على عكس الاتجاه، بدأ الكثير من رجال الأعمال اليمنيين في العودة بأموالهم ومشاريعهم إلى بلادهم التي تعاني من حرب طاحنة على مدار أكثر من 3 سنوات، ويرجع السبب إلى تضييق السعودية عليهم عبر إجراءات تقشفية طاولتهم، ما دفعهم إلى مغادرتها بصحبة رؤوس أموالهم.
وجاءت مغادرة المستثمرين، مع عشرات الآلاف المغتربين اليمنيين، السعودية خلال الأشهر الماضية، بعد صدور قرارات بدفع رسوم على الوافدين ومنعهم من العمل في عدة قطاعات.
وكشفت مصادر بارزة في وزارة المغتربين والسفارة اليمنية لدى السعودية لـ"العربي الجديد" أعداد المغتربين الذين تركوا السعودية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إذ قدّرتهم بأكثر من 100 ألف يمني وعوائلهم.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إن كثيرا منهم تجار وأصحاب رؤوس أموال وتوزعوا في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى الذين اختاروا تركيا وماليزيا والأردن والسودان مكاناً جديداً لإنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة.
وقال ردفان عبدالله المخلافي، وهو رجل أعمال مغترب في السعودية منذ أكثر من 32 عاماً لـ"العربي الجديد"، إنه عاد إلى مدينته تعز قبل 6 أشهر وهناك قام بافتتاح مشروعه الخاص (معرض كبير للملابس)، وليس نادماً على ذلك.
وأوضح المخلافي أنه شعر بعدم قدرته على تحمل ابتزازات كفيله السعودي بين كل فترة وأخرى، حيث كان يلمح له بالتبليغ عنه للشرطة بحجة أنه يعمل تحت قانون التستر التجاري والذي يعاقب كل أجنبي يمارس أي نشاط تجاري أو استثماري من غير السعوديين.
وفي تعز أيضاً، هناك عشرات المحال التجارية المتفرقة التي قام المغتربون العائدون من السعودية بافتتاحها أخيراً، وأبرز تلك المشاريع المطاعم الحديثة والكبيرة التي لم تكن متوفرة في المدينة وكذلك المحال التجارية الخاصة بالأقمشة والصيدليات ومحلات بيع الذهب والإكسسوارات وأيضاً مراكز المواد الغذائية الكبيرة ومشاريع أخرى.
وتشهد محافظات مأرب وحضرموت وحتى صنعاء حراكاً مفتوحاً وتنافساً في شتى المجالات على افتتاح المشاريع التجارية من قبل المغتربين العائدين، وبينهم ريدان أحمد الذي اختار مدينة مأرب (وسط البلاد) لتكون وجهته في تنفيذ مشروعه الخاص، إذ قال لـ"العربي الجديد" إنه افتتح منذ شهرين ونصف مركزاً تجارياً لبيع الذهب وكان يعمل في المجال ذاته بالسعودية.
وأوضح أحمد أن جزءاً كبيراً من أمواله لا يزال في السعودية ولم يستطع إخراجه بسبب ضغوطات يتعرض لها من قبل كفيله السعودي، وهي المشكلة التي تواجه الكثير من المستثمرين اليمنيين والذين بالكاد استطاعوا إخراج القليل من رؤوس أموالهم لتنفيذ مشاريع متوسطة.
ويتحدث رجل الأعمال اليمني عبدالرحمن باوزير لـ"العربي الجديد" عن بعض مجالات استثماراته التي كانت في السعودية، ومن بينها شركة للمقاولات وقطاع الغيار، برأسمال يقدر بأكثر من 180 مليون ريال سعودي (48 مليون دولار).
ويفيد باوزير بأنه قرر بيع بعض الأصول الخاصة بالشركة والعودة إلى مدينته بحضرموت ويفكر حالياً بالعمل في مجال المقاولات والترتيب لإنشاء شركته الخاصة في عدن (جنوب البلاد) ومكتب آخر في مأرب حيث تشهد المدينة تطورا متسارعاً في الإنشاءات.
أبو سالم، مغترب يمني (46 عاماً) من مواليد السعودية، ولكنه خرج منها قبل شهرين بشكل نهائي وعاد إلى مسقط رأسه بمحافظة حضرموت (شرق البلاد) وقام بإنشاء مصنع أطلق عليه "سواعد البناء الأتوماتيكي للبلك" وقام بافتتاحه رسميا محافظ حضرموت. ويشير أبو سالم إلى قناعته بتلك الخطوة، موضحاً أن اليمن خلال هذه المرحلة بحاجة لكل أبنائها.
أما المغترب اليمني ماجد، س فقال لـ"العربي الجديد" إنه يبحث عن طريقة لبيع سلسلة مطاعمه في مدينة جدة السعودية والتي يعمل فيها منذ 17 عاماً، وإنه على وشك المغادرة والعودة إلى اليمن. وأوضح أنه يرتب لإنشاء فندق سياحي وعدد من المشاريع الصغيرة الأخرى في مدينتي عدن ومأرب.
وأضاف أنه فكر بالانتقال إلى ماليزيا وتركيا للتجارة هناك، ولكنه لا يريد أن يخوض تجربة الاغتراب مجدّداً. ويرى أنه رغم الوضع الحالي في اليمن والاضطرابات التي تشهدها سيتجه إلى مجالات ناجحة في السوق اليمني تجنباً للدخول في متاهات الالتزامات المالية والضرائب المضاعفة في المهجر (السعودية).
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، في حديث لـ"لعربي الجديد"، أن الإجراءات السعودية الأخيرة جعلت الكثير من المغتربين اليمنيين الذين لديهم رؤوس أموال يبدأون بإخراجها، وهو ما أدى إلى خلق حالة من المضاربة بالعقارات والتي ارتفعت بنسب كبيرة في بعض المدن اليمنية المستقرة مثل حضرموت وأب، إضافة إلى افتتاح العديد من المشاريع الخاصة في تلك المدن.
ولكن يقول نصر إن هذه الأموال بحاجة إلى خطة حكومية يمنية للاستفادة من عودتها وتوفير البيئة الملائمة لها واستثمارها في مشاريع ذات دخل جيد وموفرة فرص عمل جديدة أيضا.
ويشير نصر أيضاً إلى أن القرارات السعودية الأخيرة ساهمت في تقليل حجم إنفاق المغترب اليمني في السعودية، حيث تحول جزء كبير من إنفاق المغتربين داخل المملكة إلى اليمن نتيجة نقل أسرهم إلى الداخل اليمني.
ويقول نصر إن الجميع كان يأمل أن تعفي السعودية المغتربين اليمنيين من هذه الرسوم، نظرا للوضع الإنساني والمعيشي الذي تشهده اليمن جراء الحرب خصوصاً وأن تحويلات المغتربين تعتبر المصدر الرئيس للعملة الصعبة وشريان الحياة للملايين من الأسر اليمنية طوال السنوات الماضية وخلال فترات الحرب التي تشهدها البلاد.
ولم تنجح المفاوضات بين حكومة اليمن الشرعية والمسؤولين السعودين في إلغاء قرارات فرض رسوم وضرائب ومنعهم من العمل في عدة قطاعات.
وتشير تقديرات غير رسمية، وفقا لمصادر تجارية تحدثت لـ"العربي الجديد"، إلى أن حجم أموال المستثمرين اليمنيين في السعودية بشكل عام يقدر بـ100 مليار دولار تقريباً، وأغلبهم يريد سحبها من السعودية ونقلها إلى دول أخرى، ولكنهم يواجهون عقبات في ذلك ويحتاجون إلى فترة طويلة لإخراجها من البلاد.
وقال وزير التجارة اليمني محمد الميتمي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إنهم في الحكومة الشرعية يشعرون بخسارة كبيرة عندما يشاهدون كبار المستثمرين اليمنيين الذين بنوا اقتصاد السعودية والإمارات يخرجون إلى مختلف دول العالم ويبحثون عن فرص آمنة للعمل في بلادهم ولا يجدونها.
ولفت الوزير إلى أن عشرات مليارات الدولارات غادرت اليمن نتيجة انتقال التجار إلى دول أخرى، وكان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكشفت مصادر بارزة في وزارة المغتربين والسفارة اليمنية لدى السعودية لـ"العربي الجديد" أعداد المغتربين الذين تركوا السعودية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إذ قدّرتهم بأكثر من 100 ألف يمني وعوائلهم.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إن كثيرا منهم تجار وأصحاب رؤوس أموال وتوزعوا في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى الذين اختاروا تركيا وماليزيا والأردن والسودان مكاناً جديداً لإنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة.
وقال ردفان عبدالله المخلافي، وهو رجل أعمال مغترب في السعودية منذ أكثر من 32 عاماً لـ"العربي الجديد"، إنه عاد إلى مدينته تعز قبل 6 أشهر وهناك قام بافتتاح مشروعه الخاص (معرض كبير للملابس)، وليس نادماً على ذلك.
وأوضح المخلافي أنه شعر بعدم قدرته على تحمل ابتزازات كفيله السعودي بين كل فترة وأخرى، حيث كان يلمح له بالتبليغ عنه للشرطة بحجة أنه يعمل تحت قانون التستر التجاري والذي يعاقب كل أجنبي يمارس أي نشاط تجاري أو استثماري من غير السعوديين.
وفي تعز أيضاً، هناك عشرات المحال التجارية المتفرقة التي قام المغتربون العائدون من السعودية بافتتاحها أخيراً، وأبرز تلك المشاريع المطاعم الحديثة والكبيرة التي لم تكن متوفرة في المدينة وكذلك المحال التجارية الخاصة بالأقمشة والصيدليات ومحلات بيع الذهب والإكسسوارات وأيضاً مراكز المواد الغذائية الكبيرة ومشاريع أخرى.
وتشهد محافظات مأرب وحضرموت وحتى صنعاء حراكاً مفتوحاً وتنافساً في شتى المجالات على افتتاح المشاريع التجارية من قبل المغتربين العائدين، وبينهم ريدان أحمد الذي اختار مدينة مأرب (وسط البلاد) لتكون وجهته في تنفيذ مشروعه الخاص، إذ قال لـ"العربي الجديد" إنه افتتح منذ شهرين ونصف مركزاً تجارياً لبيع الذهب وكان يعمل في المجال ذاته بالسعودية.
وأوضح أحمد أن جزءاً كبيراً من أمواله لا يزال في السعودية ولم يستطع إخراجه بسبب ضغوطات يتعرض لها من قبل كفيله السعودي، وهي المشكلة التي تواجه الكثير من المستثمرين اليمنيين والذين بالكاد استطاعوا إخراج القليل من رؤوس أموالهم لتنفيذ مشاريع متوسطة.
ويتحدث رجل الأعمال اليمني عبدالرحمن باوزير لـ"العربي الجديد" عن بعض مجالات استثماراته التي كانت في السعودية، ومن بينها شركة للمقاولات وقطاع الغيار، برأسمال يقدر بأكثر من 180 مليون ريال سعودي (48 مليون دولار).
ويفيد باوزير بأنه قرر بيع بعض الأصول الخاصة بالشركة والعودة إلى مدينته بحضرموت ويفكر حالياً بالعمل في مجال المقاولات والترتيب لإنشاء شركته الخاصة في عدن (جنوب البلاد) ومكتب آخر في مأرب حيث تشهد المدينة تطورا متسارعاً في الإنشاءات.
أبو سالم، مغترب يمني (46 عاماً) من مواليد السعودية، ولكنه خرج منها قبل شهرين بشكل نهائي وعاد إلى مسقط رأسه بمحافظة حضرموت (شرق البلاد) وقام بإنشاء مصنع أطلق عليه "سواعد البناء الأتوماتيكي للبلك" وقام بافتتاحه رسميا محافظ حضرموت. ويشير أبو سالم إلى قناعته بتلك الخطوة، موضحاً أن اليمن خلال هذه المرحلة بحاجة لكل أبنائها.
أما المغترب اليمني ماجد، س فقال لـ"العربي الجديد" إنه يبحث عن طريقة لبيع سلسلة مطاعمه في مدينة جدة السعودية والتي يعمل فيها منذ 17 عاماً، وإنه على وشك المغادرة والعودة إلى اليمن. وأوضح أنه يرتب لإنشاء فندق سياحي وعدد من المشاريع الصغيرة الأخرى في مدينتي عدن ومأرب.
وأضاف أنه فكر بالانتقال إلى ماليزيا وتركيا للتجارة هناك، ولكنه لا يريد أن يخوض تجربة الاغتراب مجدّداً. ويرى أنه رغم الوضع الحالي في اليمن والاضطرابات التي تشهدها سيتجه إلى مجالات ناجحة في السوق اليمني تجنباً للدخول في متاهات الالتزامات المالية والضرائب المضاعفة في المهجر (السعودية).
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، في حديث لـ"لعربي الجديد"، أن الإجراءات السعودية الأخيرة جعلت الكثير من المغتربين اليمنيين الذين لديهم رؤوس أموال يبدأون بإخراجها، وهو ما أدى إلى خلق حالة من المضاربة بالعقارات والتي ارتفعت بنسب كبيرة في بعض المدن اليمنية المستقرة مثل حضرموت وأب، إضافة إلى افتتاح العديد من المشاريع الخاصة في تلك المدن.
ولكن يقول نصر إن هذه الأموال بحاجة إلى خطة حكومية يمنية للاستفادة من عودتها وتوفير البيئة الملائمة لها واستثمارها في مشاريع ذات دخل جيد وموفرة فرص عمل جديدة أيضا.
ويشير نصر أيضاً إلى أن القرارات السعودية الأخيرة ساهمت في تقليل حجم إنفاق المغترب اليمني في السعودية، حيث تحول جزء كبير من إنفاق المغتربين داخل المملكة إلى اليمن نتيجة نقل أسرهم إلى الداخل اليمني.
ويقول نصر إن الجميع كان يأمل أن تعفي السعودية المغتربين اليمنيين من هذه الرسوم، نظرا للوضع الإنساني والمعيشي الذي تشهده اليمن جراء الحرب خصوصاً وأن تحويلات المغتربين تعتبر المصدر الرئيس للعملة الصعبة وشريان الحياة للملايين من الأسر اليمنية طوال السنوات الماضية وخلال فترات الحرب التي تشهدها البلاد.
ولم تنجح المفاوضات بين حكومة اليمن الشرعية والمسؤولين السعودين في إلغاء قرارات فرض رسوم وضرائب ومنعهم من العمل في عدة قطاعات.
وتشير تقديرات غير رسمية، وفقا لمصادر تجارية تحدثت لـ"العربي الجديد"، إلى أن حجم أموال المستثمرين اليمنيين في السعودية بشكل عام يقدر بـ100 مليار دولار تقريباً، وأغلبهم يريد سحبها من السعودية ونقلها إلى دول أخرى، ولكنهم يواجهون عقبات في ذلك ويحتاجون إلى فترة طويلة لإخراجها من البلاد.
وقال وزير التجارة اليمني محمد الميتمي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إنهم في الحكومة الشرعية يشعرون بخسارة كبيرة عندما يشاهدون كبار المستثمرين اليمنيين الذين بنوا اقتصاد السعودية والإمارات يخرجون إلى مختلف دول العالم ويبحثون عن فرص آمنة للعمل في بلادهم ولا يجدونها.
ولفت الوزير إلى أن عشرات مليارات الدولارات غادرت اليمن نتيجة انتقال التجار إلى دول أخرى، وكان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
