غداً تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران...وأوروبا تحمي شركاتها

ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع (اعتباراً من غد الثلاثاء)، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني، في حين قال وزير الخارجية الألماني اليوم الإثنين، إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأميركية على إيران سيبدأ سريانه الثلاثاء تزامناً مع إعادة فرض العقوبات.

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤولون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.

وقال مسؤول لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".
ومن المقرر أن تستأنف واشنطن بعض هذه الإجراءات العقابية ضد طهران بعد أن علقتها في إطار رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وسيعود العمل ببعض هذه العقوبات اعتبارا من الساعة 12.01 صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش). وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني.

ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترامب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد، فيما ذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران لا "تغيير نظام" الرئيس حسن روحاني.

وقال المسؤولون إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق. وأضاف مسؤول: "نشعر بقلق شديد من ورود تقارير عن استخدام النظام الإيراني العنف ضد المدنيين العزل... الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام".
مسؤول كبير بالإدارة قال إن الولايات المتحدة تريد من أكبر عدد ممكن من الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني تماما.

وعندما سئل إن كانت الولايات المتحدة ستقدم أي إعفاءات للدول كي تواصل شراء النفط الإيراني "سياستنا هي حمل أكبر عدد ممكن من الدول على التوقف تماما بأسرع ما يمكن. سنعمل مع كل دولة على أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو تقليص حجم الإيرادات والعملة الصعبة المتجه إلى إيران."

الإجراء الأوروبي المضاد

في المقابل، قال وزير الخارجية الألماني اليوم الإثنين، هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأميركية على إيران سيبدأ سريانه غداً الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.

واعتبر أن "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق"، مضيفا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأميركية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.

وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأميركية.

وأبلغت الوزارة رويترز أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس (آب)، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية".

ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.

ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأميركية حسبما ذكرت الوزارة. لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.