مصر تطلق صندوقها السيادي الأول وسط تضخّم ديونها

وكان البرلمان قد وافق مؤخراً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي برأسمال  مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار).

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات  وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي.

إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح.

إذ يرى اقتصاديون، أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

تقدر أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بنحو 7.88 تريليونات دولار موزعة على 78 صندوقاً يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالمياً.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم في حديث مع وكالة "الأناضول"، إن مصر "بحاجة إلى تأسيس صندوق ثروة سيادي، لتتمكن من إدارة الأصول غير المستغلة بأسلوب يتمتع بالكفاءة الاقتصادية".

ويوضح إبراهيم أن الصندوق السيادي "سيختلف عن الصناديق السيادية الأخرى، من حيث إدارة الفوائض المالية، والتي لا تتوافر في الحالة المصرية".

ويشير إلى أن الصندوق، يمكن أن يقوم بدور المقاصة، بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المتنوعة في مصر، فمثلا وجود أراض زراعية بحوزة وزارة الأوقاف، يتم إسنادها إلى وزارة الزراعة وهكذا في حالات كثيرة.

بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية (شمال) كمال الوصال، لـ "الأناضول" أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

ويشير الوصال، إلى أن الصناديق السيادية "تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية".

وزاد: "إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة"، بحسب وصفه.

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017، بحسب البنك المركزي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 82.884 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، من 67.322 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة بالعام السابق له.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

ويرى الباحث الاقتصادي وائل جمال، أن الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، "هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية".

ويقول جمال، في لقاء متلفز، إن "القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية".

ويشير إلى أن أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، "وبالتالي آثارها على التنمية محدودة وغير مباشرة إن كانت موجودة".
(الأناضول، العربي الجديد)