البنك المركزي اليمني يدرس رفع أسعار الفائدة لإنقاذ الريال
البنك المركزي اليمني يدرس رفع أسعار الفائدة لإنقاذ الريال
يتهاوى الريال اليمني بشكل سريع أمام الدولار (فرانس برس)
يدرس البنك المركزي اليمني رفع أسعار الفائدة في إطار المعالجات الاقتصادية لأزمة انهيار العملة المحلية، فيما يواصل الريال تهاويه متجاوزا 600 ريال مقابل الدولار الأميركي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي اليمني يخطط لرفع أسعار الفائدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار لسعر صرف الريال، وذكرت الوكالة أن البنك المركزي سيعلن عن "إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة، في الساعات القادمة".
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية بنحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، بعدما وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 620 ريالا يمنيا في عدن، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، وشهد سعر الصرف استقرارا "خادعا" منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يعود للارتفاع منذ منتصف الشهر.
وانتقد خبراء مصرفيون محاولة المركزي اليمني رفع أسعار الفائدة واعتبروا أنها ستكون بلا جدوى، وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن رفع أسعار الفائدة لن يؤتي ثماره في اليمن حتى ولو بلغ 50%".
وأضاف عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، أنه "في حالة اليمن الراهنة تحتاج أن تصل الفائدة إلى حد يعوض النقص الذي حدث لقيمة الريال وهو كبير جدا، وهذا سيحمل الدولة مبالغ طائلة فقط كفوائد للدين العام القائم بالريال والذي يتحاوز خمسة تريليونات ريال".
في المقابل، يرى الخبير المالي اليمني، فكري عبد الواحد، أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن سيكون قراراً خاطئاً بسبب الوضع الاقتصادي الذي يُعاني من تضخّم تراكمي (تضخم وركود).
وقال عبد الواحد، لـ"العربي الجديد"، إن "رفع أسعار الفائدة سيلقي تبعاته على البنوك التجارية والبنك المركزي الذي ستتراكم عليه وتتضاعف خدمة الدين العام المحلي، فيما نشاط البنوك معطل، وطالما تقلص الفارق في سعر صرف الدولار بين الرسمي والسوق سيكون من الأفضل الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية".
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي اليمني يخطط لرفع أسعار الفائدة في إطار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار لسعر صرف الريال، وذكرت الوكالة أن البنك المركزي سيعلن عن "إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة، في الساعات القادمة".
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية بنحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، بعدما وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 620 ريالا يمنيا في عدن، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، وشهد سعر الصرف استقرارا "خادعا" منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يعود للارتفاع منذ منتصف الشهر.
وانتقد خبراء مصرفيون محاولة المركزي اليمني رفع أسعار الفائدة واعتبروا أنها ستكون بلا جدوى، وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن رفع أسعار الفائدة لن يؤتي ثماره في اليمن حتى ولو بلغ 50%".
وأضاف عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، أنه "في حالة اليمن الراهنة تحتاج أن تصل الفائدة إلى حد يعوض النقص الذي حدث لقيمة الريال وهو كبير جدا، وهذا سيحمل الدولة مبالغ طائلة فقط كفوائد للدين العام القائم بالريال والذي يتحاوز خمسة تريليونات ريال".
في المقابل، يرى الخبير المالي اليمني، فكري عبد الواحد، أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن سيكون قراراً خاطئاً بسبب الوضع الاقتصادي الذي يُعاني من تضخّم تراكمي (تضخم وركود).
وقال عبد الواحد، لـ"العربي الجديد"، إن "رفع أسعار الفائدة سيلقي تبعاته على البنوك التجارية والبنك المركزي الذي ستتراكم عليه وتتضاعف خدمة الدين العام المحلي، فيما نشاط البنوك معطل، وطالما تقلص الفارق في سعر صرف الدولار بين الرسمي والسوق سيكون من الأفضل الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية".
ودفع تهاوي الريال المتسارع إلى خروج احتجاجات بداية سبتمبر، في مدينتي عدن (جنوب) والمكلا (جنوب شرق)، على ارتفاع تكاليف المعيشة، والعواقب الاقتصادية للحرب التي تركت ملايين اليمنيين عاجزين عن تحمل كلفة المواد الغذائية.
ولتهدئة غضب الشارع، أعلنت الحكومة الشرعية عن حزمة إجراءات اقتصادية بغرض إنقاذ العملة المحلية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع 30% ابتداءً من سبتمبر/أيلول الجاري، لكن خبراء قالوا إنه إجراء قد يزيد من تدهور سعر الريال.
ويعتمد البنك المركزي اليمني سعر فائدة منخفضاً على الودائع بالعملة الأجنبية لا يتجاوز 4%، مقارنة بنسبة الفائدة على الودائع بالعملة المحلية التي تراوح بين 15% و20%.
وتسببت الحرب منذ مارس/ آذار 2015 في تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي، نظراً لإقبال عملاء المصارف على سحب الودائع.
