خط لنقل الغاز بين قبرص ومصر بكلفة مليار دولار

وأضاف عبد العزيز لرويترز في رسالة نصية "الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين".

وفي مايو/ أيار الماضي، قال وزير البترول المصري إن تكلفة مد خط أنابيب مخصص لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي يورجوس لاكوتريبيس، أوضح الملا أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا. وقال لاكوتريبيس "اتفقنا على الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت".

ويستهدف المشروع الذي تفاوض عليه البلدان خلال الشهور الماضية نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة إلى مصر لمعالجته تمهيدا لتصديره لأوروبا. وكانت مصر قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط الأنابيب.

وقال الملا في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا، وذلك ارتفاعا من 5.5 مليارات قدم في فبراير/ شباط الماضي.

ومن جانبه، أكد محلل الطاقة، تشارلز إيليناس، وفقا لموقع قبرص ميل، أن الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص يعد سياسيا أكثر منه تجاريا، مشيرا إلى أن الاتفاق سيحدد الإطار التنظيمي والتقني الذي سيتم على أساسه تصدير الغاز عبر الأنابيب.

وأضاف أن الاتفاق لن يشمل سعر الغاز، والذي سيتم تحديده من قبل مشغلي حقل أفروديت ومحطات التسييل المصرية.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول مكتشفة حديثا ووقف الاستيراد بحلول العام القادم 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي حسب تصريحات وزير البترول. وتأتي زيادة الإنتاج الأخيرة مع التشغيل التدريجي لحقل ظُهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في 2015 ويحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتخوض الحكومة القبرصية حاليا مفاوضات مع شركات نوبل وشل وديليك المالكة لرخصة استغلال حقل أفروديت، بشأن مشاركة الإيرادات، إذ تسعى تلك الشركات إلى خفض الإيرادات المخصصة للدولة على المدى الطويل بمبلغ 2.3 مليار يورو.

ومن الممكن أن يؤدي تعثر المفاوضات إلى تأخير تطوير الحقل لنحو 8 إلى 10 سنوات، كما أنه أيضا سيؤدي إلى عدم تصدير الغاز لمصر، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة القبرصي الشهر الماضي. ومن وقتها لم يتم الإعلان عن أي تطورات بشأن هذا الأمر.
وأعلن وزير الطاقة القبرصي يوم 24 أغسطس/ آب الماضي إنه في حال استمرار المحادثات بشكل جيد بين قبرص ومصر، فإن صفقة استيراد الغاز من حقل أفردويت ستتم خلال عامين.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة قبرص ميل، تحدث لاكوتريبيس، حول تفاصيل إعادة التسعير والمفاوضات الجارية حاليًا بين الحكومتين المصرية والقبرصية في ما يخص تقاسم عائدات إنتاج الحقل الواقع في المنطقة الاقتصادية القبرصية والذي يقدر احتياطي إنتاجه بحوالي 4.5 تريليونات قدم مكعبة.

وأعلن لاكوتريبيس، أن البرلمان القبرصي أسس لجنة للتفاوض مع شركات الغاز حول اتفاقية لتقاسم عائدات إنتاج حقل أفروديت، مشيرًا إلى إن الحل الأفضل هو التفاوض مع الكونسورتيوم (التحالف) - الذي يحمل ترخيص حقل غاز أفروديت- من أجل التوصل إلى حل مقبول من قِبل الطرفين، مضيفًا أن التوصل لحل مقبول من كل الأطراف سيكون له فوائد مالية وجيوسياسية كبيرة.

وتعتبر شركة الطاقة الأميركية "هيوستن نوبل" هي قائد "الكونسورتيوم" أو التحالف، بالشراكة مع شركات شيل وديليك. ووفقًا لـ"قبرص ميل" فإن حقل أفروديت هو من أوائل اكتشافات الغاز الطبيعي في البلاد عام 2011.

وكانت الحكومة القبرصية قد تلقت بيانًا أواخر العام الماضي يفيد بأن "الكونسورتيوم" كان قد توصل لاتفاق مع شركة شيل التي تدير محطات الغاز الطبيعي في مصر لبيع الغاز الطبيعي بأسعار مناسبة، لكن انخفاض أسعار البترول جعلتهم يعيدون النظر في ما يخص صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تم عقدها من أجل إعادة تسعيرها والتأكد من أنها مازالت أسعارا مناسبة.