الأردن يستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك اليومي بدون تخزين
الأردن يستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك اليومي بدون تخزين
احتجاجات سابقة ضد شراء الغاز الإسرائيلي (صلاح ملكاوي/الأناضول)
يتأهب الأردن لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي رغم الاحتجاجات الشعبية والبرلمانية ضد عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي هذا الإطار، قالت وكيلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أماني العزام لـ"العربي الجديد" إن استيراد الأردن للغاز الطبيعي من إسرائيل سيكون، بحسب الاحتياجات اليومية لبلادها.
وأضافت العزام أن كميات الغاز التي سيتم توريدها للأردن من إسرائيل بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين لن يتم تخزينها حيث يتم استهلاكها بشكل يومي وحسب الاحتياجات اللازمة لاستخدامات توليد الكهرباء والمجالات الأخرى.
وأشارت إلى أن عملية الاستيراد ستتم بواسطة أنبوب النفط الذي سيتم بناؤه بين إسرائيل والأردن لضخ الكميات المتفق عليها وبشكل يومي.
ومن جانبه، قال مصدر حكومي مطلع لـ "العربي الجديد" إن الأردن وبموجب الاتفاق مع إسرائيل سيشتري يوميا 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار ولمدة 15 عاما.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الكميات تغطي غالبية احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي والبالغة حوالي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبالتالي لا حاجة للتخزين كما يحدث الآن في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
وحسب المصدر الحكومي فإن الأردن يستورد حاليا نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بالسفن ويتم تخزينها في ميناءي التخزين في مدينة العقبة البحرية ويتم استهلاك 350 مليون قدم مكعبة منها، وإعادة توريد 150 مليون قدم مكعبة إلى الخارج.
اقــرأ أيضاً
وأكدت وزارة الطاقة في تصريح سابق أن الأردن مستمر بتنفيذ اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل وفقا لاتفاق وقع بين الجانبين قبل سنوات عدة.
ومن المتوقع، بحسب الوزارة، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن مع بداية عام 2020 وذلك بعد الانتهاء من مراحل إنجاز الأنبوب الخاص بنقل الغاز.
ويتم حاليا استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالمشروع والمتطلبات اللازمة لمد أنبوب الغاز الذي سينقل الغاز الإسرائيلي للأردن لاستخدامها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة قد وقعت اتفاقا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط في سبتمبر/ أيلول 2016 لاستيراد جزء من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما بررت الشركة في بيان سابق الصفقة بأسباب اقتصادية، إذ أعلنت أنها ستحقق وفراً يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، يؤكد مناهضو الصفقة أن بواعثها سياسية بحتة، خصوصاً في ظل توفر بدائل للطاقة.
ويشهد الأردن بشكل متكرر العديد من الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية الرافضة لشراء الغاز من الكيان المحتل إضافة إلى إعلان عدد من أصحاب الأراضي التي سيمر منها أنبوب الغاز القادم من الاحتلال مقاضاة الحكومة ورفضهم استملاك أراضيهم لهذه الغاية. ونظمت نقابة المهندسين قبل أسبوعين وقفة احتجاجية في شمال الأردن اعتراضا على مد أنبوب الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
اقــرأ أيضاً
ودعت نقابة المقاولين الأردنيين إلى عدم المشاركة في مشروع مد أنبوب الغاز من الكيان الصهيوني إلى بلادهم والمدان وطنياً وقومياً.
وأكدت النقابات المهنية مجدداً رفضها القاطع لاتفاقية الغاز الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ومشروع مد أنبوب الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى أراضي المملكة في المنطقة الشمالية. وعرضت نقابة الجيولوجيين بدائل وطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن ومنها "سلة الطاقة" التي تعد مشروعاً وطنياً شاملاً، من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيوم.
وأثارت اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل احتجاجات في الأردن على أكثر من صعيد، وصوّت مجلس النواب بأغلبية أعضائه على رفض الاتفاقية إلا أن الحكومة مصرة على تنفيذ الاتفاق والتزود بالغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أعضاء في لجنة الطاقة النيابية، منهم موسى هنطش، وجمال قموه، قد أكدوا في تصريحات صحافية مؤخرا أن اتفاقية الغاز لا تزال مخبأة في أدراج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة منذ أكثر من 8 أشهر على الأقل، حتى بعد ترجمتها من العبرية إلى العربية، وجددوا المطالبة بالكشف عن جميع تفاصيلها.
وسعى الأردن إلى توفير احتياجاته وتأمين مخزون جيد من الغاز عبر الاستيراد، ووقعت وزارتا الطاقة الأردنية ونظيرتها المصرية في شهر أغسطس/ آب الماضي، على تعديلات اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من مصر مطلع العام المقبل.
وبحث الجانبان موضوع تعزيز شبكات الغاز الطبيعي للصناعات والتي تتم حاليا من خلال شركة فجر الأردنية - المصرية، وناقشا مواضيع التبادل الكهربائي والتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى وجه الخصوص الفوسفات بما يخدم مصالح البلدين.
وأضافت العزام أن كميات الغاز التي سيتم توريدها للأردن من إسرائيل بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين لن يتم تخزينها حيث يتم استهلاكها بشكل يومي وحسب الاحتياجات اللازمة لاستخدامات توليد الكهرباء والمجالات الأخرى.
وأشارت إلى أن عملية الاستيراد ستتم بواسطة أنبوب النفط الذي سيتم بناؤه بين إسرائيل والأردن لضخ الكميات المتفق عليها وبشكل يومي.
ومن جانبه، قال مصدر حكومي مطلع لـ "العربي الجديد" إن الأردن وبموجب الاتفاق مع إسرائيل سيشتري يوميا 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار ولمدة 15 عاما.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الكميات تغطي غالبية احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي والبالغة حوالي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبالتالي لا حاجة للتخزين كما يحدث الآن في ميناء العقبة جنوبي الأردن.
وحسب المصدر الحكومي فإن الأردن يستورد حاليا نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بالسفن ويتم تخزينها في ميناءي التخزين في مدينة العقبة البحرية ويتم استهلاك 350 مليون قدم مكعبة منها، وإعادة توريد 150 مليون قدم مكعبة إلى الخارج.
وأكدت وزارة الطاقة في تصريح سابق أن الأردن مستمر بتنفيذ اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل وفقا لاتفاق وقع بين الجانبين قبل سنوات عدة.
ومن المتوقع، بحسب الوزارة، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن مع بداية عام 2020 وذلك بعد الانتهاء من مراحل إنجاز الأنبوب الخاص بنقل الغاز.
ويتم حاليا استكمال بعض الإجراءات الخاصة بالمشروع والمتطلبات اللازمة لمد أنبوب الغاز الذي سينقل الغاز الإسرائيلي للأردن لاستخدامها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة قد وقعت اتفاقا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط في سبتمبر/ أيلول 2016 لاستيراد جزء من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما بررت الشركة في بيان سابق الصفقة بأسباب اقتصادية، إذ أعلنت أنها ستحقق وفراً يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، يؤكد مناهضو الصفقة أن بواعثها سياسية بحتة، خصوصاً في ظل توفر بدائل للطاقة.
ويشهد الأردن بشكل متكرر العديد من الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية الرافضة لشراء الغاز من الكيان المحتل إضافة إلى إعلان عدد من أصحاب الأراضي التي سيمر منها أنبوب الغاز القادم من الاحتلال مقاضاة الحكومة ورفضهم استملاك أراضيهم لهذه الغاية. ونظمت نقابة المهندسين قبل أسبوعين وقفة احتجاجية في شمال الأردن اعتراضا على مد أنبوب الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت نقابة المقاولين الأردنيين إلى عدم المشاركة في مشروع مد أنبوب الغاز من الكيان الصهيوني إلى بلادهم والمدان وطنياً وقومياً.
وأكدت النقابات المهنية مجدداً رفضها القاطع لاتفاقية الغاز الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ومشروع مد أنبوب الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى أراضي المملكة في المنطقة الشمالية. وعرضت نقابة الجيولوجيين بدائل وطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن ومنها "سلة الطاقة" التي تعد مشروعاً وطنياً شاملاً، من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيوم.
وأثارت اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل احتجاجات في الأردن على أكثر من صعيد، وصوّت مجلس النواب بأغلبية أعضائه على رفض الاتفاقية إلا أن الحكومة مصرة على تنفيذ الاتفاق والتزود بالغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أعضاء في لجنة الطاقة النيابية، منهم موسى هنطش، وجمال قموه، قد أكدوا في تصريحات صحافية مؤخرا أن اتفاقية الغاز لا تزال مخبأة في أدراج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة منذ أكثر من 8 أشهر على الأقل، حتى بعد ترجمتها من العبرية إلى العربية، وجددوا المطالبة بالكشف عن جميع تفاصيلها.
وسعى الأردن إلى توفير احتياجاته وتأمين مخزون جيد من الغاز عبر الاستيراد، ووقعت وزارتا الطاقة الأردنية ونظيرتها المصرية في شهر أغسطس/ آب الماضي، على تعديلات اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من مصر مطلع العام المقبل.
وبحث الجانبان موضوع تعزيز شبكات الغاز الطبيعي للصناعات والتي تتم حاليا من خلال شركة فجر الأردنية - المصرية، وناقشا مواضيع التبادل الكهربائي والتعاون في مجال الثروة المعدنية، وعلى وجه الخصوص الفوسفات بما يخدم مصالح البلدين.
