الصين تدعو المؤسسات المالية إلى دعم الشركات المتعثرة

طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية، تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات ذات الجدارة الائتمانية التي تواجه مشكلات مؤقتة.

ودعت اللجنة، في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض متوسطة وطويلة الأجل، لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو الربع سنة.

وتأتي هذه الخطوة في خضمّ غموض يواجه الاقتصاد الصيني لأسباب، منها زيادة حدة الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. وزادت الصين قيمة استثمارات مشاريع الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها، في يوليو/تموز، إلى أربعة أضعافها عن الشهر السابق، مع تطلّعها إلى الإسراع في الإنفاق على البنية الأساسية.

ودعت اللجنة، يوم السبت، البنوك وشركات التأمين إلى معالجة "نقاط الضعف" في قطاع البنية الأساسية في الصين، والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها، لكن مع توخّي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.

وأضافت أنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب "بشكل عشوائي" تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الطيب، والتي تواجه "مشكلات تشغيلية مؤقتة" من دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.

وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية وذات التوجه التصديري، والتي تأثرت بالوضع في السوق العالمية وتواجه مشكلات، لكنها ذات احتمالات نمو قوية.

وتسارع النمو في الصادرات والواردات الصينية، في يوليو/تموز، على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، في حين ظل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع الشهر الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25%، اعتبارا من 23 أغسطس/آب، على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، تنفيذا لتهديدات الرئيس في سياق خلافه التجاري مع الصين.

وكانت الولايات المتحدة تطبق هذه الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25%، منذ 6 يوليو/تموز، على 34 مليار دولار من واردات البضائع الصينية.

وبموجب هذا القرار الأخير، فإن هذه الرسوم المشددة ستشمل بعد 15 يوما منتجات إضافية بقيمة 16 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للبضائع المعنية 50 مليار دولار.

وأوضحت أجهزة الممثل التجاري الأميركي، في بيان، أن هذا القرار سيشمل حوالى 279 منتجا صينيا. وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الرسوم المشددة هي رد على "ممارسات الصين التجارية غير النزيهة".


(رويترز، العربي الجديد)