نجاح قطري في مكافحة التهريب والغش وانتهاك حقوق الملكية
تشديد إجراءات مكافحة التهريب في قطر (فرانس برس)
طوّرت دولة قطر نظام مخاطر جمركياً يستهدف البضائع والأشخاص المشبوهين، نجحت من خلاله في منع دخول المواد المحظورة والممنوعة والبضائع المهربة والمغشوشة أو تلك التي تنطوي على انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، أحمد بن عبدالله الجمال، إن المنافذ الحدودية للدولة، بموجب هذا النظام، تمنع دخول المواد المحظورة والممنوعة والبضائع المهربة والمغشوشة أو تلك التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو البضائع المقيدة التي تحتاج إلى موافقات من الجهات المختصة.
والمنافذ الحدودية العاملة في قطر هي البحرية عبر موانئ حمد الدولي والدوحة والرويس، والجوية من خلال مطار حمد الدولي، في حين توقفت الحركة في منفذ أبو سمرة البري مع السعودية، جراء الحصار الذي تفرضه هذه الأخيرة والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ أكثر من عام ونصف.
الجمال قال إن هيئة الجمارك عملت خلال الأسابيع الأولى من الحصار على تأمين إدخال البضائع والمنتجات الضرورية لجميع الذين يعيشون داخل الدولة بانسيابية وكفاءة، عبر إعادة توزيع ما كان يتم إدخاله عبر المنفذ البري واستبداله بالمنفذين الجوي والبحري، حسبما نقلت عنه صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الإثنين.
وحول مدة تفتيش الحاويات في ميناء حمد، أوضح أن المدة تختلف بحسب درجة خطورة الشحنة وفق نظام المسارب في نظام "النديب"، كما أن اكتمال الإجراءات من حيث المستندات المطلوبة يكون أيضاً من العوامل المؤثرة في زمن الإفراج عن الإرسالية.
وأشار إلى وجود 3 منصات مكيفة في ميناء حمد، وتحوي كل منها على 36 موقفا للحاويات بمجموع 108 مواقف، وتختص المنصة الواحدة في نوع معين من البضائع، المنصة الأولى تختص بمواد غذائية وزراعية، والثانية بمواد كيميائية ومواصفات ومقاييس، والمنصة الثالثة بالبضائع المنوعة غير المقيدة.
وعن ميناء الرويس، قال الجمال إن الميناء يستقبل في اليوم الواحد 10 "لنجات" خشبية تحمل مواد غذائية مختلفة ومواد منزلية وأغناماً وأبقاراً وأعلافاً للماشية، وتدخل الميناء يومياً 6 سفن حديدية تحمل برادات فيها مواد غذائية مبردة مثل الخضروات والفاكهة الطازجة، وبعض السفن تحمل مواد البناء مثل الجبس والزجاج والحديد والإسمنت.
وأشار الجمال إلى تحرير 2778 محضر ضبط جمركي عام 2016، وتحرير 3069 محضر ضبط جمركي عام 2017، بزيادة 11% في عدد المحاضر، وفي النصف الأول من العام الماضي تم تحرير 2329 محضر ضبط، ما أعطى مؤشراً على أن نسبة الإنجاز في العام الماضي ستكون أعلى من الأعوام السابقة، ما يؤكد على نجاح الهيئة في تطبيق خططها وأهدافها الاستراتيجية للحد من ظاهرة التهريب الجمركي.
من هذا المنطلق، أوضح الجمال أن الهيئة أنشات إدارة متخصصة لمكافحة التهريب ولها صلاحيات متعددة داخل وخارج الدوائر الجمركية تتولى البحث والتحري عن السلع المهربة ودراسة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواقع الإلكترونية للبحث عن السلع الممنوعة والمهربة.
ويعتبر نظام البوابة الواحدة "النديب" من أكثر الأنظمة المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، ومن أول الأنظمة التي طبقت مفهوم النافذة الواحدة والتي انعكست إيجاباً على الإجراءات الجمركية وأدت إلى تقليص زمن الإفراج وتخليص الشحنات في أوقات قياسية، وفقا لرئيس الهيئة العامة للجمارك، والذي أكد على إنجاز ما يقارب مليوني بيان جمركي خلال عام 2017 بمعدل زمن الإفراج لنسبة 95% من البيانات الجمركية نحو 15 دقيقة.
ولفت إلى أن الـ5% المتبقية تجاوزت المعدل نظراً لارتباطها بجهات حكومية أخرى أو وجود نقص في المستندات المقدمة للمنفذ الجمركي فضلاً عن وجود أي مخالفات أخرى.
يذكر أن قطر بدأت رسمياً مطلع أغسطس/آب الماضي، تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، لتنضم قطر إلى 77 دولة تطبق النظام حول العالم.
ويُعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب إو إجراءات جمركية، إذ تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
ويسهم النظام في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات.
