الأسر المغربية تتخوف من تفاقم الغلاء والبطالة
قلق من تأزم الأوضاع المعيشية (أحمد الداوودي/ العربي الجديد)
بعثت الأسر المغربية برسائل قلق إلى الحكومة، معبّرة عن تخوّفها من تدهور مستوى المعيشة في العام الحالي، ومتوقعة اتساع دائرة البطالة وتواصل ارتفاع الأسعار.
وعبّرت 25.7% من الأسر، حسب ما كشف عنه بحث حول مؤشر ثقة الأسر، عن توقّع تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39.6% تترقب استقراره، و34.7% تحسّنه. وتنتظر 78.8% من الأسر اتساع دائرة البطالة في العام الحالي، بينما تتوقع 11.2%، تراجع وضعيتها المالية.
وفي البحث الذي نُشر أول من أمس، صرحت 18.5% فقط من الأسر بقدرتها على الادخار، مقابل 81.5% تشير إلى عجزها عن ذلك.
وتعليقا على الأرقام، يعتبر الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن معدل التضخم العام الرسمي، لا يعكس مستوى المعيشة الحقيقي والمتراجع، خاصة في ظل عدم اتخاذ قرارات من أجل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن قدرة الأسر على الادخار استنفذت في الأعوام الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وينال التضخم في المغرب القوة الشرائية للأجور، خاصة الدنيا منها، التي لم تقم الحكومة بالزيادة فيها منذ أربعة أعوام، غير أن الحكومة تعتبر أن رصد 1.9 مليار دولار لدعم أسعار غاز الطهو والسكر والدقيق، يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.
ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوسطاء سبب رئيسي في ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة في ظل عدم تنظيم الأسواق، داعيا إلى إحداث منصات تجارية جهوية لتحييد الوسطاء.
ووجهت انتقادات للحكومة عند مناقشة الموازنة الجديدة، بسبب عدم استحضار القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يشدد على أنه تم أخذ الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار.
وأكد الخبير في الجباية، محمد الرهج، لـ"العربي الجديد"، أن دعم القدرة الشرائية للأسر وحمايتها، ممكن إذا ما تمت مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وأبدت الحكومة حرصا على تقليص الضغط الجبائي عن الموظفين، الذين يعانون من تجميد الزيادة في الأجور خلال الأعوام الأخيرة.
وأثار البرلمان، يوم الإثنين الماضي، مسألة ارتفاع الأسعار في المغرب، غير أن رئيس الحكومة ذهب إلى أن هناك لجنة تجتمع، بشكل أسبوعي، من أجل مراقبة أداء تلك الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وأصبح تحسين معيشة الموظفين في قلب الحوار الاجتماعي المتعثر بين الحكومة والاتحادات العمالية. غير أن الضغط يرتفع على الحكومة في ملف التشغيل والبطالة، والتي تصل بين الشباب والخريجين إلى مستويات مرتفعة، رغم حصر المعدل العام في حدود 10%.
وفي البحث الذي نُشر أول من أمس، صرحت 18.5% فقط من الأسر بقدرتها على الادخار، مقابل 81.5% تشير إلى عجزها عن ذلك.
وتعليقا على الأرقام، يعتبر الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن معدل التضخم العام الرسمي، لا يعكس مستوى المعيشة الحقيقي والمتراجع، خاصة في ظل عدم اتخاذ قرارات من أجل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن قدرة الأسر على الادخار استنفذت في الأعوام الأخيرة.
وينال التضخم في المغرب القوة الشرائية للأجور، خاصة الدنيا منها، التي لم تقم الحكومة بالزيادة فيها منذ أربعة أعوام، غير أن الحكومة تعتبر أن رصد 1.9 مليار دولار لدعم أسعار غاز الطهو والسكر والدقيق، يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.
ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الوسطاء سبب رئيسي في ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة في ظل عدم تنظيم الأسواق، داعيا إلى إحداث منصات تجارية جهوية لتحييد الوسطاء.
ووجهت انتقادات للحكومة عند مناقشة الموازنة الجديدة، بسبب عدم استحضار القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يشدد على أنه تم أخذ الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار.
وأكد الخبير في الجباية، محمد الرهج، لـ"العربي الجديد"، أن دعم القدرة الشرائية للأسر وحمايتها، ممكن إذا ما تمت مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وأبدت الحكومة حرصا على تقليص الضغط الجبائي عن الموظفين، الذين يعانون من تجميد الزيادة في الأجور خلال الأعوام الأخيرة.
وأثار البرلمان، يوم الإثنين الماضي، مسألة ارتفاع الأسعار في المغرب، غير أن رئيس الحكومة ذهب إلى أن هناك لجنة تجتمع، بشكل أسبوعي، من أجل مراقبة أداء تلك الأسعار.
وأصبح تحسين معيشة الموظفين في قلب الحوار الاجتماعي المتعثر بين الحكومة والاتحادات العمالية. غير أن الضغط يرتفع على الحكومة في ملف التشغيل والبطالة، والتي تصل بين الشباب والخريجين إلى مستويات مرتفعة، رغم حصر المعدل العام في حدود 10%.
