الجزائر تنهي عهد استيراد الوقود في 2019
الحكومة تسعى لرفع طاقة المخزون (Getty)
رجّح مسؤولون في قطاع النفط بالجزائر، أن تنهي الدولة عهد استيراد المنتجات البترولية المكررة بالكامل خلال العام الجاري 2019، على أن تتحول إلى التصدير ودخول قطاع توزيع الوقود في عدة دول أفريقية في السنوات المقبلة.
وتنظر شركة سوناطراك بأهمية إلى مصفاة "أوغوستا" الإيطالية، التي جرى الاستحواذ عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي كانت مملوكة لشركة "اكسون موبيل" الأميركية.
وبالتحاق مصفاة "أوغوستا" بفروع سوناطراك، أصبحت شركة النفط الجزائرية تتوفر على طاقة تكرير إضافية تقدر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وستضاف طاقة إنتاج "أوغوستا" إلى طاقة مصفاة "سكيكدة" الواقعة جنوب الجزائر العاصمة، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 16 مليون طن سنوياً، وهو ما يعني أن تتمكن سوناطراك من سدّ عجزها المحلي من البنزين وغاز الوقود، فيما يوجه الفائض إلى الأسواق الدولية.
وقال رشيد نديل، مدير عام شركة توزيع الوقود "نفطال" العمومية، أن "دخول مصفاة أوغستا سيرفع طاقة المخزون الوطني، من 12 يوماً حالياً إلى 17 يوماً في القريب العاجل، وخلال نهاية 2019 ستصل إلى 26 أو 27 يوماً للوصول خلال العام المقبل إلى 30 يوماً".
وأضاف نديل في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر ستحقق بنهاية السنة الحالية 2019 الاكتفاء في إنتاج الوقود بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى المشتقات النفطية من زيوت للسيارات والتشحيم".
وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود بمختلف أنواعه سنوياً. وأشار مدير عام شركة توزيع الوقود، إلى أن استهلاك البنزين بلغ خلال 2018 نحو 3.4 ملايين طن، مقابل 3.6 ملايين طن في العام السابق له، والمازوت نحو 8.35 ملايين طن، مقارنة بنحو 8.3 ملايين طن في 2017.
ويسمح وقف استيراد الوقود، للحكومة الجزائرية بتوفير أموال فاتورة الواردات، وخاصة أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يشهد تآكلاً حادّاً منذ نحو أربعة أعوام، إذ انخفض من 194 مليار دولار نهاية 2014 إلى 83 مليار دولار نهاية 2018، وفق البيانات الرسمية.
والجزائر دولة مهمة لتصدير النفط الخام، ضمن منظمة البترول العالمية "أوبك"، لكنها ظلت لسنوات طويلة تستورد نسبة كبيرة من المنتجات المكررة من الخارج.
ووفق حسابات حكومة أحمد أويحيى، يتوقع أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار بنهاية 2019، وإلى 47.8 مليار دولار بنهاية العام المقبل، ثم إلى 33.8 مليار دولار في نهاية 2021، متأثراً بتراجع إيرادات النفط .
وكانت مجموعة الأزمات الدولية "إنترناشونال كرايسز غروب" قد حذرت في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أن الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية بحلول عام 2019 في حال لم يُجرِ هذا البلد، الذي تراجعت إيراداته النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصادية فورية. وأدى تراجع إيرادات النفط، الذي يُمثّل المورد الأساسي للاقتصاد، إلى اتخاذ السلطات إجراءات تقشفية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة؛ فقد أخضعت الحكومة الكثير من الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، كما حظرت دخول مئات السلع.
وقال مهماه بوزيان، الخبير في قطاع الطاقة إن "تحقيق الجزائر الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الوقود سيسمح بتوفير قرابة 1.6 مليار دولار في العام، كانت تنفقها الجزائر لشراء الوقود من إسبانيا بالدرجة الأولى بصفتها الممون الأول للجزائر بـ 60% مما تحتاج إليه، و30% لفرنسا و10% لإيطاليا".
وأضاف بوزيان لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر تسعى لأن تحوّل الوقود لمصدر للعملة الصعبة، من خلال تصدير الوقود لموريتانيا والنيجر خلال العام الجاري، وفتح محطات وقود جزائرية في تونس ومالي".
