الصيد في المغرب ينتظر جلسة حاسمة في البرلمان الأوروبي

تتجه الأنظار، يوم الأربعاء، إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، حيث ستجري جلسة علنية، من أجل التصويت على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وذلك بعد معركة ضارية مع البوليساريو، التي تسعى إلى الحيلولة دون تبني الاتفاقية.

ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الإثنين، في بروكسل، على اتفاق الصيد البحري النهائي، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط دخول الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام، بينما ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، قد أبرما اتفاقا مبدئيا في 24 يوليو/تموز الماضي، يقضي بتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي يفترض أن تعود بموجبه 128 باخرة إلى المياه المغربية، مقابل 126 باخرة في الاتفاق السابق، 90% منها بواخر إسبانية.

وتضغط إسبانيا على البرلمان الأوروبي، من أجل التصويت على اتفاق الصيد البحري، إذ إنها أول دولة تستفيد منه، وإن التأخر في تفعيله يؤثر على الصيادين الإسبان، ما يستدعي توفير مساعدات مالية لهم.

وينتظر أن يحصل المغرب، بموجب الاتفاق الجديد، على مقابل مالي بقيمة 52.2 مليون يورو سنوياً، نظير السماح للسفن بالصيد، بدلا من نحو 40 مليون يورو في السابق. وانتهى العمل بالاتفاق الذي سرى بين 2014 و2018، في الرابع عشر من يوليو/تموز الماضي.

ودافعت المفوضية الأوروبية، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالصيد البحري، عن موقفها المؤيد لتوقيع الاتفاق الجديد مع المغرب، مؤكدة أن الصحراويين يستفيدون من الاتفاقية.

ويعتبر تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة حاسما، لا سيما أن الاتفاق ما قبل الأخير، الذي انتهى العمل به في 2011، أفضى إلى مغادرة البواخر الأوروبية للمياه المغربية بين 2012 و2014، لعدم التصويت لصالح الاتفاق آنذاك.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت العام الماضي، قراراً يقضي بعدم شمول اتفاقية الصيد البحري لمنطقة الصحراء المتنازع عليها، غير أنه في الوقت ذاته، لا يعترف بأي دور للبوليساريو في هذا الملف.

قرار المحكمة، الذي استثنى البوليساريو، التي كانت ترغب في أن تكون طرفا في المفاوضات، لم يطعن في الاتفاق، بل طرح فقط مسألة إدماج الصحراء فيه، التي يعتبرها المغرب غير قابلة للتفاوض.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن رأي محكمة العدل الأوروبية، لا يشير إلى أن الاتفاقية لا يمكن تمديدها إلى الصحراء، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعتبران أن الاتفاقية تخدم الصحراويين.

ونقلت البوليساريو معركتها إلى البرلمان الأوروبي، بعد عدم استجابة الاتحاد الأوروبي لمطلبها الذي هدفت من ورائه إلى أن تكون طرفا في مفاوضات تجديد الاتفاق.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن توقع أن يشهد البرلمان الأوروبي "معركة" بشأن الاتفاق، غير أنه أكد أن المملكة، تشدد على عدم استثناء الصحراء من الاتفاق، فالسيادة الوطنية لا يمكن المس بها.

ووجه 873 من الفاعلين السياسيين وأعيان الصحراء، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، يدعونه فيها إلى التصويت لفائدة اتفاقية الصيد البحري، لأن ذلك يفيد التنمية في المنطقة.

وأكدوا أهمية الصيد البحري والزراعة، في خلق فرص العمل في الأقاليم الجنوبية، التي أضحت تحظى بمخطط للتنمية تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، بحسب ما جاء في الرسالة.

وجاءت تلك الرسالة، في سياق متسم بتكثيف البوليساريو تحركاتها، مدعومة من قبل برلمانيين أوروبيين، من أجل الحيلولة دون التصويت على الاتفاقية.

ويرى عبد الرحمن اليزيدي، منسق شبكة الصيد البحري والتنمية، أن سعي البوليساريو لتعطيل الاتفاق، لا يعدو أن يكون مناورة من قبلها، ما دامت تنمية الأقاليم الجنوبية، تحظى بثلثي المقابل المالي الذي يتلقاه المغرب من الاتحاد الأوروبي في إطار ذلك الاتفاق.