تباطؤ النمو ينعكس أزمة في القطاع العقاري الأردني
تراجع الطلب على العقارات في الأردن(عواد عواد/ فرانس برس)
حذر خبراء اقتصاديون من استمرار تراجع قطاع العقار الأردني نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، وإحجام المصارف المحلية عن تقديم المزيد من القروض لهذا القطاع وتمويل مشتريات المستثمرين والمواطنين، لارتفاع عوامل المخاطرة.
ووفق عدد من المتابعين، فإن تراجع المصارف عن تقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد والمستثمرين الموجهة للعقارات سيعمق حالة الركود في القطاع الذي يعاني أيضاً من انعكاسات عدم الاستقرار في المنطقة.
ووفق عدد من المتابعين، فإن تراجع المصارف عن تقديم التسهيلات الائتمانية للأفراد والمستثمرين الموجهة للعقارات سيعمق حالة الركود في القطاع الذي يعاني أيضاً من انعكاسات عدم الاستقرار في المنطقة.
ويقول رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خيرو صعيليك لـ "العربي الجديد "، إن الاهتمام الحكومي يجب أن ينصب على قطاع العقارات لمعالجة المشكلات التي يعاني منها باعتباره من أكثر القطاعات التي تؤثر مباشرة في الاقتصاد الكلي إلى جانب دوره في التشغيل وتحريك باقي الأنشطة الاقتصادية.
ويؤكد صعيليك أهمية إعادة النظر بنظام الأبنية الذي صدر أخيراً، بما يخفف القيود على المستثمرين في القطاع ويعزز وجودهم في السوق، في الوقت الذي ارتفع عدد المستثمرين الأردنيين في العقارات في تركيا والإمارات وغيرهما من البلدان. ويشير إلى ضرورة أن يكون أي نمو في قطاع العقارات مستداماً، وليس ظرفياً.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردنية بنسبة 11% خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي إلى 4.36 مليارات دولار. كما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية تموز/يوليو من العام الحالي بنسبة 26% وبلغت 206 ملايين دولار، وفق دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
وشدد البنك المركزي الأردني على أن السوق العقارية في الأردن بدأت في عام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة بشكل أوضح من السنوات السابقة.
ولفت "المركزي" في أحدث تقرير له، إلى انخفاض حجم التداول العقاري في عام 2017 بنسبة 14.1% وانخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9%.
وبحسب التقرير، فقد شكلت التسهيلات العقارية أو القروض بضمانات عقارية ما نسبته 32.4% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف في نهاية عام 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 7.4 مليارات دولار في نهاية عام 2017، مشكّلة ما نسبته 21.6% من إجمالي التسهيلات المصرفية.
اقــرأ أيضاً
ويشرح الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ" العربي الجديد "، أن قطاع العقارات من أهم المكونات الاقتصادية في الأردن وأن تعرضه لأي هزة في الوقت الحالي سيحدث ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خاصة أن هنالك العديد من القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالسوق العقارية.
ويحث مرجي الحكومة على الأخذ في الاعتبار أهمية هذا القطاع وارتباطه بالوضع الاقتصادي، وبالتالي يجب العمل على حل المشكلات التي تواجهه والطلب من المصارف بتقديم التسهيلات لتمويل شراء العقارات سواء للمواطنين أو المستثمرين مقابل الضمانات اللازمة للسداد.
ويلفت مرجي إلى أن حدوث أزمة في سوق العقار يعد ضربة جديدة للاقتصاد الأردني، الذي يعاني من الظروف المحيطة وارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة وأقساط وفوائد الدين العام، مشيراً إلى أن هنالك مؤشرات سلبية على أداء القطاع العقاري من أهمها تراجع حجم الإقبال عليه ووجود عدد كبير من المباني والشقق السكنية المعروضة للبيع مقابل انخفاض الطلب.
وكشف البنك المركزي في تقريره الأخير، عن توجه المصارف المحلية لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر للشركات المختلفة، وذلك تحسباً لعامل المخاطرة في القروض الشخصية.
ويقول المستثمر في قطاع العقارات يوسف السعافين إن المخاوف لدى المستثمرين في القطاع ارتفعت أخيراً، بسبب انخفاض الطلب على الأراضي والشقق السكنية والمباني المختلفة، ما ساهم في تعميق الركود الذي تمر به السوق منذ سنوات.
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن الطفرة العقارية التي شهدها الأردن قبل عدة سنوات لم تكن حقيقية، وما حدث أن أراضيَ وعمارات سكنية كثيرة تضاعفت أسعارها عن ثمنها الحقيقي، واليوم يعاني أصحابها، ولا يستطيعون بيعها ولو بخسارة معقولة.
ويضيف السعافين: "تكمن الخطورة في احتمال استمرار تراجع الطلب على العقارات من قبل الأردنيين والأجانب، وفقاً لما تظهره البيانات الرسمية، ما سيدفع المستثمرين للبيع بخسائر باهظة".
ويلفت رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري في تصريح سابق لـ" العربي الجديد "، إلى أن عدد شركات الإسكان التي أخذت بتصفية أعمالها منذ بداية العام الحالي 2018 في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل للاستثمار.
ويضيف أن الجمعية تتلقى بشكل دوري طلبات تصفية لشركات استثمارية، ما يعد مؤشراً خطيراً على مناخ الاستثمار في الأردن، وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
ويتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي ستتم تصفيتها والتي ستهاجر إلى بلدان أخرى نحو ألف شركة من أصل 3 آلاف شركة عاملة في القطاع حالياً.
ويؤكد صعيليك أهمية إعادة النظر بنظام الأبنية الذي صدر أخيراً، بما يخفف القيود على المستثمرين في القطاع ويعزز وجودهم في السوق، في الوقت الذي ارتفع عدد المستثمرين الأردنيين في العقارات في تركيا والإمارات وغيرهما من البلدان. ويشير إلى ضرورة أن يكون أي نمو في قطاع العقارات مستداماً، وليس ظرفياً.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردنية بنسبة 11% خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي إلى 4.36 مليارات دولار. كما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية تموز/يوليو من العام الحالي بنسبة 26% وبلغت 206 ملايين دولار، وفق دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.
وشدد البنك المركزي الأردني على أن السوق العقارية في الأردن بدأت في عام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة بشكل أوضح من السنوات السابقة.
ولفت "المركزي" في أحدث تقرير له، إلى انخفاض حجم التداول العقاري في عام 2017 بنسبة 14.1% وانخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9%.
وبحسب التقرير، فقد شكلت التسهيلات العقارية أو القروض بضمانات عقارية ما نسبته 32.4% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف في نهاية عام 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 7.4 مليارات دولار في نهاية عام 2017، مشكّلة ما نسبته 21.6% من إجمالي التسهيلات المصرفية.
ويشرح الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ" العربي الجديد "، أن قطاع العقارات من أهم المكونات الاقتصادية في الأردن وأن تعرضه لأي هزة في الوقت الحالي سيحدث ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خاصة أن هنالك العديد من القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالسوق العقارية.
ويحث مرجي الحكومة على الأخذ في الاعتبار أهمية هذا القطاع وارتباطه بالوضع الاقتصادي، وبالتالي يجب العمل على حل المشكلات التي تواجهه والطلب من المصارف بتقديم التسهيلات لتمويل شراء العقارات سواء للمواطنين أو المستثمرين مقابل الضمانات اللازمة للسداد.
ويلفت مرجي إلى أن حدوث أزمة في سوق العقار يعد ضربة جديدة للاقتصاد الأردني، الذي يعاني من الظروف المحيطة وارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة وأقساط وفوائد الدين العام، مشيراً إلى أن هنالك مؤشرات سلبية على أداء القطاع العقاري من أهمها تراجع حجم الإقبال عليه ووجود عدد كبير من المباني والشقق السكنية المعروضة للبيع مقابل انخفاض الطلب.
وكشف البنك المركزي في تقريره الأخير، عن توجه المصارف المحلية لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد وتوجيهها بشكل أكبر للشركات المختلفة، وذلك تحسباً لعامل المخاطرة في القروض الشخصية.
ويقول المستثمر في قطاع العقارات يوسف السعافين إن المخاوف لدى المستثمرين في القطاع ارتفعت أخيراً، بسبب انخفاض الطلب على الأراضي والشقق السكنية والمباني المختلفة، ما ساهم في تعميق الركود الذي تمر به السوق منذ سنوات.
ويضيف أن الطفرة العقارية التي شهدها الأردن قبل عدة سنوات لم تكن حقيقية، وما حدث أن أراضيَ وعمارات سكنية كثيرة تضاعفت أسعارها عن ثمنها الحقيقي، واليوم يعاني أصحابها، ولا يستطيعون بيعها ولو بخسارة معقولة.
ويضيف السعافين: "تكمن الخطورة في احتمال استمرار تراجع الطلب على العقارات من قبل الأردنيين والأجانب، وفقاً لما تظهره البيانات الرسمية، ما سيدفع المستثمرين للبيع بخسائر باهظة".
ويلفت رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري في تصريح سابق لـ" العربي الجديد "، إلى أن عدد شركات الإسكان التي أخذت بتصفية أعمالها منذ بداية العام الحالي 2018 في ارتفاع مستمر، فيما هاجرت أخرى إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل للاستثمار.
ويضيف أن الجمعية تتلقى بشكل دوري طلبات تصفية لشركات استثمارية، ما يعد مؤشراً خطيراً على مناخ الاستثمار في الأردن، وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
ويتوقع أن يبلغ عدد الشركات التي ستتم تصفيتها والتي ستهاجر إلى بلدان أخرى نحو ألف شركة من أصل 3 آلاف شركة عاملة في القطاع حالياً.
