صندوق النقد يضغط على الأردن لتمرير ضريبة الدخل
صندوق النقد يضغط على حكومة الأردن لتمرير ضريبة الدخل... والبرلمان يعترض
المجلس رفض إقحامه بمسألة التفاوض مع الصندوق(Getty)
أشعل مشروع قانون "ضريبة الدخل" المعدل في الأردن، خلافاً حاداً بين الحكومة والبرلمان، بعدما قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة الحالية لمسودة قانون ضريبة الدخل.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق بدأ المرحلة الثانية من الضغوطات لتمرير قانون الضريبة دون تعديلات.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق ما زال يرفض تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد، وربط زيارة بعثته للأردن بإقرار القانون بالصيغة التي يراها هو.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب أحمد الصفدي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف كثيرا عن القانون المقر من قبل الحكومة السابقة، بخلاف ما كان متوقعا.
وأضاف أن مشروع القانون وبصيغته الحالية لن يمر من خلال مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بدخل الأسر والأفراد الخاضع للضريبة، حيث تم تخفيضه بمقدار كبير عما هو معمول به في القانون الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستدرس مشروع القانون حال وروده بكل عناية من باب الحرص على عدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وفي ردة فعل غاضبة على موقف الحكومة، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.
وأضاف الطراونة في تصريح صحافي، أمس: نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه في ما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.
اقــرأ أيضاً
وقد أكملت الحكومة، اليوم الخميس، زياراتها لكل المحافظات التي أجمعت وبشكل غير مسبوق على رفض القانون ومقاطعة لقاءات الفرق الوزارية التي أسندت إليها مهمة الترويج للقانون وإقناع المواطنين به.
وانتهت كل اللقاءات بالفشل وتم طرد وزراء من بعض المحافظات ومنعهم من الحديث احتجاجا على القانون.
وقد أبدت فعاليات من القطاع الخاص تخوفها من القانون واعتبرته ضربة قوية للاستثمار في الأردن كونه فرض ضرائب لأول مرة على المناطق التنموية والحرة ورفع ضريبة الدخل على قطاعات مهمة مثل الاتصالات.
إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء، بعد غد السبت، بمجلس النقابات المهنية التي قاطعت الاجتماعات الحكومية لمناقشة القانون وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتمرير القانون ومحاولة تحييد الجهات التي قادت حراك الشارع في مايو/ أيار الماضي، وخاصة النقابات، احتجاجا على القانون السابق.
وقد رفع قانون الضريبة الجديد أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة إلى حوالي 25.38 ألف دولار العام المقبل، على أن ينخفض إلى حوالي 24 ألف دولار في العام 2020 نزولا من 33.84 ألف دولار في القانون الحالي بالنسبة للعائلات.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق بدأ المرحلة الثانية من الضغوطات لتمرير قانون الضريبة دون تعديلات.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الصندوق ما زال يرفض تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد، وربط زيارة بعثته للأردن بإقرار القانون بالصيغة التي يراها هو.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب أحمد الصفدي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف كثيرا عن القانون المقر من قبل الحكومة السابقة، بخلاف ما كان متوقعا.
وأضاف أن مشروع القانون وبصيغته الحالية لن يمر من خلال مجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بدخل الأسر والأفراد الخاضع للضريبة، حيث تم تخفيضه بمقدار كبير عما هو معمول به في القانون الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستدرس مشروع القانون حال وروده بكل عناية من باب الحرص على عدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
وفي ردة فعل غاضبة على موقف الحكومة، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية العليا عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس.
وأضاف الطراونة في تصريح صحافي، أمس: نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه في ما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.
وقد أكملت الحكومة، اليوم الخميس، زياراتها لكل المحافظات التي أجمعت وبشكل غير مسبوق على رفض القانون ومقاطعة لقاءات الفرق الوزارية التي أسندت إليها مهمة الترويج للقانون وإقناع المواطنين به.
وانتهت كل اللقاءات بالفشل وتم طرد وزراء من بعض المحافظات ومنعهم من الحديث احتجاجا على القانون.
وقد أبدت فعاليات من القطاع الخاص تخوفها من القانون واعتبرته ضربة قوية للاستثمار في الأردن كونه فرض ضرائب لأول مرة على المناطق التنموية والحرة ورفع ضريبة الدخل على قطاعات مهمة مثل الاتصالات.
وقد رفع قانون الضريبة الجديد أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة إلى حوالي 25.38 ألف دولار العام المقبل، على أن ينخفض إلى حوالي 24 ألف دولار في العام 2020 نزولا من 33.84 ألف دولار في القانون الحالي بالنسبة للعائلات.
