مصر: الحكم غداً على الشريف ونجله بالكسب غير المشروع
الشريف بعد احتجازه لساعات عام 2011 (فرانس برس)
حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف (من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) ونجله إيهاب، في قضية الكسب غير المشروع، وذلك للحكم فيها خلال جلسة غدٍ الإثنين.
وقد استمر عقد جلسات المحاكمة على مدار 7 جلسات، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الغد وهي ثامن جلسات المحاكمة، والمحددة للنطق بالحكم، وقد تغيّب صفوت عن حضور الجلسات السبع الماضية على التوالي، بينما حضر نجله إيهاب، علماً بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.
وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.
كما قدم ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه.
وتلت النيابة العامة في الجلسة الأولى، أمر الإحالة، فأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليه ووالده، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلاً "لم يحدث أي شيء".
بدوره، طلب المحامي ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندْب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجل المتهم الأول "صفوت"، في وقت سابق، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.
كما ذكر الدفاع بأن اللجنة ستكون مسؤولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمّه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة، وطلب النظر في هذا التصالح وإرفاقه بالقضية.
كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسباً غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيراً وزيراً للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن ما صوّر استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيتُهُ للعديد من العقارات سواء أراضيَ فضاء أو زراعية أو فيلات أو شققاً سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
أيضاً، تبيّن حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ "لسان الوزراء"، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.
وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته "إقبال عطيه حلبي" وكريمته "إيمان" لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
