فرنسا: عجز الميزانية يتجه لتجاوز 3% ويخرق القوانين الأوروبية
بعد خروجها أخيراً من قائمة الدول المتخلفة عن الالتزام بشروط منطقة اليورو، يوشك عجز ميزانية فرنسا على ملامسة عتبة 3% العام المقبل، وهو ما سيثير استياء بروكسل التي تنظر بقلق إلى تقاعس باريس عن خفض ديونها.
ولا تزال رسالة الاتحاد الأوروبي هي نفسها، إذ ذكر المفوض بيار موسكوفيسي قبل عرض ميزانية 2019 يوم الاثنين الماضي في وزارة المال الفرنسية أنه "من المهم ليس من أجل القواعد فحسب، بل من أجل رمزية الأمر، أن تبقى فرنسا دون نسبة 3%.
وسعى وزير المال الفرنسي برونو لومير للطمأنة فقال "إن تصحيح الحسابات العامة غير قابل للتفاوض، لأنه أمر جيد للفرنسيين، وجيد لفرنسا، وجيد لأوروبا".
وبعدما خرجت فرنسا رسميا في نهاية يونيو/حزيران من الآلية التي باشرتها بحقها المفوضية الأوروبية عام 2009 بسبب العجز الطائل في ميزانيتها، من المتوقع بحسب أرقام وزارة المال أن تسجل عجزاً بنسبة 2.6% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و2.8% عام 2019.
غير أن تراجع النمو بنسبة تفوق التوقعات العام المقبل قد يجعل فرنسا تتخطى الحد الذي تسمح به بروكسل وقدره 3% من العجز.
لكن الخبير الاقتصادي لدى شركة "أوستروم آ إم" فيليب فيشتر لا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى موقفاً متشدداً حيال فرنسا مع اقتراب الانتخابات الأوروبي في ربيع 2019.
وقال لوكالة "فرانس برس"، إن "بروكسل ستبدي استياءها مهما حصل، لكن بدون مباشرة اي إجراء، أيا كان" وهو على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي لديه مشاغل أخرى، ولا سيما مع صعود التيارات الشعبوية.
ورجّح أن "الأمر لن يذهب أبعد من ذلك، لأن هناك في أوروبا مشكلات أخرى غير مشكلة فرنسا، ومسائل سياسية مثل المجر، لا يمكن مقارنتها بمعرفة ما إذا كانت الميزانية ستحترم الوعود التي قطعت".
وسيتم تحويل الإعفاءات الضريبية للمنافسة والوظائف في ميزانية 2019 إلى تخفيضات ثابتة للمساهمات الاجتماعية، ما يعني أن الدولة ستتحمل في الوقت نفسه التعويض عن التخفيضات الضريبية للعام 2018 وعن خفض المساهمات للعام 2019، ما سينعكس بنسبة 0.9 % من إجمالي الناتج الداخلي. وإن كانت فرنسا خرجت من آلية العجز الطائل في الميزانية، إلا أنها تبقى ملزمة بواجبات.
كما يجب أن تستوفي الميزانية قواعد أكثر صرامة من مجرد عتبة 3% من العجز، وفي طليعتها الحد من العجز الهيكلي، أي العجز خارج مفاعيل النمو. وشدد موسكوفيسي على أنه "يجب بذل جهد هيكلي كبير"، وهو يتوقع من باريس تخفيض الدين الذي يقارب 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
من جانبه، حذر فيشتر من تخفيض للعجز في المالية الفرنسية "يقوم على النمو" وليس على تخفيض الديون العامة.
وقال "نرى جيدا أنه عندما يتوقف النمو عن التسارع، لا يحصل أمر يذكر. هذا يعني أن السياسة الاقتصادية خلف ذلك تفتقر إلى حد ما إلى الفاعلية".
وعلى سبيل المثال، فإن العجز الفرنسي سيتخطى هذه السنة نسبة 2.3% المتوقعة في برنامج الاستقرار المالي الذي أرسلته الحكومة لبروكسل في نيسان/إبريل، بسبب تخفيض توقعات النمو إلى "حوالى 1.7%" بحسب أرقام برونو لومير، بالمقارنة مع 2% كانت متوقعة في الربيع.
بدورها، أوضحت الرئيسة الجديدة لقسم الاقتصاد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لورانس بون أنه "على صعيد النفقات العامة، لم نر حتى الآن ما سيتم القيام به. توصياتنا تقضي بإعطاء الأولوية للنفقات والتثبت من أنها تتجه نحو الاستثمار".
وأضافت "إذا خفضنا كتلة إيرادات الدولة (من خلال تخفيض الضرائب مثل الإلغاء التدريجي لضريبة السكن)، فسيتحتم التدقيق في الأولويات على صعيد النفقات العامة، لأننا لسنا من الأفضل أداء في منطقة اليورو".
(فرانس برس)
