عجز أسطول النقل يقلق وكالات السفر التونسية
زيادة أعداد السياح إلى تونس (Getty)
تواجه وكالات السفر التونسية هذا العام صعوبات في تأمين الرحلات البرية والتنقلات الداخلية للسياح الوافدين على البلاد، بسبب النقص المسجل في أسطول النقل وعجزها عن توفير عربات جديدة.
ونتيجة تراجع أداء القطاع السياحي منذ سنة 2015 لم تجازف وكالات الأسفار التي عانت من ضائقة مالية في تجديد أسطولها أو توسيعه لتصطدم هذا العام مع تعافي الوجهة التونسية بنقص فادح في الحافلات السياحية.
الكاتب العام لجامعة وكالات السفر ظافر لطيف، قال في حديث لـ"العربي الجديد" إن تدفق نحو 8 ملايين سائح على تونس هذا العام سيضع وكالات السفر أمام تحديات صعبة لتوفير الأسطول الكافي والمريح لتأمين الرحلات الداخلية والتنقلات للسياح، مشيرا إلى أن وكالات السفر التي تقدمت بطلبات لوكلاء بيع العربات لعقد صفقات شراء أسطول جديد لم تجد طلبها، بسبب عدم قدرة وكلاء بيع العربات على تأمين هذه الصفقات خلال فترة وجيزة.
وحسب المسؤول بجامعة وكالات السفر فإن الموسم السياحي الحالي باغت المهنيين ووضعهم أمام اختبارات صعبة تلزمهم بالإيفاء بتعهداتهم تجاه السياح والمحافظة على الصورة الإيجابية للسوق التونسية التي لوّثها الإرهاب في السنوات الماضية، وفقاً لقوله.
وإزاء صعوبة توريد أسطول جديد خلال ظرف زمني وجيز قال لطيف إن وكلاء السفر طلبوا من الحكومة السماح لهم استثنائيا بتوريد عربات وحافلات مستعملة من الدول الأوروبية تكون خاضعة للشروط الفنية للسلامة، على ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان معمولا به سابقا، وسيمكن الدولة من توفير العملة الصعبة التي يحتاج إليها وكلاء بيع العربات في توريد العربات الجديدة.
وأكد ظافر لطيف أهمية أسطول النقل السياحي في دعم إشعاع القطاع، مشيرا إلى أن وكلاء السفر العالميين يفرضون شروطا مشددة تضمن راحة وسلامة عملائهم السياح في تنقلاتهم.
وبعد 3 سنوات من هجومين داميين قتل فيهما متطرفون عشرات السياح في فندق بمنتجع سوسة وفي متحف باردو، بدأت وكالات السفر العالمية الكبرى في العودة إلى تونس هذا العام، في مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير.
ويمثل قطاع السياحة في تونس حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.
وتوقعت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أن تنمو إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25% العام الجاري 2018، حيث تستقبل البلاد 8 ملايين سائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات قوية. وأضافت اللومي: "نتوقع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة هذا العام".
الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن توريد مختلف العربات يخضع لنظام الحصص السنوية، مشيرا إلى أن المورد يحتاج إلى فترة تراوح بين 3 و5 أشهر لتوريد دفعة عربات، ما يتطلب برمجة مسبقة للاستجابة لطلبات أي قطاع بما في ذلك القطاع السياحي.
وأشار المتحدث إلى أن وكلاء بيع السيارات يوردون الكميات حسب الطلب في السوق، مؤكدا أن طلبات وكالات السفر التي أبدت رغبة في اقتناء 500 عربة وردت متأخرة (شهر إبريل/ نيسان)، وهو ما جعل الاستجابة لهذه الطلبات أمرا صعبا.
وفي سياق متصل قال محجوب إن العربات المخصصة للقطاع السياحي معفية من الضرائب الجمركية وضرائب الأداء على القيمة المضافة، مؤكدا أن توريدها لا يتم إلا عند الطلب، حتى لا يتحمل وكلاء البيع الرسوم الضريبية.
اقــرأ أيضاً
وأبدى رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات استعداد كل الوكلاء لتوفير حاجيات القطاع السياحي من الأسطول المتحرك، شرط البرمجة المبكرة للطلبات، موضحاً أن الطلب على العربات الموجهة للقطاع السياحي في السنوات الماضية كان ضعيفاً، ما دفع وكلاء البيع لعدم برمجتها ضمن حصصهم السنوية.
وتمثل عودة كبريات الشركات السياحية إلى تونس اختبارا لقدرة المهنيين في القطاع على إقناع هذه الشركات بالبرمجة الدائمة لتونس ضمن وجهاتها السياحية، ما جعلهم يرفعون شعار الجودة لكسب الرهانات المطروحة عليهم.
وخلال الربع الأول من العام الحالي نمت إيرادات السياحة بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار هجمات ارهابية دامية وقعت في 2015، حسب بيانات رسمية.
وذكرت وزارة السياحة أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 371 مليون دينار في الفترة نفسها من 2017.
وتشير المؤشرات المجمعة لدى وزارة السياحة إلى أن غالبية النزل أصبحت مشغولة 100%، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعودة قوية للقادمين من الأسواق الأوروبية التقليدية، تزامنا مع المحافظة على السوق الروسية والجزائرية ونمو أسواق جديدة مثل السوق الصينية، وهو ما يطرح إشكاليات حول مدى جاهزية قطاع الفنادق لإمكانية استقبال مزيد من السياح خلال هذا الموسم.
ونتيجة تراجع أداء القطاع السياحي منذ سنة 2015 لم تجازف وكالات الأسفار التي عانت من ضائقة مالية في تجديد أسطولها أو توسيعه لتصطدم هذا العام مع تعافي الوجهة التونسية بنقص فادح في الحافلات السياحية.
الكاتب العام لجامعة وكالات السفر ظافر لطيف، قال في حديث لـ"العربي الجديد" إن تدفق نحو 8 ملايين سائح على تونس هذا العام سيضع وكالات السفر أمام تحديات صعبة لتوفير الأسطول الكافي والمريح لتأمين الرحلات الداخلية والتنقلات للسياح، مشيرا إلى أن وكالات السفر التي تقدمت بطلبات لوكلاء بيع العربات لعقد صفقات شراء أسطول جديد لم تجد طلبها، بسبب عدم قدرة وكلاء بيع العربات على تأمين هذه الصفقات خلال فترة وجيزة.
وحسب المسؤول بجامعة وكالات السفر فإن الموسم السياحي الحالي باغت المهنيين ووضعهم أمام اختبارات صعبة تلزمهم بالإيفاء بتعهداتهم تجاه السياح والمحافظة على الصورة الإيجابية للسوق التونسية التي لوّثها الإرهاب في السنوات الماضية، وفقاً لقوله.
وإزاء صعوبة توريد أسطول جديد خلال ظرف زمني وجيز قال لطيف إن وكلاء السفر طلبوا من الحكومة السماح لهم استثنائيا بتوريد عربات وحافلات مستعملة من الدول الأوروبية تكون خاضعة للشروط الفنية للسلامة، على ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان معمولا به سابقا، وسيمكن الدولة من توفير العملة الصعبة التي يحتاج إليها وكلاء بيع العربات في توريد العربات الجديدة.
وأكد ظافر لطيف أهمية أسطول النقل السياحي في دعم إشعاع القطاع، مشيرا إلى أن وكلاء السفر العالميين يفرضون شروطا مشددة تضمن راحة وسلامة عملائهم السياح في تنقلاتهم.
وبعد 3 سنوات من هجومين داميين قتل فيهما متطرفون عشرات السياح في فندق بمنتجع سوسة وفي متحف باردو، بدأت وكالات السفر العالمية الكبرى في العودة إلى تونس هذا العام، في مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير.
ويمثل قطاع السياحة في تونس حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.
وتوقعت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، أن تنمو إيرادات قطاع السياحة بنسبة 25% العام الجاري 2018، حيث تستقبل البلاد 8 ملايين سائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات قوية. وأضافت اللومي: "نتوقع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة هذا العام".
الناطق الرسمي باسم غرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن توريد مختلف العربات يخضع لنظام الحصص السنوية، مشيرا إلى أن المورد يحتاج إلى فترة تراوح بين 3 و5 أشهر لتوريد دفعة عربات، ما يتطلب برمجة مسبقة للاستجابة لطلبات أي قطاع بما في ذلك القطاع السياحي.
وأشار المتحدث إلى أن وكلاء بيع السيارات يوردون الكميات حسب الطلب في السوق، مؤكدا أن طلبات وكالات السفر التي أبدت رغبة في اقتناء 500 عربة وردت متأخرة (شهر إبريل/ نيسان)، وهو ما جعل الاستجابة لهذه الطلبات أمرا صعبا.
وفي سياق متصل قال محجوب إن العربات المخصصة للقطاع السياحي معفية من الضرائب الجمركية وضرائب الأداء على القيمة المضافة، مؤكدا أن توريدها لا يتم إلا عند الطلب، حتى لا يتحمل وكلاء البيع الرسوم الضريبية.
وأبدى رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات استعداد كل الوكلاء لتوفير حاجيات القطاع السياحي من الأسطول المتحرك، شرط البرمجة المبكرة للطلبات، موضحاً أن الطلب على العربات الموجهة للقطاع السياحي في السنوات الماضية كان ضعيفاً، ما دفع وكلاء البيع لعدم برمجتها ضمن حصصهم السنوية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي نمت إيرادات السياحة بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار هجمات ارهابية دامية وقعت في 2015، حسب بيانات رسمية.
وذكرت وزارة السياحة أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفاعاً من 371 مليون دينار في الفترة نفسها من 2017.
وتشير المؤشرات المجمعة لدى وزارة السياحة إلى أن غالبية النزل أصبحت مشغولة 100%، خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعودة قوية للقادمين من الأسواق الأوروبية التقليدية، تزامنا مع المحافظة على السوق الروسية والجزائرية ونمو أسواق جديدة مثل السوق الصينية، وهو ما يطرح إشكاليات حول مدى جاهزية قطاع الفنادق لإمكانية استقبال مزيد من السياح خلال هذا الموسم.
