إيران تحذر من العقوبات النفطية...ومخاوف من انخفاض الاحتياطي العالمي

باشرت عشرات الشركات الدولية حزم حقائبها لمغادرة السوق الإيرانية  منذ إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات على طهران، ما سيؤدي إلى خسارة الاقتصاد الإيراني صفقات واستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تخوض السلطات الإيرانية سباقاً مع الزمن قبيل بدء العقوبات التي ستطال صادراتها النفطية، وسط تحذيرات من تراجع المخزون الاحتياطي النفطي العالمي إلى الصفر.

وبدأ الثلاثاء الماضي، سريان الحزمة الأولى من العقوبات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن بلاده ستوقف تعاملاتها التجارية والمالية مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات. 

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية. أما الحزمة الثانية فسيكون موعدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث ستطاول القطاع النفطي الإيراني.

ونقلت صحيفة إيرانية اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية لن تنجح. وقال ظريف لصحيفة إيران "إذا أراد الأميركيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضاً أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون".

ولمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.

ورد دونالد ترامب بالإشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة. وأضاف ظريف "أعدت أميركا غرفة عمليات حرب ضد إيران". وأضاف "لا يمكن أن نستدرج لمواجهة مع أميركا بالسقوط في فخ غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على جبهة قتالية".

وعرض ترامب الشهر الماضي لقاء زعماء إيرانيين. وقال ظريف إن عمان وسويسرا قامتا بالوساطة في محادثات مع الأميركيين في السابق لكن لا توجد في الوقت الحالي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

معارضة تركية - صينية

من جهته، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم الأربعاء إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد. وفي مقابلة بثتها قناة خبر، أكد دونميز أن عقد التوريد طويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليارات متر مكعب، ويسري حتى عام 2026.

أما وزارة الخارجية الصينية فأشارت اليوم إلى أن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، وذلك بعدما أعلن ترامب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية لوكالة "رويترز" إن بكين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و"سياسة الذراع الطويلة". وأضافت "التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أياً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وتابعت "يتعين احترام حقوق الصين المشروعة".

وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يومياً من طهران أي نحو سبعة في المئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنوياً.

واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل حقل يادافاران وحقل شمال أزاديجان وكانتا تنقلان النفط إلى الصين.

وبالسياق ذاته، نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية بياناً الثلاثاء قالت فيه إن موسكو "تشعر بخيبة أمل عميقة من الخطوات الأميركية لإعادة فرض عقوباتها ضد إيران" ، قبل أن تضيف "سنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على برنامج الدفاع عن الشعب الروسي والتنفيذ الكامل له". وأضافت الوزارة أنها "تتخذ تدابير مناسبة على المستوى الوطني لحماية التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران".

انعكاسات خطيرة
وأكد مقال نشر الثلاثاء على موقع "دايلي تيليغراف" أن فرض عقوبات على إيران يهدد بفوضى في سوق النفط العالمية المتوازنة حالياً، ويقلل من الطاقة الاحتياطية إلى مستويات خطيرة ويخاطر بحدوث صدمة اقتصادية كبيرة إذا حدث أي خطأ.

وحذر المحللون من أن الخطوة الصارمة التي تتخذها واشنطن ستقلص صادرات النفط الإيرانية إلى النصف بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، مما سيقلص إمدادات النفط العالمية بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وهذا من شأنه، وفق الموقع البريطاني، أن يترك العالم مع مخزون أمان قريب من الصفر لأول مرة في عصر النفط الحديث.

وتلقت أسعار الخام خلال الأشهر الماضية دعما من العقوبات المفروضة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في أوبك (3.82 ملايين برميل يومياً). واليوم الأربعاء، تراجعت أسعار النفط بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبياً بالرغم من أن الأسواق الدولية لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأميركي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.

وداخل إيران، يشهد الريال انهياراً متواصلاً منذ إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي، في حين تتوقع شبكة "سي أن أن" في تقرير نشرته الثلاثاء ارتفاع البطالة خاصة بين الشباب وتصاعد التضخم بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، إضافة إلى نقص في المياه والطاقة بسبب تراجع الاستثمار في البنية التحتية، وكذلك ازدياد الاحتجاجات.

وعقب تغريدة ترامب، الثلاثاء، أصدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، تقريرا حول الآثار السلبية لفرض العقوبات على إيران، أوضحت فيه أن العقوبات ستؤدي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقالت المؤسسة إن هناك انكماشاً متوقعاً للاقتصاد الإيراني، مع دخول الحزمة الأولى للعقوبات حيز التنفيذ، لكن التأثير على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يكون قاسياً.

وذكر التقرير، الذي نشرته "الأناضول" اليوم الأربعاء، أن الريال الإيراني تراجع بنسبة 30 في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي. وأشار إلى أن اقتصادات الخليج قد تحقق استفادة من العقوبات من خلال زيادة إنتاج النفط لتعويض الفاقد الإيراني.

انسحابات متتالية 
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 100 شركة عالمية أعلنت عن مغادرة إيران مع بدء سريان العقوبات. ومن بين أبرز الشركات الأوروبية التي أعلنت الخروج من إيران خشية العقوبات الأميركية، إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، والنفط الفرنسية "توتال"، سيمنز الألمانية، ساغا إينرجي النرويجية للطاقة الشمسية، أليانز الألمانية للتأمين، "ميرسك" الدنماركية للشحن، الصلب الإيطالية دانييلي، صناعة السيارات الفرنسية "بيجو"، "دايملر" الألمانية لصناعة المركبات.
 
وقالت شركة النفط الفرنسية "توتال"، وفق تقرير وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء، إنها ستنسحب من صفقة بقيمة مليار دولار كانت قد توصلت إليها مع إيران، بالاشتراك مع شركة النفط الصينية، إذا لم تحصل على إعفاء أميركي.

في حين أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية "بيجو" أيضاً أنها ستنسحب ما لم تحصل على إعفاء من الولايات المتحدة، رغم أن مبيعات سياراتها بإيران تبلغ نحو 44 ألف سيارة سنوياً. كما سحبت شركة "ايني" الإيطالية استثماراتها من إيران، وألغت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز. بينما قررت شركة أليانز للخدمات المالية مغادرة طهران، أوقفت دانييلي للصلب تنفيذ عقود لصالح إيران بقيمة 1.5 مليار يورو (1.740 مليار دولار). 

كذلك، أوقفت شركة "ساغا إينرجي" النرويجية للطاقة الشمسية، تنفيذ عقد بقيمة 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار)، فيما ألغت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات الركاب إلى إيران.