هكذا تغيرت معيشة المصريين بعد 5 سنوات من الانقلاب

وامتد الغلاء إلى جميع مناحي حياة المصريين، حيث تم تعويم (تحرير) العملة المحلية ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقابل أقل من 7 جنيهات قبل الانقلاب في دولة تستورد ما يزيد على 60% مما تستهلكه، وفتح قرار التعويم الباب على مصراعيه أمام زيادات قياسية في الأسعار وتهاو في قيمة العملة المحلية وانهيار مدخرات المواطنين.

ولم يقابل ارتفاع الأسعار والتي وصلت في غاز الطهي للمنازل إلى 525%، والكهرباء 340%، والمياه 400%، وتذاكر المترو 600%، تحسنا في الاقتصاد الكلي للبلاد أو المرتبات والدخول، بل ارتفع الدين العام إلى 5 أضعاف عما كان عليه عام 2013، كما تضاعف الدين الخارجي حتى وصل إلى 82.9 مليار دولار، وفقا لأرقام البنك المركزي حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هذه أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري بعد مرور 5 سنوات على الانقلاب:

تضاعف الدين 5 مرات

قال وزير المالية المصري السابق عمرو الجارحي، في مايو/أيار الماضي، إن الدين العام المحلي تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، إذ تراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه قبل خمس سنوات، في حين تجاوز الدين العام سواء المحلي أو الخارجي 1.7 مليار جنيه في العام 2013.

وأكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري الإثنين الماضي تجاوز حجم الدين العام المحلي 4.8 تريليونات جنيه "ما يعادل 270 مليار دولار" بنهاية العام الماضي 2017 منها 3.4 تريليونات جنيه ديونا محلية والباقي ديون خارجية بلغت 82.9 مليار دولار، فيما تقدر جهات غير رسمية حجم الدين العام بأكثر من 5 تريليونات جنيه "بما يعادل 280 مليار دولار"، خاصة مع استمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي والداخلي.

أسعار الوقود
واصلت حكومات عبد الفتاح السيسي المتعاقبة زيادة أسعار الوقود بما فيها وقود الطبقات الفقيرة والمتوسطة مثل البنزين 80 و92 والسولار، كما رفعت سعر غاز الطهي عدة مرات.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد ارتفع سعر لتر البنزين 95 من 585 قرشا في 2013 إلى 7.75 جنيهات في 2018، وبنزين "92" من 185 قرشا إلى 6.75 جنيهات، وبنزين "80" من 90 قرشا إلى 5.50 جنيهات، بنسبة زيادة أكثر من 500% والسولار من 110 قروش إلى 5.50 جنيهات للتر، كما زاد سعر أنبوبة البوتاغاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها بنسبة 525%.

أسعار الأدوية
رفعت حكومة السيسي أسعار الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والقلب، واتخذت هذه الحكومة قرارين خلال 5 سنوات لزيادة أسعار الأدوية، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%.

وبعد تحريك أسعار الوقود مؤخرا تدرس وزارة الصحة بالاتفاق مع عدد من شركات الأدوية، تحريك ما يقرب من 6 آلاف صنف من الأدوية المختلفة خلال الأيام المقبلة، وتوقعت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، ما بين 35 و50%.

أسعار المياه

لم تسلم المياه من الزيادات المتلاحقة في الأسعار، فقد رفعت الحكومة أسعار المياه طبقا لشرائح الاستهلاك، فأصبح سعر الشريحة الأولى (0 - 10 أمتار مكعبة) 65 قرشًا للمتر بدلا من 23 قرشًا في 2013.

أما الشريحة الثانية (11-20 مترًا مكعبًا)، فارتفعت من 32 قرشا إلى 160 قرشًا بنسبة 400%، والثالثة (21-30 مترًا) من 45 قرشا إلى 225 قرشا.

وامتدت الزيادات أيضا للشريحة الرابعة (من 0- 40 مترا) حيث ارتفع السعر من 55 قرشا إلى 275 قرشًا، والخامسة (من 0- 50 مترا) من 60 قرشا لـ 315 قرشا.

أسعار النقل
رفع نظام 3 يوليو أسعار النقل والمواصلات العامة عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية، بما فيها المواصلات التي تقل الفقراء وطبقة العمال والموظفين مثل القطارات والمترو، فقد قررت وزارة النقل اعتبارا من 11 مايو/أيار الماضي زيادة سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق في منطقة واحدة لعدد 9 محطات ليصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة 5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة 7 جنيهات، بينما كان سعر التذكرة الموحدة جنيها واحدا فقط في 2013، وتوقعت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" ارتفاع تذاكر القطارات بنسب تصل لـ 200%.

كما رفعت هيئة النقل العام (حكومية) أسعار تذاكرها خلال الخمس سنوات الأخيرة مرتين الأولى في أغسطس /آب 2017، حيث تم رفع قيمة التذكرة 50 قرشًا، لتصبح تذكرة الأتوبيس الأحمر 1.50 جنيه، والأزرق 2.50 جنيه، والثانية كانت في يونيو/حزيران الماضي، حيث تم رفع تذكرة الأتوبيسات من جنيه ونصف إلى جنيهين، وخطوط أخرى من جنيهين ونصف إلى ثلاثة جنيهات، وأخرى تبلغ مسافة 40 كيلو من أربعة جنيهات إلى خمسة.

أسعار الكهرباء

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية. أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران في مؤتمر صحافي الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل.

وبالزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء تكون الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء 5 مرات في فترة 4 سنوات، الأولى كانت في يوليو/ تموز 2014 ثم في يوليو 2015 وفي يوليو 2016، وبعدها في يوليو 2017، وأخيراً في يوليو 2018.

وتأتي الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019-2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وجاء معدل الزيادة في الشرائح الدنيا، وهي الأولى والثانية والثالثة، بنسب من 160.9% إلى 340% تقريبا، إذ كان سعر الكيلووات/ ساعة للشريحة من صفر إلى 50 عام 2013 حوالي 5 قروش، أصبحت في 2018 نحو 22 قرشاً بزيادة 340%.

وجاء معدل الزيادات خلال 5 سنوات كما يلي:

- الشريحة الأولى (صفر - 50 كيلو وات) ارتفعت من 5 قروش في 2013 لـ 22 قرشا في 2018، بنسبة 340%.

- الشريحة الثانية (51 -  100 كيلو وات) من 12 قرشا لـ 30 قرشا.

- الشريحة الثالثة (صفر - 200 كيلو وات) من 19 قرشًا لـ 36 قرشا.

ـ الشريحة الرابعة (201 إلى 350 كيلو وات) من 29 قرشا لـ 70 قرشًا.

- الشريحة الخامسة (351 إلى 650 كيلو وات) من 53 قرشًا لـ90 قرشًا.

- الشريحة السادسة (651 - 1000 كليو وات) من 67 قرشًا إلى 135 قرشًا.

زيادة رسوم 27 خدمة

صادق السيسي، يونيو/حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي يفرض زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية.

وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول. وزيدت رسوم تنمية الموارد عند استخراج جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيها و40 قرشا إلى 200 جنيه.

كما زادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات المتعلقة بإقامة الأجانب إلى 500 جنيه، كما زادت رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً.

كما يستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة، كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص القيادة وتجديدها.