الفلاحون في مصر ينتقدون مشروع قانون الري الجديد
أزمات تواجه المزارعين المصريين (Getty)
يقترب البرلمان المصري من إنهاء مشروع قانون الري الجديد، الذي أعدّته وزارة الري بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف الحفاظ على مياه النيل، ومنع زراعة عدد من المحاصيل الزراعية التي ترى الحكومة أنها "شارهة للمياه" وتحتاج إلى نسبة ري عالية، إلا أن القانون يواجه بانتقادات واسعة من قبل المزارعين، كونه يعظّم خسائرهم.
والقانون الجديد يحتوي على 135 مادة، ويحظر إقامة أي أعمال من دون ترخيص من وزارة الري، فضلًا عن توقيع عقوبات حبس وغرامات مالية للمخالفين.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن مشروع قانون الري الجديد يزيد الأعباء على الفلاحين ولا يوفر نقطة ماء للري، مشيراً إلى أن القانون غلّظ عقوبة التعدّي على نهر النيل لدرجة الحبس، وأعطى للحكومة صلاحيات واسعة بإزالة التعديات وحماية الشواطئ والممرات المائية، وجرّم إهدار المياه في زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.
اقــرأ أيضاً
كما منع القانون وضع أقفاص لتربية الأسماك في النيل، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية الأسماك من دون النظر إلى مصلحة المزارعين الذين يزرعون هذه المحاصيل منذ مئات السنين.
ونوه أبو صدام إلى أن زراعة أصناف أخرى، كما تدّعي الحكومة، باستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لهؤلاء المزارعين، نظراً لطبيعة الأرض وعدم جودة الأصناف البديلة وقلة عائدها الاقتصادي.
وأضاف أن "القانون الجديد يقنّن أوضاع روابط المياه، ويحولها إلى كيانات رسمية، ويضع خريطة لهذه الروابط بحيث تعمل هذه الروابط لصالح وزارة الري".
وأوضح أن القانون سيضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، ويزيد الأعباء على من يريدون حفر آبار جوفية للزراعة بحجة الحفاظ على المياه الجوفية، لافتاً إلى أن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى "خراب البيوت" وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المحافظات المصرية انقطاعاً لمياه الشرب، فضلاً عن جفاف عدد من الترع التي تغذّي عددا من الأراضي الزراعية بالمحافظات. وقد أكد نقيب الفلاحين بصعيد مصر، أحمد أبو الوفا، أن مشكلة نقص المياه في الترع تؤرّق المزارعين، منوهاً إلى أنهم اتصلوا بجميع المسؤولين ولم يجدوا رداً مقنعاً لإنقاذ المزارعين والاستجابة لمطالبهم.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن مشروع قانون الري الجديد يزيد الأعباء على الفلاحين ولا يوفر نقطة ماء للري، مشيراً إلى أن القانون غلّظ عقوبة التعدّي على نهر النيل لدرجة الحبس، وأعطى للحكومة صلاحيات واسعة بإزالة التعديات وحماية الشواطئ والممرات المائية، وجرّم إهدار المياه في زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.
ونوه أبو صدام إلى أن زراعة أصناف أخرى، كما تدّعي الحكومة، باستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لهؤلاء المزارعين، نظراً لطبيعة الأرض وعدم جودة الأصناف البديلة وقلة عائدها الاقتصادي.
وأضاف أن "القانون الجديد يقنّن أوضاع روابط المياه، ويحولها إلى كيانات رسمية، ويضع خريطة لهذه الروابط بحيث تعمل هذه الروابط لصالح وزارة الري".
وأوضح أن القانون سيضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، ويزيد الأعباء على من يريدون حفر آبار جوفية للزراعة بحجة الحفاظ على المياه الجوفية، لافتاً إلى أن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى "خراب البيوت" وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المحافظات المصرية انقطاعاً لمياه الشرب، فضلاً عن جفاف عدد من الترع التي تغذّي عددا من الأراضي الزراعية بالمحافظات. وقد أكد نقيب الفلاحين بصعيد مصر، أحمد أبو الوفا، أن مشكلة نقص المياه في الترع تؤرّق المزارعين، منوهاً إلى أنهم اتصلوا بجميع المسؤولين ولم يجدوا رداً مقنعاً لإنقاذ المزارعين والاستجابة لمطالبهم.
