السيسي يصادق على موازنة غير دستورية للعام المالي الجديد
السيسي يخالف الدستور مجدداً في قضايا مالية (Getty)
صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019، والتي أقرها مجلس النواب في 5 يونيو/ حزيران الماضي، متضمنة مخالفات للمواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقُدرت استخدامات الموازنة المصرية بمبلغ 1.724 تريليون جنيه، في مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 1.009 تريليون جنيه، منها 770 ملياراً و279 مليوناً و966 ألف جنيه للإيرادات الضريبية.
تضمنت الموازنة الجديدة خفضا ملحوظا في بند الدعم، خاصة الموجة للكهرباء، بنسبة انخفاض 47% والوقود 26%، مع زيادة كبيرة في إيرادات القيمة المضافة.
وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 270 مليار جنيه، وإجمالي قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 328.2 ملياراً، ومستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276.3 ملياراً.
وقُدرت استخدامات الموازنة المصرية بمبلغ 1.724 تريليون جنيه، في مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 1.009 تريليون جنيه، منها 770 ملياراً و279 مليوناً و966 ألف جنيه للإيرادات الضريبية.
تضمنت الموازنة الجديدة خفضا ملحوظا في بند الدعم، خاصة الموجة للكهرباء، بنسبة انخفاض 47% والوقود 26%، مع زيادة كبيرة في إيرادات القيمة المضافة.
وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين 270 مليار جنيه، وإجمالي قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 328.2 ملياراً، ومستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276.3 ملياراً.
ووصل العجز الكلي بالموازنة الجديدة، التي بدأ تطبيقها أول يوليو/ تموز الجاري، إلى 438.6 ملياراً، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت فوائد الدين من 380.9 ملياراً إلى 541 ملياراً و305 ملايين جنيه، نتيجة توسع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاقتراض من الخارج، من دون الاكتراث بتحميل الأجيال القادمة عبء سداد أصل هذه الديون وفوائدها.
وعلى رغم ارتفاع الناتج المحلي المصري إلى 5.22 تريليونات جنيه (295 مليار دولار)، فإن مخصصات وزارة الصحة، والقطاعات التابعة لها مجتمعة، اقتصرت على 61 ملياراً و810 ملايين جنيه، ارتفاعاً من 54 ملياراً و922 مليون جنيه في الموازنة المنقضية، عوضاً عن النسبة الدستورية المحددة بنحو 156 ملياراً و642 مليون جنيه.
وشملت مخصصات التعليم ارتفاعاً محدوداً من 107 مليارات و75 مليون جنيه إلى 115 ملياراً و668 مليون جنيه، متضمنة وزارتي التعليم والتعليم العالي، ومديريات التعليم بالمحافظات، والجامعات، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم، عوضاً عن 312 ملياراً و50 مليون جنيه مستحقة دستورياً، بواقع 208 مليارات و335 مليون جنيه للتعليم (4%)، و104 مليارات و167 مليون جنيه للتعليم العالي (2%).
في المقابل، ارتفعت مخصصات قطاع "النظام العام وشؤون السلامة العامة" من 55 ملياراً و20 مليون جنيه إلى 61 ملياراً و723 مليون جنيه، وهو ما يعكس توجهات النظام المصري المنحازة للأمن والقضاة على حساب الصحة والتعليم، كون القطاع يضم وزارتي الداخلية والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وشمل تصديق السيسي قوانين ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 165 مليوناً و885 ألف جنيه، وموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 17 ملياراً و517 مليوناً و40 ألف جنيه، وموازنة الهيئة العامة للمساحة بإجمالي مليار و206 ملايين و160 ألف جنيه.
وشمل كذلك ربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة 906 ملايين و500 ألف جنيه، وموازنة الهيئة العامة للبترول بإجمالي 958 ملياراً و49 مليوناً و549 ألف جنيه، وموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة 6 مليارات و805 ملايين و315 ألف جنيه.
وصادق السيسي أيضاً على ربط موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بمبلغ 732 مليون جنيه، وموازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ 25 مليوناً و980 ألف جنيه، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمبلغ 67 مليوناً و809 آلاف جنيه.
