الخطوط التونسية تخطط لتسريح 1150 موظفاً
ويعمل في الخطوط التونسية حاليا نحو 7 آلاف موظف، فيما تستهدف الشركة تقليص عددهم إلى 5850 موظفا، ما يجعل نسبة التسريحات تصل إلى 16.4% من إجمالي العمالة.
وقال الشريقي إن الشركة تنتظر التصديق على برنامج الهيكلة من جانب الحكومة للانطلاق في تنفيذه، بعد التشاور مع النقابات العمالية.
وأضاف أن التسريحات المخطط لها تأتي لخفض كتلة الأجور المرتفعة، لافتا إلى أن كلفة التسريح تصل إلى نحو 200 مليون دينار (74 مليون دولار) سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن لا نية لإجراء انتدابات جديدة (توظيف) ما عدا بعض التخصصات على غرار قائدي الطائرات والمضيفين والفنيين التقنيين وفق الاحتياجات الحقيقية للشركة، خاصة أن كثرة الانتدابات ساهمت في صعوبات مالية للشركة.
وتشير بيانات الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للأجور تبلغ نحو 230 مليون دينار سنوياً.
وتعرضت الخطوط التونسية لخسائر مالية كبيرة منذ سنة 2011، وتفاقمت خسائرها بعد توقف تسيير خطوطها نحو المطارات الليبية منذ سنة 2014 وكانت توفر نحو نصف مليون مسافر سنويا، أي ما يمثل ربع نشاط الشركة.
وتستعد الشركة لإطلاق خطين جديدين بحلول نهاية هذا العام إلى السودان والكاميرون، وبذلك يرتفع عدد الخطوط الأفريقية إلى عشرة خطوط، بعد أن بدأت رحلاتها إلى غينيا وبنين العام الماضي.
كما تواجه الشركة صعوبات لسداد أموال صيانة بعض قطع الطائرات لدى شركات الصيانة الأوروبية، بسبب تعطل 4 طائرات من أسطولها الحالي.
وبحسب المدير التنفيذي للخطوط التونسية، فإن الشركة تعتزم شراء 6 طائرات جديدة عبر شركات التأجير التمويلي، يجري تسلمها خلال العامين المقبلين، وستخصص لتسيير الرحلات الجديدة، ولا سيما نحو الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب تعويض جزء من الأسطول المتقادم، معتبرا أن الأسطول الحالي غير قادر على تأمين الرحلات الطويلة.
وأشار إلى أن الشركة واجهت الطلب المتزايد على مقاعدها في الفترة الأخيرة، بعد عودة النشاط السياحي بتأجير طائرات لتأمين فترة الذروة، وذلك إلى حدود نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكد الشريقي أن فرضية التفويت (خصخصة) الشركة غير مطروحة بالمرة، معتبرا الناقلة الجوية رمزا من رموز السيادة الوطنية للبلاد، غير أن زيادة رأسمالها أمر وارد في الفترة القريبة المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 600 و700 مليون دينار (222 و259 مليون دولار)، متوقعا مساهمة مؤسسات حكومية في هذه الزيادة، ومنها ديوان المطارات المدني والطيران. ويبلغ رأسمال الشركة حاليا نحو 106.19 ملايين دينار.
وتملك الدولة التونسية 64.8% من أسهم الشركة التونسية، كما تساهم فيها الخطوط الفرنسية بنسبة 5.58% وصندوق الضمان الاجتماعي بنحو 3.99% وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 3.9% وصندوق التأمين على المرض 1.6% والبقية مساهمات مختلفة.
