جهاز قطر للاستثمار يتحول لأكبر مستثمر في كريدي سويس

أعلن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، عن رفع حصته في بنك كريدي سويس السويسري إلى 5.21%، ليصبح أكبر مستثمر في البنك في توسع مصرفي لقطر، التي تغلبت على تبعات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وجاء الإعلان في بيان، اليوم السبت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي العام الماضي قال الجهاز، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، إنه يخطط لزيادة حصته في كريدي سويس.

وجهاز قطر للاستثمار هو عاشر أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وتبلغ قيمة أصوله 320 مليار دولار وفقا لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية. ويمتلك الجهاز حصصا في فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وبنك باركليز العالمي وبورصة لندن.

وبجانب التوسع المصرفي العالمي، يواصل قطاع الإنشاءات في قطر نشاطه، ليعدّ القطاع الأبرز من حيث النمو والاستقرار مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وذكرت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري تسارعت خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، والتي يصاحبها إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

وأشارت الشركة في تقرير تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم السبت، إلى أن تنويع المشروعات أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاسات إيجابية وسيقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 29 يوليو/ تموز الماضي إلى 2 أغسطس/ آب الحالي، 935.8 مليون ريال (257 مليون دولار).

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجارياً وفندقاً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والظعاين، والريان، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال.

وتوقعت شركة الأصمخ أن ينتعش القطاع العقاري في المرحلة المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدياً عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.

كما سيعطي إصدار قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، دفعة قوية للسوق العقاري، وقد أصبح القانون في المراحل النهائية ويتوقع إصداره خلال العام الجاري 2018.

وكان مجلس الشورى قد أحال في يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون تملك غير القطريين والتوصيات المتعلقة به إلى الحكومة لاعتماده وإصدار التعليمات الوزارية الخاصة بشأنه، وذلك في إطار السياسات الانفتاحية للحكومة، وتيريع أبواب الاستثمار أمام الرساميل الدولية تجاه الدولة الخليجية.

ويتيح مشروع القانون للأجانب تملك العقارات والانتفاع بها وفقا لشروط وإجراءات يحددها مجلس الوزراء، ويشمل الأراضي الفضاء والمباني والمنشآت والوحدات السكنية.