المغرب يرصد 1.9 مليار دولار لمكافحة الفقر
المغرب يرصد 1.9 مليار دولار لمكافحة الفقر وتمويل مشروعات محدودي الدخل
وسيمتد البرنامج الذي أشرف العاهل المغربي، محمد السادس، على إطلاقه بالرباط ما بين 2019 و2023، حيث سيجري تمويل 4 مشاريع تستهدف تلك الفئات.
وطالب العاهل المغربي الحكومة بإعادة توجيه برنامج التنمية البشرية، للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
ويعاني الفقر نحو 4 ملايين مغربي، أي 11.7% من السكان، ويصيب الفقر المتعدد الأبعاد الذي يتعلق بفرص الولوج للتربية والصحة والبنيات التحتية الضريبة والسكن نحو 2.8 مليون شخص.
وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراعاة البعد الاجتماعي في موازنة العام المقبل، عبر إعطاء الأولوية للسياسات ذات الصلة بالتعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية.
وسيوجه التمويل الذي سيرصد لذلك البرنامج للبنيات التحتية، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وسيجري تمويل 60% من البرنامج عبر الموازنة، و30% ستتيحه الداخلة، بينما سيتم توفير 10% عبر تمويل دولي.
ويراد من وراء هذا البرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية في قطاعات الصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والطرق في الأرياف.
ويوجه جزء من البرنامج لدعم المرضى والمسنين والفئات الفقيرة، ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمتسولين والأشخاص بدون مأوى والنساء في وضعية هشة والسجناء السابقين.
وسيرصد جزء من هذا البرنامج، الذي تشرف على تدبيره وزارة الداخلية، لحماية الأطفال المتخلى عنهم، والأطفال بدون مأوى والشباب الذي لا يتوفر على سكن.
وينشغل البرنامج بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، عبر تحسين جودة تغذية الأطفال وتقليص الهدر المدرسي.
ويأتي برنامج المرحلة الثالثة، بعد برنامجين امتدا بين 2005 و2018، حيث سخر لهما نحو 4.3 مليارات دولار، من بينها 3 مليارات دولار عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويسعى المغرب عبر خطة التنمية البشرية، إلى تقليص خريطة الفقير، الذي يمس في جانبه المتعدد الأبعاد نحو 2.8 مليون معظمهم في الأرياف.
وكان المرصد الوطني للتنمية البشرية، خلص في تقرير سابق إلى أن العجز على مستوي التنمية يصل 41.4% في الأرياف، مقابل 21.8% في المدن.
ولاحظ أن العجز في التنمية يسجل أكثر في التعليم بنسبة 45.2%، ثم نمط الحياة 40%، والصحة 37.3%، والسكن 25% والخدمات الاجتماعية 22.3%.
ويعدّ مستوى التنمية حسب الجهات، وفق تقرير المركز، دون المتوسط في المناطق الجبلية وغير المجهزة بالبنيات الاجتماعية الضرورية.
وتذهب الاقتصادية المغربية، نزهة يمني، إلى أن التنمية البشرية لا يمكن أن تختزل في عمليات ومشاريع اجتماعية، مثل بناء المدارس أو توفير الغذاء.
ورغم إشارتها إلى جهود تبذل منذ سنوات في هذا الإطار، نبهت إلى أن المقاربة تبقى "فنية" وليست محصلة تشاور مع الساكنة المعنية حول حاجاتها.
