ليبيون يبيعون مدخراتهم من الذهب على وقع الأزمة المعيشية
شح في السيولة وارتفاع بالتضخم (فرانس برس)
يلجأ عدد كبير من العائلات الليبية إلى بيع مدخراته من الذهب نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر البلاد من نقص السيولة والتضخم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية.
ويقول المواطن علي بن صالح، الذي يسكن في طرابلس، إنه باع ذهب زوجته المخزن منذ 25 عاماً، نظير ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية. وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه يحتاج المال للعلاج في الخارج نظير تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وغياب الأدوية، إضافة إلى شح السيولة في المصارف التجارية.
ويقول المواطن علي بن صالح، الذي يسكن في طرابلس، إنه باع ذهب زوجته المخزن منذ 25 عاماً، نظير ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية. وأضاف لـ "العربي الجديد" أنه يحتاج المال للعلاج في الخارج نظير تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وغياب الأدوية، إضافة إلى شح السيولة في المصارف التجارية.
ويشدد أمين سوق الذهب في طرابلس عمر البدري لـ "العربي الجديد" أن الأسر الليبية كانت تقوم بتخزين الذهب كونه من المعادن القابلة للبيع في أوقات الشدة، ويلفت إلى أن الكثير من المواطنين يبيعون مدخراتهم من الذهب بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدا بأن الأمر يهدد الأمن الأسري، وكذا الاستقرار المعيشي للمواطنين، خصوصاً أن التخلي عن مدخرات الذهب يعني أن الليبيين لن يكون لهم أي مدخرات قابلة للمقايضة أو البيع في حال استمرت الأزمة خلال الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
ولحماية المستهلك من الغش والتلاعب بعيار الذهب، تم تعيين أميناً للسوق يراقب المصنوعات الذهبية ويفض النزاعات ويتابع أسعار الذهب منذ الخمسينيات من القرن الماضي.
ويكاد سوق الذهب، وسط طرابلس، يخلو من المشترين، في ظل تراجع الطلب على المعدن الأصفر بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعاره، وتراجع القدرة الشرائية لليبيين في السنوات الأربع الأخيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين لـ"العربي الجديد" إن سعر غرام الذهب كان 45 ديناراً سنة 2010 والآن أصبح بين 270 ديناراً و300 دينار.
ويلفت إلى أن معدلات التضخم الحقيقة وصلت إلى حدود 19.5%. ويوضح أن خط الفقر وفقاً للإحصائيات عام 2008 كان عند 660 ديناراً ليبياً (500 دولار) للأسرة الليبية المكونة من أربعة أفراد، وبعد عشر سنوات تحتاج الأسرة إلى 3200 دينار شهرياً للبقاء فوق معدل الفقر الغذائي.
ويلف تدهور الأوضاع الاقتصادية البلاد، سواء في ما يتعلق بغلاء المعيشة وغياب رغيف الخبز وتأخر صرف الأجور ونقص السيولة في المصارف التجارية، فضلاً عن عدم توافر المعدات والأدوية الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة، حسب تقارير رسمية.
ويقدر احتياطي الذهب الليبي بنحو 117 طنًا، وبقيمة 5.12 مليارات دولار أميركي تقريبًا، ووفق بيانات رسمية، تراجع الاحتياطي نحو 17.8 طناً مقارنة بعام 2010.
ولحماية المستهلك من الغش والتلاعب بعيار الذهب، تم تعيين أميناً للسوق يراقب المصنوعات الذهبية ويفض النزاعات ويتابع أسعار الذهب منذ الخمسينيات من القرن الماضي.
ويكاد سوق الذهب، وسط طرابلس، يخلو من المشترين، في ظل تراجع الطلب على المعدن الأصفر بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعاره، وتراجع القدرة الشرائية لليبيين في السنوات الأربع الأخيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين لـ"العربي الجديد" إن سعر غرام الذهب كان 45 ديناراً سنة 2010 والآن أصبح بين 270 ديناراً و300 دينار.
ويلفت إلى أن معدلات التضخم الحقيقة وصلت إلى حدود 19.5%. ويوضح أن خط الفقر وفقاً للإحصائيات عام 2008 كان عند 660 ديناراً ليبياً (500 دولار) للأسرة الليبية المكونة من أربعة أفراد، وبعد عشر سنوات تحتاج الأسرة إلى 3200 دينار شهرياً للبقاء فوق معدل الفقر الغذائي.
ويلف تدهور الأوضاع الاقتصادية البلاد، سواء في ما يتعلق بغلاء المعيشة وغياب رغيف الخبز وتأخر صرف الأجور ونقص السيولة في المصارف التجارية، فضلاً عن عدم توافر المعدات والأدوية الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة، حسب تقارير رسمية.
ويقدر احتياطي الذهب الليبي بنحو 117 طنًا، وبقيمة 5.12 مليارات دولار أميركي تقريبًا، ووفق بيانات رسمية، تراجع الاحتياطي نحو 17.8 طناً مقارنة بعام 2010.
