مصر: الأسعار والركود تضغط على شركات في العاصمة الإدارية
توقعات بخروج شركات أخرى خلال الأيام المقبلة (Getty)
تخوف مسوقون عقاريون من انسحاب المزيد من الشركات العقارية من تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة بما يؤثر على سير العمل بها ونشر حالة من القلق حول مستقبل الحجز وشراء الوحدات العقارية في المدينة التي لم تسكن بعد.
وتوقع المسوقون خروج شركات أخرى خلال الأيام المقبلة، لارتفاع تكاليف شراء الأرض والتي تقدر بـ 4000 جنيه للمتر، بالإضافة لارتفاع تكاليف التنفيذ، بخلاف ما يعانيه السوق من ركود نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويأتي ذلك بعد أن تقدمت إحدى الشركات العقارية وهي "نوفاذا أستانزا" للاستثمار العقاري بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاسترداد مقدم حجز أرض مشروع "ليبرتي" رقم (I-1) بالحي السكنيR7، والذي يقدر بحوالى 120 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار تقريبا) ، وذلك عقب اعتذار الشركة عن استكمال المشروع.
ونفى أحد مسؤولي الشركة لـ"العربي الجديد" الأخبار التي ترددت حول أن سبب الانسحاب كان نتيجة عدم الإقبال على الحجز في المشروع، مؤكدًا أن الشركة لديها أسبابها الخاصة والتي لم تفصح عنها بعد، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تعتذر فيها إحدى شركات الاستثمار العقاري عن عدم إتمام تنفيذ واستكمال مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد قالت في بيان لها إنها تلقت طلبا من الشركة باعتذارها، ورغبتها فى العدول عن تنفيذ وإتمام المشروع الذي كان مزمعًا تنفيذه على قطعة الأرض ويحمل اسم "ليبرتي" بمحض إرادتها لأسباب خاصة دون أي سبب راجع لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وحصلت الشركة على 29 فدانا بالعاصمة الإدارية، بسعر يتراوح بين 3800 و4000 جنيه للمتر فى المتوسط بحسب الموقع، حيث فتحت الشركة باب الحجز في فبراير/ شباط الماضي بكمباوند(مجمع) لها، بأسعار للمتر بدون تشطيب تبدأ من 9500 جنيه، وتشطيب كامل يبدأ من 14500 حتى 18500 جنيه.
وتوقع المسوقون خروج شركات أخرى خلال الأيام المقبلة، لارتفاع تكاليف شراء الأرض والتي تقدر بـ 4000 جنيه للمتر، بالإضافة لارتفاع تكاليف التنفيذ، بخلاف ما يعانيه السوق من ركود نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويأتي ذلك بعد أن تقدمت إحدى الشركات العقارية وهي "نوفاذا أستانزا" للاستثمار العقاري بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاسترداد مقدم حجز أرض مشروع "ليبرتي" رقم (I-1) بالحي السكنيR7، والذي يقدر بحوالى 120 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار تقريبا) ، وذلك عقب اعتذار الشركة عن استكمال المشروع.
ونفى أحد مسؤولي الشركة لـ"العربي الجديد" الأخبار التي ترددت حول أن سبب الانسحاب كان نتيجة عدم الإقبال على الحجز في المشروع، مؤكدًا أن الشركة لديها أسبابها الخاصة والتي لم تفصح عنها بعد، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تعتذر فيها إحدى شركات الاستثمار العقاري عن عدم إتمام تنفيذ واستكمال مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد قالت في بيان لها إنها تلقت طلبا من الشركة باعتذارها، ورغبتها فى العدول عن تنفيذ وإتمام المشروع الذي كان مزمعًا تنفيذه على قطعة الأرض ويحمل اسم "ليبرتي" بمحض إرادتها لأسباب خاصة دون أي سبب راجع لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وحصلت الشركة على 29 فدانا بالعاصمة الإدارية، بسعر يتراوح بين 3800 و4000 جنيه للمتر فى المتوسط بحسب الموقع، حيث فتحت الشركة باب الحجز في فبراير/ شباط الماضي بكمباوند(مجمع) لها، بأسعار للمتر بدون تشطيب تبدأ من 9500 جنيه، وتشطيب كامل يبدأ من 14500 حتى 18500 جنيه.
وأظهرت دراسة في مايو/أيار الماضي، أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً كبيراً في مختلف المحافظات المصرية، لا سيما في المناطق العمرانية الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة متخصصة في التسويق العقاري، والتي رصدت مستويات الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى فبراير/ شباط 2018، أن أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، شرق العاصمة، قفزت بنسبة 48%.
وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري، ما يجعل من توقف العمل بالمشروعات في حال حدوث ركود بالسوق، يهدد أكثر من 90 صناعة ويشرد ملايين العمال، وفق علاء والي، النائب في البرلمان، الذي تقدم ببيان نيابي في إبريل/ نيسان الماضي يطالب فيه بوضع حلول عاجلة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والإسمنت، والتي وصلت خلال عام تقريباً إلى نسبة 40%.
