ستاندرد أند بورز وموديز تخفضان التصنيف الائتماني لتركيا
وقلّصت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2 وغيّرت النظرة المستقبلية إلى سلبية، وفق تقرير لوكالة "رويترز". وفي حين أشارت الوكالة إلى أن تركيا أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة، اعتبرت أن حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة، في حين أن خطر حصول أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع.
وقالت موديز إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو.
من جهتها، لفتت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أنها نقلت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام المقبل.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني، وفق ما ورد في بيان صادر عنها اليوم، السبت، درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعدما خسرت الليرة التركية حوالي 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي هذا العام.
وقالت إن "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركوداً العام المقبل".
وتوقعت أيضاً أن التضخم سيصل إلى ذروته عند 22 في المائة على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، وأشارت إلى أن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وأنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل المصارف التركية.
وتابع البيان أنه "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، إلا أننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن".
وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالات التصنيف الائتماني، وشكك بتقاريرها. وقال أردوغان في آذار/ مارس الماضي، عقب خفض موديز تصنيف تركيا: "إن التقييم الذي تقدرونه لنا، لا قيمة له عندنا.. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".
كما صرح أردوغان: "إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، هدد الرئيس التركي باتخاذ إجراءات ضد موديز، بسبب تقديمها تقارير عن تركيا، بالرغم من أنها ليست عضواً فيها.
وقال أردوغان إن الإجراءات ضد وكالة التصنيف ستتخذ بعد الانتخابات، وإن "موديز" تقدم تقارير غير ضرورية "على الرغم من أننا لسنا أعضاء فيها". كما دعا دول مجموعة بريكس إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني دولية جديدة، عبر التعاون بين بلاده والمجموعة لتكون أكثر عدلاً وحياداً.
(العربي الجديد)
