حكومة الرزاز تتعهد بمراجعة قانون ضريبة الدخل وزيادة الدعم
حكومة الرزاز تتعهد بمراجعة قانون ضريبة الدخل وزيادة دعم الفقراء
شدد الرزاز على المراجعة الشاملة للمنظومة الضريبيّة(Getty)
سعت حكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، اليوم الإثنين، إلى تقديم صورة مختلفة عنها للشارع الأردني تستهدف طمأنته والتأكيد على أن همها سيكون تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وتثار تساؤلات في الشارع الأردني حول مدى قدرة حكومة الرزاز على الوفاء بالتعهدات التي أطلقتها اليوم في بيانها أمام مجلس النواب الأردني للحصول على ثقته، خاصة مع تأكيد الرزاز على إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل المثير للجدل، وزيادة الدعم المخصص للأسر الفقيرة، في ظل عدم وجود تغيير كبير في إيرادات الدولة التي باتت تراهن بشكل كبير على الضرائب وتقليص الدعم.
ويراهن الرزاز وفقاً للبيان الذي قدمه اليوم أمام النواب على تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة وكثيفة العمالة لمواجهة البطالة التي تمثل إحدى الأزمات الكبرى للمجتمع الأردني.
وتستهدف تعهدات الرزاز، اليوم، بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة تمكين البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي كانت سبباً في تفجر احتجاجات غير مسبوقة قبل شهر ونصف تقريباً.
وتبدو صورة الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي وأدت إلى إسقاط الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي واضحة أمام الرزاز وأعضاء حكومته، حيث سعي إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر التراجع عن زيادة أسعار المشتقات النفطية وقانون ضريبة الدخل الذي كان يتضمن رفعاً للضرائب بنسب كبيرة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الرزاز أن الحكومة ستعمل أيضاً على محاربة الفقر والبطالة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً، وتمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة.
وشدد الرزاز اليوم على أن أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.
وتعهد بالعمل على محاربة الفساد بشقّيه الإداري والمالي، وتحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، مضيفا أننا "سنقوم بمراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية".
وتثار تساؤلات في الشارع الأردني حول مدى قدرة حكومة الرزاز على الوفاء بالتعهدات التي أطلقتها اليوم في بيانها أمام مجلس النواب الأردني للحصول على ثقته، خاصة مع تأكيد الرزاز على إعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل المثير للجدل، وزيادة الدعم المخصص للأسر الفقيرة، في ظل عدم وجود تغيير كبير في إيرادات الدولة التي باتت تراهن بشكل كبير على الضرائب وتقليص الدعم.
ويراهن الرزاز وفقاً للبيان الذي قدمه اليوم أمام النواب على تسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة وكثيفة العمالة لمواجهة البطالة التي تمثل إحدى الأزمات الكبرى للمجتمع الأردني.
وتستهدف تعهدات الرزاز، اليوم، بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة تمكين البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي كانت سبباً في تفجر احتجاجات غير مسبوقة قبل شهر ونصف تقريباً.
وتبدو صورة الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي وأدت إلى إسقاط الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي واضحة أمام الرزاز وأعضاء حكومته، حيث سعي إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر التراجع عن زيادة أسعار المشتقات النفطية وقانون ضريبة الدخل الذي كان يتضمن رفعاً للضرائب بنسب كبيرة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الرزاز أن الحكومة ستعمل أيضاً على محاربة الفقر والبطالة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً، وتمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة.
وشدد الرزاز اليوم على أن أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.
وتعهد بالعمل على محاربة الفساد بشقّيه الإداري والمالي، وتحصين مؤسّسات الرقابّة المالّية والإداريّة، مضيفا أننا "سنقوم بمراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية".
وقال رئيس الحكومة الأردنية إن الحكومة ستعمل على تطوير عمل دوائر الاستثمار والترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات.
وشدد على أن الحكومة ستعمل على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، لتبدأ بتحديد العبء الضريبي الكلّي، ونسبته من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وتوزيع هذا العبء على فئات المجتمع ومكوناته بعدالة، من خلال الضرائب المباشرة التي تحقّق التصاعديّة وقيم التكافل الاجتماعيّ، ومراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحمّلها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته الماليّة بعين الاعتبار.
