غلاء التذاكر يهدّد شركات الطيران السودانية
ارتفاع تكاليف التشغيل يهدد شركات الطيران (فرانس برس)
بدأت أمس، سلطة الطيران المدني السودانية تطبيق قرار رفع أسعار تذاكر الطيران الجديدة التي اعتمدتها للشركات المحلية، التي أكدت من جانبها أنها مهدّدة بالتوقف عن العمل بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل.
وعزت سلطة الطيران المدني الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع كلفة وقود الطائرات وزيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وحدد المنشور الزيادة بنسبة 23% حتى لا تضر المواطن أو الشركات.
ورفض الأمين العام لغرفة النقل الجوي مصطفى كردفاني نسبة الزيادة، ووصفها بغير المنصفة. وقال كردفاني لـ"العربى الجديد" إن سلطة الطيران المدني وصفت الزيادة بالمنصفة حتى لا يتأثر المواطن أو تتضرر الشركات، إلا أن الزيادة بهذه النسبة ستؤثر سلباً في الشركات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل. وطالب الشركات في وقت سابق بزيادة أكبر لأسعار التذاكر لمواجهة مصروفاتها المتزايدة.
اقــرأ أيضاً
وهدد منشور سلطة الطيران المدني الشركات بسحب الرخصة، ووقف تشغيل أي جهة تخالف أحكام الأمر ولا تلتزم بتطبيق الزيادات المحددة.
وقال الأمين العام لغرفة النقل الجوي إن الزيادة ضرورية لاستمرار عمل الشركات وصناعة الطيران بصورة عامة. ولكنه يرى أن الزيادات التي أقرتها سلطة الطيران المدني غير كافية، بخاصة وأن سعر الدولار اقترب من 50 جنيها في السوق السوداء، وصناعة الطيران ترتبط بشكل وثيق بالعملة الأميركية، قائلا: إذا قبلنا بهذه الزيادة سوف تغطي فقط المصروفات بلا أرباح.
وأشار كردفاني إلى وجود ثلاث شركات طيران تعمل بالمحطات الداخلية وهي: "تاركو- بدر- نوفا". وأضاف أن شركتي تاركو ونوفا مهددتان بمشاكل مالية، في حين قد يضطر الناقل الوطني "سودانير" للتوقف الكامل.
وأكد الناطق الرسمي لسلطة الطيران عبد الحافظ عبدالرحيم لـ"العربي الجديد" أن الزيادة من شأنها التأثير في الرحلات الداخلية. وقال كلما زادت أسعار وقود الطائرات الذي يمثل 40% من تكلفة صناعة الطيران تزيد تكلفة التشغيل، كما أن الصناعة مرتبطة بأسعار الدولار، ولذلك قمنا برفع أسعارالتذاكر.
وطالب أصحاب شركات طيران المسؤولين في الدولة بالتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول للمشكلة. وقالوا إن خروج الطائرات عن الخدمة يمتد أثره إلى المواطنين في جميع الولايات. وتقدم مواطنون في ولايات دارفور (غرب السودان) باحتجاج لدى الولاية والتي تدخلت لدى وزارة المالية من أجل تخفيض أسعار تذاكر الطيران، إلا أن الحكومة لم تستجب لهم حتى الآن.
وتعتبر الزيادة الأخيرة هي الثالثة من نوعها خلال عام واحد، حيث كانت الزيادة الأولى في يوليو/ تموز من العام الماضي والثانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تضاعف من خلالها سعر تذاكر الطيران للسفريات الداخلية بنسبة 100%.
وكانت شركات طيران محلية أعلنت قبل نحو أسبوع عن صعوبات تواجه عملها تتمثل في عدم توفر وقود الطائرات للرحلات الداخلية والخارجية. وتتخوف شركات الطيران من تكبدها خسائر في حالة تخفيض رحلاتها إثر أزمة وقود طيران ورفع أسعار التذاكر.
ورفض الأمين العام لغرفة النقل الجوي مصطفى كردفاني نسبة الزيادة، ووصفها بغير المنصفة. وقال كردفاني لـ"العربى الجديد" إن سلطة الطيران المدني وصفت الزيادة بالمنصفة حتى لا يتأثر المواطن أو تتضرر الشركات، إلا أن الزيادة بهذه النسبة ستؤثر سلباً في الشركات في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل. وطالب الشركات في وقت سابق بزيادة أكبر لأسعار التذاكر لمواجهة مصروفاتها المتزايدة.
وقال الأمين العام لغرفة النقل الجوي إن الزيادة ضرورية لاستمرار عمل الشركات وصناعة الطيران بصورة عامة. ولكنه يرى أن الزيادات التي أقرتها سلطة الطيران المدني غير كافية، بخاصة وأن سعر الدولار اقترب من 50 جنيها في السوق السوداء، وصناعة الطيران ترتبط بشكل وثيق بالعملة الأميركية، قائلا: إذا قبلنا بهذه الزيادة سوف تغطي فقط المصروفات بلا أرباح.
وأشار كردفاني إلى وجود ثلاث شركات طيران تعمل بالمحطات الداخلية وهي: "تاركو- بدر- نوفا". وأضاف أن شركتي تاركو ونوفا مهددتان بمشاكل مالية، في حين قد يضطر الناقل الوطني "سودانير" للتوقف الكامل.
وأكد الناطق الرسمي لسلطة الطيران عبد الحافظ عبدالرحيم لـ"العربي الجديد" أن الزيادة من شأنها التأثير في الرحلات الداخلية. وقال كلما زادت أسعار وقود الطائرات الذي يمثل 40% من تكلفة صناعة الطيران تزيد تكلفة التشغيل، كما أن الصناعة مرتبطة بأسعار الدولار، ولذلك قمنا برفع أسعارالتذاكر.
وطالب أصحاب شركات طيران المسؤولين في الدولة بالتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول للمشكلة. وقالوا إن خروج الطائرات عن الخدمة يمتد أثره إلى المواطنين في جميع الولايات. وتقدم مواطنون في ولايات دارفور (غرب السودان) باحتجاج لدى الولاية والتي تدخلت لدى وزارة المالية من أجل تخفيض أسعار تذاكر الطيران، إلا أن الحكومة لم تستجب لهم حتى الآن.
وتعتبر الزيادة الأخيرة هي الثالثة من نوعها خلال عام واحد، حيث كانت الزيادة الأولى في يوليو/ تموز من العام الماضي والثانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تضاعف من خلالها سعر تذاكر الطيران للسفريات الداخلية بنسبة 100%.
وكانت شركات طيران محلية أعلنت قبل نحو أسبوع عن صعوبات تواجه عملها تتمثل في عدم توفر وقود الطائرات للرحلات الداخلية والخارجية. وتتخوف شركات الطيران من تكبدها خسائر في حالة تخفيض رحلاتها إثر أزمة وقود طيران ورفع أسعار التذاكر.
