"لوبيات الحاويات" في الجزائر تعطل قائمة الواردات
الحكومة تسعى إلى كبح الواردات (بلال بن سالم/ Getty)
لا تزال بعض بنود قانون الموازنة العامة التكميلية للجزائر عالقة، رغم صدوره في الجريدة الرسمية قبل 20 يوماً، إذ ينتظر المستوردون الإفراج عن قائمة المواد المحظور استيرادها، في ظل اتهامات بوجود ضغوط كبيرة على حكومة أحمد أويحيى من لوبيات الحاويات (كبار المستوردين) أدّت إلى تأخير صدور القائمة ونفي حكومي لوجود أية ضغوط.
وعلى الرغم من طابعها الاستعجالي، إلّا أنّ مواد قانون الموازنة العامة التكميلية لم تر النور بعد، لا سيما ما تعلق منها بالمادة الثانية التي تنص على فرض رسم جمركي "وقائي مؤقت"، من خلال استبدال قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد التي يصل عددها إلى قرابة 900 منتج، برسوم جمركية تراوح ما بين 30 إلى 200 %، التي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من قبل البرلمان وصدورها في الجريدة الرسمية.
وفي توضيح لأسباب تأخر الحكومة في الإفراج عن قائمة المنتجات المعنية برفع حظر الاستيراد، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى، في ردٍ على سؤال لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة وضعت قائمة أولية، ومن المنتظر أن تفصل فيها في الأيام القادمة، على أن تفرج عن القائمة النهائية في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل".
ونفى رئيس الحكومة الجزائرية في ندوة صحافية عقدها بمقر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" في منتصف الأسبوع الجاري، "وجود أي ضغوط من لوبيات الاستيراد"، مضيفاً أن "القائمة يجب أن تدرس جيداً حتى لا تؤثر على السوق وقدرة المواطنين الشرائية".
ودافع أويحيى عن سياسية كبح الاستيراد التي انتهجتها الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة، قائلاً إنها "ساعدت الجزائر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وعدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة".
وعلى ما يبدو فإنّ استنجاد حكومة أويحيى بالتمويل غير التقليدي الذي سمح للمركزي الجزائري بطباعة كتل نقدية كبيرة، لتغطية النفقات العمومية المترتبة عليها، جعلها تزهد في التدابير والحلول الأخرى المتاحة.
اقــرأ أيضاً
وصرّح مصدر داخل وزارة التجارة لـ"العربي الجديد" بأنّ "اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمهمة إعداد قائمة السلع المعنية برفع حظر الاستيراد، والنسبة المطبقة على كل منتج، لم تقدم نتائج محدّدة بهذا الخصوص حتى الآن". وأضاف نفس المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "من المقرر أن يستمر الوضع على حاله حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وفي بداية العام الجاري، حظرت الحكومة استيراد نحو 900 منتج، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.
وسيكبّد هذا التأخر في الإفراج عن قائمة المنتجات المعنية بالرسم الجمركي الوقائي المؤقت خزينة الدولة الجزائرية خسائر مالية معتبرة، في وقت تقول فيه الحكومة إنها تستغل كل الحلول الممكنة لرفع الضغط عن الخزينة التي تهاوت عائداتها من انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين فإن "الحكومة الجزائرية، وخلال عرض مشروع الموازنة العامة التكميلية تحدثت عن عائدات تقارب مليار دولار سنوياً من فرض رسوم جمركية إضافية على المواد التي كانت ممنوعة من الاستيراد، إلا أن الحكومة نجدها اليوم تتأخر في تطبيق الإجراء وكأنها تريد خسائر للخزينة".
وأضاف الخبير الجزائري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الحكومة وجدت نفسها تحت ضغط لوبيات "الحاويات"، وهي تحاول ربح الوقت، وما يحدث اليوم يشبه ما حدث في مطلع 2016 مع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة آنذاك التي تحدّد كمية وقيمة ما يتم استيراده.
ورفضت الحكومة الاعتراف بوجود ضغوط وقتها قبل أن يفجر وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب في منتصف 2016 وجود ضغط كبير عليه من مافيا الاستيراد التي قدمت رشاوى كبيرة لمسؤولين بوزارته".
وكان المركزي الجزائري قد توقّع أن تنهي الجزائر سنة 2018 بتسجيل عجز في الخزينة العمومية يقدر بنحو 22 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار السنة الماضية، وذلك بعد تسجيلها عجزاً بـ 11 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الحالية.
كذلك توقّع المركزي الجزائري يوم 5 أغسطس/ آب الحالي أن يبلغ عجز الميزان التجاري لعام 2018 قرابة 16 مليار دولار بعد تسجيله 7.5 مليارات دولار عجزاً في السداسي الأول من السنة الحالية.
وعبر كبح الواردات أو فرض رسوم جمركية عليها، يحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بنحو 50%.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 95% من إجمالي الصادرات و60% من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
وفي توضيح لأسباب تأخر الحكومة في الإفراج عن قائمة المنتجات المعنية برفع حظر الاستيراد، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى، في ردٍ على سؤال لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة وضعت قائمة أولية، ومن المنتظر أن تفصل فيها في الأيام القادمة، على أن تفرج عن القائمة النهائية في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل".
ونفى رئيس الحكومة الجزائرية في ندوة صحافية عقدها بمقر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" في منتصف الأسبوع الجاري، "وجود أي ضغوط من لوبيات الاستيراد"، مضيفاً أن "القائمة يجب أن تدرس جيداً حتى لا تؤثر على السوق وقدرة المواطنين الشرائية".
ودافع أويحيى عن سياسية كبح الاستيراد التي انتهجتها الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة، قائلاً إنها "ساعدت الجزائر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وعدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة".
وعلى ما يبدو فإنّ استنجاد حكومة أويحيى بالتمويل غير التقليدي الذي سمح للمركزي الجزائري بطباعة كتل نقدية كبيرة، لتغطية النفقات العمومية المترتبة عليها، جعلها تزهد في التدابير والحلول الأخرى المتاحة.
وصرّح مصدر داخل وزارة التجارة لـ"العربي الجديد" بأنّ "اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمهمة إعداد قائمة السلع المعنية برفع حظر الاستيراد، والنسبة المطبقة على كل منتج، لم تقدم نتائج محدّدة بهذا الخصوص حتى الآن". وأضاف نفس المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "من المقرر أن يستمر الوضع على حاله حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وفي بداية العام الجاري، حظرت الحكومة استيراد نحو 900 منتج، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.
وسيكبّد هذا التأخر في الإفراج عن قائمة المنتجات المعنية بالرسم الجمركي الوقائي المؤقت خزينة الدولة الجزائرية خسائر مالية معتبرة، في وقت تقول فيه الحكومة إنها تستغل كل الحلول الممكنة لرفع الضغط عن الخزينة التي تهاوت عائداتها من انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين فإن "الحكومة الجزائرية، وخلال عرض مشروع الموازنة العامة التكميلية تحدثت عن عائدات تقارب مليار دولار سنوياً من فرض رسوم جمركية إضافية على المواد التي كانت ممنوعة من الاستيراد، إلا أن الحكومة نجدها اليوم تتأخر في تطبيق الإجراء وكأنها تريد خسائر للخزينة".
وأضاف الخبير الجزائري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الحكومة وجدت نفسها تحت ضغط لوبيات "الحاويات"، وهي تحاول ربح الوقت، وما يحدث اليوم يشبه ما حدث في مطلع 2016 مع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة آنذاك التي تحدّد كمية وقيمة ما يتم استيراده.
ورفضت الحكومة الاعتراف بوجود ضغوط وقتها قبل أن يفجر وزير التجارة الأسبق بختي بلعايب في منتصف 2016 وجود ضغط كبير عليه من مافيا الاستيراد التي قدمت رشاوى كبيرة لمسؤولين بوزارته".
وكان المركزي الجزائري قد توقّع أن تنهي الجزائر سنة 2018 بتسجيل عجز في الخزينة العمومية يقدر بنحو 22 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار السنة الماضية، وذلك بعد تسجيلها عجزاً بـ 11 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الحالية.
كذلك توقّع المركزي الجزائري يوم 5 أغسطس/ آب الحالي أن يبلغ عجز الميزان التجاري لعام 2018 قرابة 16 مليار دولار بعد تسجيله 7.5 مليارات دولار عجزاً في السداسي الأول من السنة الحالية.
وعبر كبح الواردات أو فرض رسوم جمركية عليها، يحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المالية العامة للبلاد منذ عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بنحو 50%.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 95% من إجمالي الصادرات و60% من ميزانية الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.
