الاقتصاد الأميركي...التكنولوجيا تثير مخاوف المستثمرين من التكتلات العملاقة
النمو التكنولوجي يعزز مخاطر الهبوط (Getty)
سلّط ارتفاع قيمة شركة "آبل" إلى تريليون دولار، الضوء على التركّز الذي يسيطر على السوق الأميركية.
وبدأت عمليات المقارنة في وسائل الإعلام وبين الاقتصاديين الأميركيين، تدور حول استحواذ شركات قليلة ومحدودة على اقتصاد الولايات المتحدة وتحديداً على حصة الأسد من إجمالي أرباح الشركات العاملة في السوق الأميركية، بعدما كانت الأخيرة، وفي مطلع السبعينيات تحديداً، أكثر احتضاناً للشركات المتنوعة والأكثر عدداً... واقع، يزيد المخاطر من حدوث صدمات قاسية في الاقتصاد الأميركي.
يأتي ذلك مع ارتفاع المخاوف من انهيار ما يشبه الكارتيلات الاقتصادية ومنها التكنولوجية المؤلفة من خمسة عمالقة هي أبل وأمازون وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت، يعززها هبوط أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى خلال الأسبوع الماضي.
يشرح تقرير لـ"نيويورك تايمز" نشر السبت الماضي، أن تأثير ظاهرة اتساع أرباح الشركات التكنولوجية أصبح واضحاً في أسواق الأسهم، حيث قامت مجموعة من الشركات التي تحمل أسماء محلية، بقيادة أبل وأمازون وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، بتغذية السوق الصاعدة.
وهذه الآثار تمتد إلى ما هو أبعد من أسواق الأسهم، وهي ليست حميدة كلياً. إذ بدأ الاقتصاديون على سبيل المثال، في النظر فيما إذا كان ظهور ما يسمى بشركات "السوبرستار" يساهم في النمو الباهت للأجور، وتقلص الطبقة الوسطى، وتزايد عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة، ما دفع بعض المشرعين إلى المطالبة بمزيد من التنظيم لكبح هذه الشركات.
ويقول روني ميشالي، الخبير الاقتصادي في جامعة جنيف: "إنها واحدة من أهم الاتجاهات التي نختبرها. إنها حقًا تتعلق بالنمو الاقتصادي وعدم المساواة الاقتصادية ورفاهية المستهلك".
في العقود القليلة الماضية، تقول الصحيفة الأميركية، إنه حدث تحول عميق في توزّع أرباح الشركات الأميركية. في عام 1975، استحوذت 109 شركات على نصف الأرباح الإجمالية لجميع الشركات الناشطة في السوق. واليوم ، يتم الاستحواذ على هذه المكاسب من قبل 30 شركة فقط، وفقًا لبحث أجرته كاثلين م. كاهلي، أستاذة التمويل في جامعة أريزونا، ورينيه إمولتز، وهو اقتصادي في جامعة ولاية أوهايو.
إن الفرق بين كلفة إنتاج الشركات الأميركية للسلع مقابل سعر هذه السلع في السوق، هو مقياس للقوة التي تمتلكها الشركات في أسواقها، وقد بلغ هذا المؤشر أعلى مستوياته في عام 1950 وفقاً لورقة قدمها عام 2017 جان دي لوكر من جامعة برينستون وجان إيكهوت من جامعة لندن.
اقــرأ أيضاً
أكثر من ثلاثة أرباع الصناعات الأميركية أصبحت أكثر تركّزًا منذ عام 1980، وفقًا لقياس مؤشر هيرفنداهل هيرشمان، وهو المؤشر القياسي الذي يستخدمه منظمو مكافحة الاحتكار وغيرهم لتحليل عمليات الدمج المقترحة للشركات.
لا، بل هناك إجماع بين خبراء الاقتصاد على أن الاتجاه نحو تركّز الشركات، من حيث الحجم الإنتاجي والأرباح، قد يكون طويل الأمد. وتتضح هذه الظاهرة في قطاع التكنولوجيا، حيث توجد مجموعة من الشركات الكبيرة والفعالة التي تقود الآن ديناميكية وسرعة نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
عندما تم طرح جهاز آيفون من شركة آبل في عام 2007، سرعان ما غيّر طريقة تفاعل المجتمع مع التكنولوجيا. وتم بيع أكثر من 1.4 مليار هاتف آيفون منذ ذلك الحين.
وتوفر كل من شركة آبل وغوغل الآن البرامج الأساسية لحوالي 99 في المئة من جميع الهواتف الذكية. ويستحوذ فيسبوك وغوغل على 59 سنتًا من كل دولار يُنفق على الإعلان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. كما تمارس أمازون سيطرة مطلقة على التسوق عبر الإنترنت وتتزايد بسرعة أكبر في قطاعات مثل بث الموسيقى ومقاطع الفيديو.
لكن هذا الاتجاه لا يقتصر على التكنولوجيا. اليوم، يتم التحكم في نصف الأصول الموجودة في النظام المالي الأميركي من قبل خمسة مصارف فقط.
في أواخر التسعينيات، كانت أكبر خمسة مصارف تسيطر على أكثر من خمس السوق بقليل. وعلى مدى العقد الماضي، اندمجت ستة من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة في ثلاث.
وتسيطر أربع شركات الآن على 98 في المائة من سوق الاتصالات اللاسلكية الأميركية، وقد ينخفض هذا العدد إلى ثلاثة إذا ما سُمح لـ "تي موبايل" و"سرنت" بالاندماج.
وعودة إلى التكنولوجيا، في هذا العام حققت خمس شركات تقنية وهي فيسبوك وآبل وأمازون ونيتفليكس وغوغل ما يقرب من نصف المكاسب التي حققها مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم. أبل هي الشركة الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، ولكن سهم أمازون كان يقفز هذا العام، وتقدر قيمة الشركة حالياً بأكثر من 880 مليار دولار.
بالطبع، هذا جيد فقط طالما تستمر الأرباح في التدفق. ولكن إذا بدأت أسهم شركات التكنولوجيا في التعثر، سيكون من الصعب بالنسبة لبقية السوق الحفاظ على ثباتها، وفق جوستين والترز، مؤسس مجموعة "بيسبوك أنفيستمنت" التي تبحث في سوق الأسهم. وفي سوق العمل، ربط الباحثون الاندماج والتركّز بزيادة عدم المساواة في الدخل وتراجع حصة العمال من الدخل الوطني. وهذه الحصة آخذة في التراجع في الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع الاتجاه نحو تركّز الشركات.
يختلف الاقتصاديون حول السبب والنتيجة. يقول البعض إن شركات مثل آبل وأمازون وغوغل تنفق بسخاء لتأسيس مواقعها المهيمنة في السوق، ويمكنها الآن تحقيق أرباح هائلة دون إنفاق الكثير، كنسبة من دخلها، على العمالة.
ويجادل خبراء اقتصاديون آخرون بأنه مع وجود عدد أقل من الشركات في صناعة معينة، فإن المنافسة على العمال تصبح أقل بكثير، وبالتالي لا يوجد سوى القليل من الضغط لزيادة أجور العمال.
وقد يكون ذلك صحيحًا بشكل خاص في الصناعات التي تتميز فيها المهارات بدرجة عالية من التخصص، لأنه يصعب على العمال أن يبحثوا في مكان آخر عن أجور أفضل.
وقد أبرزت الأبحاث الحديثة أمثلة على الشركات التي تتواطأ على إبقاء الأجور متدنية مع إدخال بنود في عقود العمال تمنعهم من الانضمام إلى شركات منافسة بعد مغادرتهم الوظيفة، وفق "نيويورك تايمز".
تقارن الكاتبة ألكسندرا بوشاك، في مقالة نشرها موقع "بروجيكت سانديكايت" في إبريل/ نيسان الماضي، بين صعود الشركات التكنولوجية والأزمة المالية العالمية. وتشرح أن هناك دروسا لا بد من تعلمها منعاً من تحول هذا النمو إلى هبوط انتكاسي مقبل. وتلفت إلى أنه "قبل انفجار فقاعة الإسكان بوقت قصير، أدرك العديد من المستثمرين أنهم لم يكن لديهم أدنى فهم للمنتجات التي كانوا يشترونها؛ البعض لم يكونوا على علم حتى بشراء هذه المنتجات".
وتضيف: "يتفاعل الناس مع التكنولوجيا بطرق مماثلة. إذ إن الشركات والحكومات على استعداد لتوصيل جميع عملياتها إلى منصات لا يمكنها السيطرة عليها". وتعتبر أنه قد يكون لانهيار لأمازون أو غوغل تأثيرات موجعة ومدمرة، لذا، على قادة صناعة التكنولوجيا زيادة وعي المستهلكين بشأن المنتجات التي يقدمونها والمخاطر المحتملة التي يمثلونها، إضافة إلى تحسين هيكلة العمل وتعميم الحوافز المنصفة.
أما بروفيسور الاقتصاد روجيه فارمر، فيشرح في مقالة له في منتصف يوليو/ تموز، أن الفوائد العديدة للابتكار الحديث لم تنعكس على المقاييس المعيارية للناتج المحلي الإجمالي. ويشير جوناثان هاسكل وستيان ويستلاك في كتابهما الجديد، "الرأسمالية من دون رأس مال"، إلى أن أحد التفسيرات يتمثل في أن القياسات نفسها غير كافية.
على سبيل المثال، وفق فارمر، كان الاستثمار في الماضي يعني شراء مصنع جديد أو آلة جديدة، فكان الاستثمار هو تملك أصل مادي يظهر على الفور في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فغالبا ما تشير الاستثمارات إلى شيء مستحيل لمسه، مثل برمجيات الحاسوب، أو العلامة التجارية، أو أرشيف بيانات. وتُسجَّل هذه الاستثمارات غير الملموسة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي على أنها سلع وسيطة، وليست مخرجات".
وبدأت عمليات المقارنة في وسائل الإعلام وبين الاقتصاديين الأميركيين، تدور حول استحواذ شركات قليلة ومحدودة على اقتصاد الولايات المتحدة وتحديداً على حصة الأسد من إجمالي أرباح الشركات العاملة في السوق الأميركية، بعدما كانت الأخيرة، وفي مطلع السبعينيات تحديداً، أكثر احتضاناً للشركات المتنوعة والأكثر عدداً... واقع، يزيد المخاطر من حدوث صدمات قاسية في الاقتصاد الأميركي.
يأتي ذلك مع ارتفاع المخاوف من انهيار ما يشبه الكارتيلات الاقتصادية ومنها التكنولوجية المؤلفة من خمسة عمالقة هي أبل وأمازون وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت، يعززها هبوط أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى خلال الأسبوع الماضي.
يشرح تقرير لـ"نيويورك تايمز" نشر السبت الماضي، أن تأثير ظاهرة اتساع أرباح الشركات التكنولوجية أصبح واضحاً في أسواق الأسهم، حيث قامت مجموعة من الشركات التي تحمل أسماء محلية، بقيادة أبل وأمازون وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، بتغذية السوق الصاعدة.
وهذه الآثار تمتد إلى ما هو أبعد من أسواق الأسهم، وهي ليست حميدة كلياً. إذ بدأ الاقتصاديون على سبيل المثال، في النظر فيما إذا كان ظهور ما يسمى بشركات "السوبرستار" يساهم في النمو الباهت للأجور، وتقلص الطبقة الوسطى، وتزايد عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة، ما دفع بعض المشرعين إلى المطالبة بمزيد من التنظيم لكبح هذه الشركات.
ويقول روني ميشالي، الخبير الاقتصادي في جامعة جنيف: "إنها واحدة من أهم الاتجاهات التي نختبرها. إنها حقًا تتعلق بالنمو الاقتصادي وعدم المساواة الاقتصادية ورفاهية المستهلك".
في العقود القليلة الماضية، تقول الصحيفة الأميركية، إنه حدث تحول عميق في توزّع أرباح الشركات الأميركية. في عام 1975، استحوذت 109 شركات على نصف الأرباح الإجمالية لجميع الشركات الناشطة في السوق. واليوم ، يتم الاستحواذ على هذه المكاسب من قبل 30 شركة فقط، وفقًا لبحث أجرته كاثلين م. كاهلي، أستاذة التمويل في جامعة أريزونا، ورينيه إمولتز، وهو اقتصادي في جامعة ولاية أوهايو.
إن الفرق بين كلفة إنتاج الشركات الأميركية للسلع مقابل سعر هذه السلع في السوق، هو مقياس للقوة التي تمتلكها الشركات في أسواقها، وقد بلغ هذا المؤشر أعلى مستوياته في عام 1950 وفقاً لورقة قدمها عام 2017 جان دي لوكر من جامعة برينستون وجان إيكهوت من جامعة لندن.
لا، بل هناك إجماع بين خبراء الاقتصاد على أن الاتجاه نحو تركّز الشركات، من حيث الحجم الإنتاجي والأرباح، قد يكون طويل الأمد. وتتضح هذه الظاهرة في قطاع التكنولوجيا، حيث توجد مجموعة من الشركات الكبيرة والفعالة التي تقود الآن ديناميكية وسرعة نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
عندما تم طرح جهاز آيفون من شركة آبل في عام 2007، سرعان ما غيّر طريقة تفاعل المجتمع مع التكنولوجيا. وتم بيع أكثر من 1.4 مليار هاتف آيفون منذ ذلك الحين.
وتوفر كل من شركة آبل وغوغل الآن البرامج الأساسية لحوالي 99 في المئة من جميع الهواتف الذكية. ويستحوذ فيسبوك وغوغل على 59 سنتًا من كل دولار يُنفق على الإعلان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. كما تمارس أمازون سيطرة مطلقة على التسوق عبر الإنترنت وتتزايد بسرعة أكبر في قطاعات مثل بث الموسيقى ومقاطع الفيديو.
لكن هذا الاتجاه لا يقتصر على التكنولوجيا. اليوم، يتم التحكم في نصف الأصول الموجودة في النظام المالي الأميركي من قبل خمسة مصارف فقط.
في أواخر التسعينيات، كانت أكبر خمسة مصارف تسيطر على أكثر من خمس السوق بقليل. وعلى مدى العقد الماضي، اندمجت ستة من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة في ثلاث.
وتسيطر أربع شركات الآن على 98 في المائة من سوق الاتصالات اللاسلكية الأميركية، وقد ينخفض هذا العدد إلى ثلاثة إذا ما سُمح لـ "تي موبايل" و"سرنت" بالاندماج.
وعودة إلى التكنولوجيا، في هذا العام حققت خمس شركات تقنية وهي فيسبوك وآبل وأمازون ونيتفليكس وغوغل ما يقرب من نصف المكاسب التي حققها مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم. أبل هي الشركة الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار، ولكن سهم أمازون كان يقفز هذا العام، وتقدر قيمة الشركة حالياً بأكثر من 880 مليار دولار.
بالطبع، هذا جيد فقط طالما تستمر الأرباح في التدفق. ولكن إذا بدأت أسهم شركات التكنولوجيا في التعثر، سيكون من الصعب بالنسبة لبقية السوق الحفاظ على ثباتها، وفق جوستين والترز، مؤسس مجموعة "بيسبوك أنفيستمنت" التي تبحث في سوق الأسهم. وفي سوق العمل، ربط الباحثون الاندماج والتركّز بزيادة عدم المساواة في الدخل وتراجع حصة العمال من الدخل الوطني. وهذه الحصة آخذة في التراجع في الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع الاتجاه نحو تركّز الشركات.
يختلف الاقتصاديون حول السبب والنتيجة. يقول البعض إن شركات مثل آبل وأمازون وغوغل تنفق بسخاء لتأسيس مواقعها المهيمنة في السوق، ويمكنها الآن تحقيق أرباح هائلة دون إنفاق الكثير، كنسبة من دخلها، على العمالة.
ويجادل خبراء اقتصاديون آخرون بأنه مع وجود عدد أقل من الشركات في صناعة معينة، فإن المنافسة على العمال تصبح أقل بكثير، وبالتالي لا يوجد سوى القليل من الضغط لزيادة أجور العمال.
وقد يكون ذلك صحيحًا بشكل خاص في الصناعات التي تتميز فيها المهارات بدرجة عالية من التخصص، لأنه يصعب على العمال أن يبحثوا في مكان آخر عن أجور أفضل.
وقد أبرزت الأبحاث الحديثة أمثلة على الشركات التي تتواطأ على إبقاء الأجور متدنية مع إدخال بنود في عقود العمال تمنعهم من الانضمام إلى شركات منافسة بعد مغادرتهم الوظيفة، وفق "نيويورك تايمز".
تقارن الكاتبة ألكسندرا بوشاك، في مقالة نشرها موقع "بروجيكت سانديكايت" في إبريل/ نيسان الماضي، بين صعود الشركات التكنولوجية والأزمة المالية العالمية. وتشرح أن هناك دروسا لا بد من تعلمها منعاً من تحول هذا النمو إلى هبوط انتكاسي مقبل. وتلفت إلى أنه "قبل انفجار فقاعة الإسكان بوقت قصير، أدرك العديد من المستثمرين أنهم لم يكن لديهم أدنى فهم للمنتجات التي كانوا يشترونها؛ البعض لم يكونوا على علم حتى بشراء هذه المنتجات".
وتضيف: "يتفاعل الناس مع التكنولوجيا بطرق مماثلة. إذ إن الشركات والحكومات على استعداد لتوصيل جميع عملياتها إلى منصات لا يمكنها السيطرة عليها". وتعتبر أنه قد يكون لانهيار لأمازون أو غوغل تأثيرات موجعة ومدمرة، لذا، على قادة صناعة التكنولوجيا زيادة وعي المستهلكين بشأن المنتجات التي يقدمونها والمخاطر المحتملة التي يمثلونها، إضافة إلى تحسين هيكلة العمل وتعميم الحوافز المنصفة.
أما بروفيسور الاقتصاد روجيه فارمر، فيشرح في مقالة له في منتصف يوليو/ تموز، أن الفوائد العديدة للابتكار الحديث لم تنعكس على المقاييس المعيارية للناتج المحلي الإجمالي. ويشير جوناثان هاسكل وستيان ويستلاك في كتابهما الجديد، "الرأسمالية من دون رأس مال"، إلى أن أحد التفسيرات يتمثل في أن القياسات نفسها غير كافية.
على سبيل المثال، وفق فارمر، كان الاستثمار في الماضي يعني شراء مصنع جديد أو آلة جديدة، فكان الاستثمار هو تملك أصل مادي يظهر على الفور في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فغالبا ما تشير الاستثمارات إلى شيء مستحيل لمسه، مثل برمجيات الحاسوب، أو العلامة التجارية، أو أرشيف بيانات. وتُسجَّل هذه الاستثمارات غير الملموسة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي على أنها سلع وسيطة، وليست مخرجات".
