تحذيرات من تدهور القطاع الزراعي في الأردن
مشكلات تواجه الزراعة الأردنية (فرانس برس)
حذّر مدير اتحاد المزارعين الأردنيين، محمور العوران، من تدهور القطاع الزراعي في بلاده، بسبب الإجراءات الحكومية التي أضرت بالزراعة في السنوات الأخيرة، خاصة ارتفاع كلف الإنتاج وزيادة الضرائب وفتح باب الاستيراد رغم توفر المنتجات المحلية.
وقال العوران، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين يواجهون العديد من التحديات المترتبة على فتح باب الاستيراد، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على المنتجات المحلية وعرقلة تسديد الالتزامات المالية من قروض وغيرها، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية بدون الثروة الحيوانية سجلت انخفاضا، خلال العام الماضي، بنسبة تقدر بحوالي 80%.
وحسب مدير اتحاد المزارعين الأردنيين، فإن عام 2018 كان الأسوأ بالنسبة للقطاع الزراعي من حيث الخسائر التي لا توجد تقديرات بحجمها حتى الآن، لكنها بالطبع كبيرة، إلى جانب تراجع الصادرات، وأرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إغلاقات الحدود مع كل من سورية والعراق، موضحاً أن الأراضي السورية تشكل بوابة الأردن للتصدير إلى أوروبا الشرقية وروسيا وتركيا وبلدان عربية.
ووجه العوران انتقادات للتعامل الرسمي مع مشاكل القطاع، قائلا : "الحكومة تجاهلت مطالب القطاع الزراعي بعدم فتح باب الاستيراد للمنتجات المتوفرة محليا، حيث سمح بجلب الواردات من سورية، والسماح لمن يتعارف عليهم بالبحارة بإحضار طن يوميا من المنتجات، ما أثر على أسعار الخضار والفواكه المحلية".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن وزارة الزراعة تتعامل مع هذا الملف بنوع من التخبط والارتباك والعشوائية من دون النظر للخسائر التي تكبدها المزارع الأردني خلال السنوات الماضية. وأكد أهمية انتباه الحكومة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث اضطرت أعداد كبيرة من المزارعين إلى ترك الزراعة والانتقال إلى أعمال ومهن أخرى، بسبب كلف الإنتاج والضرائب وعدم المقدرة على التصدير.
وقال العوران إن المساحات المزروعة في تراجع مستمر، ما يهدد الأمن الغذائي للأردن الذي يعتمد على المنتجات المحلية لتغطية جانب كبير من احتياجات السوق من الخضار والفواكه ولا يحتاج لسوى استيراد كميات قليلة من الخارج.
وقدّرت وزارة الزراعة أعداد العاملين في القطاع بأكثر من 30 ألفا، وبلغت قيمة القروض المقدمة للمزارعين من قبل البنوك المحلية العام الماضي حوالي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض من مؤسسات مالية وجهات أخرى.
وأشارت الوزارة، في أحدث تقرير لها، إلى أن الصادرات الزراعية بلغت في عام 2017 حوالي 1.1 مليار دولار، فيما لم تتوفر إحصائيات رسمية عن صادرات العام الماضي.
وتقدر قيمة واردات الأردن الزراعية سنوياً بحوالي 4 مليارات دولار من دول مختلفة، من بينها خضار وفواكه، حسب بيانات غير رسمية.
اقــرأ أيضاً
وأرجعت وزارة الزراعة انخفاض الصادرات للتحديات الإقليمية والإغلاقات الحدودية المتتالية التي أدت إلى فقدان الأردن أسواقه الطبيعية وصعوبة الوصول إلى أسواق بعيدة جغرافيا بسبب ارتفاع أجور النقل وطول الطرق البرية والبحرية والتعقيدات الإقليمية والأزمات السياسية في بعض الدول بالمنطقة.
ووصلت نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحادّ بين مجموع السكان في الأردن بين عامي 2015 و2017 إلى نحو 13.9%، ارتفاعاً من متوسط 12.7% بين 2014 و2016، وفق تقرير منظمة الأغذية العالمية. وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد 1.3 مليون نسمة.
وكان رئيس نقابة تجار الموادّ الغذائية، خليل الحاج توفيق، أكد لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أهمية تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن، يتولى مسؤولية متابعة أوضاع الغذاء من حيث الكميات المنتجة والمستوردة، والمحافظة عليها عند أعلى المستويات، والأخذ بالاعتبار الظروف الطارئة إقليمياً أو دولياً.
وقال رئيس الاتحاد العام لمزارعي الأردن عدنان خدام في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الأمن الغذائي للأردن في خطر غير مسبوق وذلك لعدة عوامل، أهمها تراجع المساحات الزراعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 60 فب المائة، ما أثر على كميات الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن ذلك جاء بسبب قلة المياه وارتفاع كلف الإنتاج، وإغلاق الحدود وخاصة مع سورية والعراق، ما أدى إلى انحسار الصادرات الزراعية بشكل كبير. وأكد خدام أن الاهتمام بالقطاع الزراعي الأردني من الحكومة ليس بالشكل المطلوب، وأن رفع للضرائب والرسوم ساهم في تعميق مشكلة المزارعين.
وقال العوران، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن المزارعين يواجهون العديد من التحديات المترتبة على فتح باب الاستيراد، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على المنتجات المحلية وعرقلة تسديد الالتزامات المالية من قروض وغيرها، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية بدون الثروة الحيوانية سجلت انخفاضا، خلال العام الماضي، بنسبة تقدر بحوالي 80%.
وحسب مدير اتحاد المزارعين الأردنيين، فإن عام 2018 كان الأسوأ بالنسبة للقطاع الزراعي من حيث الخسائر التي لا توجد تقديرات بحجمها حتى الآن، لكنها بالطبع كبيرة، إلى جانب تراجع الصادرات، وأرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى إغلاقات الحدود مع كل من سورية والعراق، موضحاً أن الأراضي السورية تشكل بوابة الأردن للتصدير إلى أوروبا الشرقية وروسيا وتركيا وبلدان عربية.
ووجه العوران انتقادات للتعامل الرسمي مع مشاكل القطاع، قائلا : "الحكومة تجاهلت مطالب القطاع الزراعي بعدم فتح باب الاستيراد للمنتجات المتوفرة محليا، حيث سمح بجلب الواردات من سورية، والسماح لمن يتعارف عليهم بالبحارة بإحضار طن يوميا من المنتجات، ما أثر على أسعار الخضار والفواكه المحلية".
وأوضح أن وزارة الزراعة تتعامل مع هذا الملف بنوع من التخبط والارتباك والعشوائية من دون النظر للخسائر التي تكبدها المزارع الأردني خلال السنوات الماضية. وأكد أهمية انتباه الحكومة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث اضطرت أعداد كبيرة من المزارعين إلى ترك الزراعة والانتقال إلى أعمال ومهن أخرى، بسبب كلف الإنتاج والضرائب وعدم المقدرة على التصدير.
وقال العوران إن المساحات المزروعة في تراجع مستمر، ما يهدد الأمن الغذائي للأردن الذي يعتمد على المنتجات المحلية لتغطية جانب كبير من احتياجات السوق من الخضار والفواكه ولا يحتاج لسوى استيراد كميات قليلة من الخارج.
وقدّرت وزارة الزراعة أعداد العاملين في القطاع بأكثر من 30 ألفا، وبلغت قيمة القروض المقدمة للمزارعين من قبل البنوك المحلية العام الماضي حوالي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض من مؤسسات مالية وجهات أخرى.
وأشارت الوزارة، في أحدث تقرير لها، إلى أن الصادرات الزراعية بلغت في عام 2017 حوالي 1.1 مليار دولار، فيما لم تتوفر إحصائيات رسمية عن صادرات العام الماضي.
وتقدر قيمة واردات الأردن الزراعية سنوياً بحوالي 4 مليارات دولار من دول مختلفة، من بينها خضار وفواكه، حسب بيانات غير رسمية.
وأرجعت وزارة الزراعة انخفاض الصادرات للتحديات الإقليمية والإغلاقات الحدودية المتتالية التي أدت إلى فقدان الأردن أسواقه الطبيعية وصعوبة الوصول إلى أسواق بعيدة جغرافيا بسبب ارتفاع أجور النقل وطول الطرق البرية والبحرية والتعقيدات الإقليمية والأزمات السياسية في بعض الدول بالمنطقة.
ووصلت نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحادّ بين مجموع السكان في الأردن بين عامي 2015 و2017 إلى نحو 13.9%، ارتفاعاً من متوسط 12.7% بين 2014 و2016، وفق تقرير منظمة الأغذية العالمية. وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد 1.3 مليون نسمة.
وكان رئيس نقابة تجار الموادّ الغذائية، خليل الحاج توفيق، أكد لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أهمية تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن، يتولى مسؤولية متابعة أوضاع الغذاء من حيث الكميات المنتجة والمستوردة، والمحافظة عليها عند أعلى المستويات، والأخذ بالاعتبار الظروف الطارئة إقليمياً أو دولياً.
وقال رئيس الاتحاد العام لمزارعي الأردن عدنان خدام في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الأمن الغذائي للأردن في خطر غير مسبوق وذلك لعدة عوامل، أهمها تراجع المساحات الزراعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 60 فب المائة، ما أثر على كميات الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن ذلك جاء بسبب قلة المياه وارتفاع كلف الإنتاج، وإغلاق الحدود وخاصة مع سورية والعراق، ما أدى إلى انحسار الصادرات الزراعية بشكل كبير. وأكد خدام أن الاهتمام بالقطاع الزراعي الأردني من الحكومة ليس بالشكل المطلوب، وأن رفع للضرائب والرسوم ساهم في تعميق مشكلة المزارعين.
