احتجاجات العراق تدفع القضاء إلى تجميد رواتب النواب السابقين

وقرّرت المحكمة الاتحادية إيقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدّم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ 8 يوليو/ تموز موجة احتجاجات. وبدأت هذه الاحتجاجات من محافظة البصرة الغنية بالنفط التي تفتقر بشكل كبير إلى البنى التحتية، وامتدت إلى مدن أخرى بينها بغداد.

ومن مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 3 أسابيع إلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم.

وطعن العبادي في قانون أقرّه مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو/ حزيران، يمنح أعضاء المجلس حقوقاً مادية سخية جداً.
وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عن مكتب الرئيس.

وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن دائرته "امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها".

ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة 4 سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، تعادل 8 آلاف دولار أميركي شهرياً، وهو ما نسبته 80% من الراتب الفعلي، بالإضافة إلى رواتب 10 حراس شخصيين.
ويشعر غالبية العراقيين بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم، ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات، خصوصا الكهرباء والماء.

وتأتي محاربة الفساد في مقدمة مطالب المحتجين الذين يحمّلون المسؤولين مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم، التي صنفت في المركز 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.