غلاء الإسمنت يربك سوق العقارات في مصر
زيادة أسعار العقارات في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)
شهدت أسعار الإسمنت في مصر ارتفاعات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من القلق في سوق العقارات. وحسب تجّار لـ"العربي الجديد"، سجل سعر طن الإسمنت ارتفاعا يتراوح بين 55 و90 جنيها (الدولار = 17.85 جنيهاً)، الأسبوع الجاري، إذ ارتفع طن إسمنت "طرة" إلى 990 جنيهًا بدلًا من 900 جنيه، كما ارتفع سعر طن إسمنت "المسلح" إلى 910 جنيهات بدلًا من 855 جنيهًا.
كما توقع التجّار ارتفاع الأسعار بنسبة 10% خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع التكلفة.
كما توقع التجّار ارتفاع الأسعار بنسبة 10% خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع التكلفة.
وكانت أسعار الإسمنت شهدت في مصر ارتفاعات كبيرة، خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ليتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، ولكنها تراجعت مرة أخرى تحت هذا المستوى خلال الشهر الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع مجدّداً.
وأثار ارتفاع أسعار الإسمنت المحلي في الأسواق المصرية، جدلاً في سوق العقارات، حول ما يترتب عليه من صعود في أسعار العقارات، بسبب زيادة تكاليف التشطيب ومواد البناء.
وأرجع رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، الارتفاعات الجديدة في أسعار الإسمنت إلى القرارات الحكومية برفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
اقــرأ أيضاً
وحذر الزيني في تصريحات لـ"العربي الجديد" من أن عدم استقرار سوق البناء يهدّد شركات عالمية تعمل داخل البلاد بالاضطراب والهروب من البلاد، كما أنه يسبب مشاكل كبيرة للأهالي من حاجزي الوحدات السكنية في حالة المطالبة بدفع أموال إضافية، وكلها عوامل تؤثر سلباً علي مواد البناء في مصر.
وطالب الزيني، بضرورة العمل على فتح مصانع الإسمنت المغلقة، والاستفادة منها في السوق المحلية، وتشغيل البطالة المتفاقمة في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وراء تذبذب ارتفاع أسعار مواد البناء بما فيها الإسمنت، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها الدولة.
وأوضح النحاس أن الزيادة الجديدة في أسعار الإسمنت تصاحبها ارتفاعات في أسعار الأراضي، ما أدى إلى موجة غلاء جديدة للشقق بهدف تغطية تكاليف البناء، وكل هذا سيتحمله المستهلك، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة من الحكومة لوضع حد لهذه الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإسمنت، التي ستؤدي إلى تحمل المواطن أعباء اقتصادية أخرى، بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية من مأكل ومشرب.
وفي سياق متصل، أكد الخبير العقاري، خالد عاطف، لـ"العربي الجديد" أن الارتفاعات المتكررة لأسعار الحديد والإسمنت، أصابت شركات المقاولات بالضرر، التي تعاني من زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل يومية، مما يعرض آلاف شركات المقاولات العاملة في مصر للخسارة والإفلاس وتسريح عمالتها.
وشدّد عاطف على أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثر كارثي على الاقتصاد المصري، لأن قطاع التشييد يعد من أهم ركائز التنمية، مضيفاً أن الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء خاصة خلال الآونة الأخيرة، أدت إلى وجود حالة من الركود في القطاع العقاري الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد، والمشغل الرئيسي لنحو 8 ملايين عامل في مصر.
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد أسعار الوحدات ارتفاعات جديدة، خلال الأيام المقبلة ما بين 5 إلى 20%، لافتًا إلى أنها وصلت للذروة، فالسوق بات لا يتحمل أي زيادات أخري، مشدداً على أن زيادة أسعار الإسمنت أمر غريب، فجميع مدخلات عملية التصنيع محلية تماماً، ولكن ما يحدث يعد نوعا من الجشع والاستغلال، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من الحكومة على الأسواق بصفة عامة.
وأثار ارتفاع أسعار الإسمنت المحلي في الأسواق المصرية، جدلاً في سوق العقارات، حول ما يترتب عليه من صعود في أسعار العقارات، بسبب زيادة تكاليف التشطيب ومواد البناء.
وأرجع رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، الارتفاعات الجديدة في أسعار الإسمنت إلى القرارات الحكومية برفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
وطالب الزيني، بضرورة العمل على فتح مصانع الإسمنت المغلقة، والاستفادة منها في السوق المحلية، وتشغيل البطالة المتفاقمة في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وراء تذبذب ارتفاع أسعار مواد البناء بما فيها الإسمنت، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها الدولة.
وأوضح النحاس أن الزيادة الجديدة في أسعار الإسمنت تصاحبها ارتفاعات في أسعار الأراضي، ما أدى إلى موجة غلاء جديدة للشقق بهدف تغطية تكاليف البناء، وكل هذا سيتحمله المستهلك، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة من الحكومة لوضع حد لهذه الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإسمنت، التي ستؤدي إلى تحمل المواطن أعباء اقتصادية أخرى، بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية من مأكل ومشرب.
وفي سياق متصل، أكد الخبير العقاري، خالد عاطف، لـ"العربي الجديد" أن الارتفاعات المتكررة لأسعار الحديد والإسمنت، أصابت شركات المقاولات بالضرر، التي تعاني من زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل يومية، مما يعرض آلاف شركات المقاولات العاملة في مصر للخسارة والإفلاس وتسريح عمالتها.
وشدّد عاطف على أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثر كارثي على الاقتصاد المصري، لأن قطاع التشييد يعد من أهم ركائز التنمية، مضيفاً أن الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء خاصة خلال الآونة الأخيرة، أدت إلى وجود حالة من الركود في القطاع العقاري الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد، والمشغل الرئيسي لنحو 8 ملايين عامل في مصر.
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد أسعار الوحدات ارتفاعات جديدة، خلال الأيام المقبلة ما بين 5 إلى 20%، لافتًا إلى أنها وصلت للذروة، فالسوق بات لا يتحمل أي زيادات أخري، مشدداً على أن زيادة أسعار الإسمنت أمر غريب، فجميع مدخلات عملية التصنيع محلية تماماً، ولكن ما يحدث يعد نوعا من الجشع والاستغلال، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من الحكومة على الأسواق بصفة عامة.
