقاً لافتتاح مرتقب للمعبر الحدودي البري بين البلدين في منتصف هذا العام.
وقال وزير الخارجية الإيراني، الاثنين الماضي، إن بلاده قررت إلغاء تأشيرة الدخول للتجار العراقيين، من دون أن يوضح آلية ذلك أو متى سيكون تطبيق القرار، في وقت تشير تسريبات حصلت عليها "العربي الجديد" إلى أن طهران تعتزم تدشين حزمة تسهيلات جديدة أمام العراقيين لترغيبهم بالبضائع الإيرانية.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه إلى جانب إلغاء تأشيرة الدخول أمام التجار ورجال الأعمال ستكون هناك خطوة افتتاح منافذ برية جديدة بين البلدين وإنشاء ساحات تبادل، وتقليل نسبة الرسوم المفروضة على النقل، وشمول العراقيين بقانون التأمين على بضائعهم حتى خروجها من إيران، وإمكانية فتح حسابات بنكية بإيران بالعملة المحلية أو الأجنبية مع تسهيلات منحهم الإقامة الدائمة. وتابعت المصادر: كما ستشكل لجنة لتلقي أي شكاوى سوء معاملة أو هضم حقوق.
وحسب مصادر حكومية في بغداد لـ"العربي الجديد" فإنه لا يتوقع من بغداد المعاملة بالمثل بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب أعداد أكبر من الإيرانيين الذين يصل عددهم إلى نحو 6 ملايين زائر سنوياً، غالبيتهم يقصدون دور العبادة الدينية جنوبي العراق، بالإضافة إلى أن إلغاء التأشيرة أو إبقاءها على الإيرانيين يتطلب توافقاً سياسياً، عدا عن كونها مصدر دخل مالياً للمحافظات الجنوبية التي يذهب جزء من رسوم التأشيرات إليها.
ويرافق ظريف، في زيارته الرسمية إلى العراق التي تنتهي اليوم الأربعاء، عشرات المسؤولين والاقتصاديين قدّر عددهم بأكثر من 40 شخصية، عقدوا لقاءات مع رجال أعمال عراقيين وغرفة تجارة بغداد وندوات مع وزارات عدة، أبرزها الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والكهرباء، وهيئة الجمارك العراقية.
ويرى مراقبون أن التسهيلات الإيرانية للعراق جزء من خطة لمواجهة العقوبات الأميركية على إيران، ولمنع توجه التجار العراقيين نحو أسواق أخرى، أبرزها التركية والسعودية، باعتبارهما حدوديتين مع العراق.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو غرفة تجارة بغداد أحمد عدنان الجبوري لـ"العربي الجديد" إن الجانب الإيراني يحاول تقديم مغريات جديدة للعراقيين لضمان استمرار التجارة وعدم تأثرها بسبب العقوبات.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي هناك هيمنة للبضائع الإيرانية في العراق، بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية، انتهاء بمواد البناء والإنشاء، غير أن العقوبات الأميركية على طهران وانهيار العملة الإيرانية وبروز مشاكل لدى البنوك في إنجاز معاملات التجار ودخول السعوديين إلى جانب الأتراك كبديل متوقع عنهم دفعت طهران إلى اتخاذ حزمة تسهيلات جديدة.وأكد أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، كون التأشيرة لإيران لم يكن صعباً الحصول عليها.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي فرات التميمي أوضح لـ"العربي الجديد" أن "إلغاء التأشيرة للتجار العراقيين ليس ذا قيمه إذا قارنا حجم التجارة العراقية مع طهران، فالسوق العراقي اليوم أكبر مستهلك للبضاعة الإيرانية".
وأضاف أن صادرات العراق لإيران لا ترقى إلى حجم ما يستورده من طهران أو حتى تركيا، وبكل الأحوال نحن اليوم بلد يعتمد كلياً على هاتين الدولتين في استيراد أبسط الأشياء، وأبرزها المنتجات الزراعية.
النائب عن تحالف المحور أحمد المشهداني أوضح أن إيران تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة جداً في ظل العقوبات، وتريد أن تستقطب المستثمرين والتجار والمقاولين، لكي تحصل على العملة الصعبة.
وأضاف المشهداني أن مصلحتنا أولاً بالتأكيد، لكن هناك حصاراً اقتصادياً لإيران وسياسة تجويع الشعوب نرفضها رفضاً قاطعاً تماماً، وفي المقابل لا نقبل بأي إجراء يضر بمصلحتنا، خاصة في الملفين الاقتصادي والتجاري، لذا فإن العراق يريد أن يبقى حراً في تعاملاته مع الجميع بلا استثناء".
ومن جانبه، أكد الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي نزار فياض جاسم لـ"العربي الجديد" وجود بوادر تنافس إقليمي على السوق العراقية. وأضاف: "العراق حالياً دولة مستهلكة بلا قطاع صناعي ولا زراعي، ووجود 40 مليون نسمة فيه ومشاريع إعمار وتأهيل وفساد مالي مستشري يعني أنه سوق واعدة للجيران".
وكانت السعودية قد نظمت مؤتمراً لرجال أعمال وتجار عراقيين في مدينة جدة وطرحت عليهم أفكاراً لمشاريع بهدف زيادة التبادل التجاري، استباقاً لافتتاح مرتقب للمعبر الحدودي البري بين البلدين في منتصف هذا العام.
وقال وزير الخارجية الإيراني، الاثنين الماضي، إن بلاده قررت إلغاء تأشيرة الدخول للتجار العراقيين، من دون أن يوضح آلية ذلك أو متى سيكون تطبيق القرار، في وقت تشير تسريبات حصلت عليها "العربي الجديد" إلى أن طهران تعتزم تدشين حزمة تسهيلات جديدة أمام العراقيين لترغيبهم بالبضائع الإيرانية.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه إلى جانب إلغاء تأشيرة الدخول أمام التجار ورجال الأعمال ستكون هناك خطوة افتتاح منافذ برية جديدة بين البلدين وإنشاء ساحات تبادل، وتقليل نسبة الرسوم المفروضة على النقل، وشمول العراقيين بقانون التأمين على بضائعهم حتى خروجها من إيران، وإمكانية فتح حسابات بنكية بإيران بالعملة المحلية أو الأجنبية مع تسهيلات منحهم الإقامة الدائمة. وتابعت المصادر: كما ستشكل لجنة لتلقي أي شكاوى سوء معاملة أو هضم حقوق.
وحسب مصادر حكومية في بغداد لـ"العربي الجديد" فإنه لا يتوقع من بغداد المعاملة بالمثل بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب أعداد أكبر من الإيرانيين الذين يصل عددهم إلى نحو 6 ملايين زائر سنوياً، غالبيتهم يقصدون دور العبادة الدينية جنوبي العراق، بالإضافة إلى أن إلغاء التأشيرة أو إبقاءها على الإيرانيين يتطلب توافقاً سياسياً، عدا عن كونها مصدر دخل مالياً للمحافظات الجنوبية التي يذهب جزء من رسوم التأشيرات إليها.
ويرافق ظريف، في زيارته الرسمية إلى العراق التي تنتهي اليوم الأربعاء، عشرات المسؤولين والاقتصاديين قدّر عددهم بأكثر من 40 شخصية، عقدوا لقاءات مع رجال أعمال عراقيين وغرفة تجارة بغداد وندوات مع وزارات عدة، أبرزها الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والكهرباء، وهيئة الجمارك العراقية.
ويرى مراقبون أن التسهيلات الإيرانية للعراق جزء من خطة لمواجهة العقوبات الأميركية على إيران، ولمنع توجه التجار العراقيين نحو أسواق أخرى، أبرزها التركية والسعودية، باعتبارهما حدوديتين مع العراق.
وقال عضو غرفة تجارة بغداد أحمد عدنان الجبوري لـ"العربي الجديد" إن الجانب الإيراني يحاول تقديم مغريات جديدة للعراقيين لضمان استمرار التجارة وعدم تأثرها بسبب العقوبات.
ولفت إلى أنه في الوقت الحالي هناك هيمنة للبضائع الإيرانية في العراق، بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية، انتهاء بمواد البناء والإنشاء، غير أن العقوبات الأميركية على طهران وانهيار العملة الإيرانية وبروز مشاكل لدى البنوك في إنجاز معاملات التجار ودخول السعوديين إلى جانب الأتراك كبديل متوقع عنهم دفعت طهران إلى اتخاذ حزمة تسهيلات جديدة.وأكد أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، كون التأشيرة لإيران لم يكن صعباً الحصول عليها.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي فرات التميمي أوضح لـ"العربي الجديد" أن "إلغاء التأشيرة للتجار العراقيين ليس ذا قيمه إذا قارنا حجم التجارة العراقية مع طهران، فالسوق العراقي اليوم أكبر مستهلك للبضاعة الإيرانية".
وأضاف أن صادرات العراق لإيران لا ترقى إلى حجم ما يستورده من طهران أو حتى تركيا، وبكل الأحوال نحن اليوم بلد يعتمد كلياً على هاتين الدولتين في استيراد أبسط الأشياء، وأبرزها المنتجات الزراعية.
النائب عن تحالف المحور أحمد المشهداني أوضح أن إيران تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة جداً في ظل العقوبات، وتريد أن تستقطب المستثمرين والتجار والمقاولين، لكي تحصل على العملة الصعبة.
وأضاف المشهداني أن مصلحتنا أولاً بالتأكيد، لكن هناك حصاراً اقتصادياً لإيران وسياسة تجويع الشعوب نرفضها رفضاً قاطعاً تماماً، وفي المقابل لا نقبل بأي إجراء يضر بمصلحتنا، خاصة في الملفين الاقتصادي والتجاري، لذا فإن العراق يريد أن يبقى حراً في تعاملاته مع الجميع بلا استثناء".
ومن جانبه، أكد الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي نزار فياض جاسم لـ"العربي الجديد" وجود بوادر تنافس إقليمي على السوق العراقية. وأضاف: "العراق حالياً دولة مستهلكة بلا قطاع صناعي ولا زراعي، ووجود 40 مليون نسمة فيه ومشاريع إعمار وتأهيل وفساد مالي مستشري يعني أنه سوق واعدة للجيران".
