السيسي يوافق على استيراد الأرز بعد تقليص مساحة زراعته
وبحسب البيان الرئاسي، فإن السيسي وجه في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بتكثيف إجراءات دعم وتنشيط التجارة الداخلية، خاصة السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية، لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن تطوير المنافذ الحكومية القائمة.
وخفضت مصر من المساحات المزروعة بمحصول الأرز بسبب أزمة نقص المياه الحادة التي تواجهها البلاد، وذلك من مليون ومائة ألف فدان إلى 725 ألف فدان لهذا الموسم، وهو ما وضع الفلاح في مأزق يتمثل في ترك أرضه بوراً، أو زراعتها بمحاصيل أخرى لا تجدي نفعاً، لا سيما في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة، التي لا تنتج سوى الأرز.
ومنعت حكومة السيسي 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، وهي: "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس"، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.
ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية بسبب تقليص مساحة الأرز، سيرفع من أسعاره للمستهلك المحلي، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين، معتبرين أن قرار تقليص مساحة الأرز "ظلم الفلاح"، كونه تسبب في إغلاق كثير من مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، في وقت لم تقدم فيه الحكومة بديلاً للمزارعين.
