ضعف الاستثمارات المصرية في السودان رغم توفر الإمكانيات
ضعف الاستثمارات المصرية في السودان رغم توفر الإمكانيات
السودان يسعى لزيادة صادرات اللحوم لمصر (أشرف شاذلي/فرانس برس)
كثّفت الخرطوم والقاهرة المساعي نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، خلال الفترة الأخيرة، ورغم ذلك ما زالت الاستثمارات المصرية في السودان ضعيفة في ظل معوقات فنية ومالية تواجهها، حسب خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد".
وتأتي هذه الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، يومي الخميس والجمعة الماضيين. وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه اتفق مع السيسي على الانطلاق بالعلاقات بين السودان ومصر نحو استراتيجية لا سقف لها، في جميع المجالات، ومنها الاقتصاد.
وأوضح البشير في مؤتمر صحافي مشترك، أنه اتفق مع السيسي كذلك على مشروعات للربط بين البلدين، منها السكك الحديدية.
وعلى عكس تفاؤل قيادات البلدين، قلل خبراء اقتصاد سودانيون من حجم الاستثمارات المصرية في بلادهم ووصفوها بأنها دون المستوى المطلوب.
وأشار الخبراء إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأتي دون المستوى، إذ يبلغ أقل من مليار دولار سنويا، ومعظمها صادرات مصرية إلى السودان.
وشدّد نائب الأمين العام للغرفة التجارية سمير أحمد قاسم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على ضرورة وجود استراتيجية لرؤوس الأموال بين القطاعين الخاص والعام تسمح بتفعيل الاستثمارات الاستراتيجية بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، مبيناً أن ذلك من شأنه تقوية العملة المتدهورة في البلدين عن طريق زيادة الصادرات.
وقال الاقتصادي السوداني محمد الزين، لـ"العربي الجديد"، إن ضعف الاستثمارات المصرية يرجع إلى عدم استثمار الطرق القارية الرابطة بين البلدين. وأضاف الزين: إذا تم التوافق على استغلال هذه الطرق، ولا سيما البرية منها، فيمكن أن ترتفع صادرات اللحوم السودانية إلى مصر لنحو ملياري دولار.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، أن أرقام الاستثمارات المصرية مرشحة للتضاعف في حالة تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بشمال السودان، حيث وافقت الحكومة السودانية على طلب مصر تخصيص أراض لإنشاء المنطقة على مساحة مليوني متر مربع.
وحسب بيانات رسمية لوزارة الاستثمار السودانية حول الشركات المصرية العاملة في السودان، تعمل في السودان 74 شركة صناعية و7 شركات تمويل و140 شركة خدمية و21 زراعية و44 إنشاءات و15 في السياحة و25 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة، منها 17 شركة في قطاع الصناعة، و44 في الخدمات وثلاث في الزراعة و17 في الإنشاءات و4 في السياحة و12 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتمثل الصناعات المصرية في السودان في الإسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية. وأشارت تقارير محلية إلى زيادة الأنشطة المصرية في قطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية والاتصالات.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، في تصريحات بالمركز السوداني للخدمات الصحافية، أخيراً، إن بلاده تطمح في ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في السودان وفق خطة محكمة لجذب رجال الأعمال المصريين للدخول في مجالات متنوعة.
اقــرأ أيضاً
وتوقع شلتوت أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة لا يرتقي لمستوى العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في السودان يبلغ 2 مليار و700 مليون دولار.
وأوضح السفير أن مصر والسودان لديهما إمكانيات وموارد كبيرة جداً، مبيناً أن التبادل التجاري يشمل اللحوم الحية والمذبوحة والحبوب الزيتية والسمسم ومدخلات الصناعات.
وكانت وزارة الاستثمار بالسودان قد أعدت تقريرا أوضحت فيه أن حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السوداني ارتفع إلى 10 مليارات دولار، إلا أن مراقبين سودانيين قالوا إن تقرير الوزارة يشير إلى الاستثمارات المصدقة وليست الفعلية.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، قائلة إن هناك مشروعات مصرية يجري الإعداد لها في السودان (لم تحددها) تعتبر من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي يمكنها أن ترتقي بحجم الاستثمارات المصرية في السودان.
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت العام الماضي من منظمات الأعمال المصرية قائمة بأسماء الشركات الراغبة في بدء استثمارات أو توسيع مشروعات في السودان.
وسبق أن توصل الرئيسان البشير والسيسي خلال قمة القاهرة التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى حلول لمعوقات تدفق الاستثمارات بين البلدين، إلا أن مراقبين يرون أن الاستثمارات السودانية بالقاهرة لا تتعدى كونها شراكات لرؤوس أموال سودانية في 326 شركة برأسمال 526.9 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة.
وكان رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السابق حسين صبور، قد قال إن بدء علاقات اقتصادية مع الخرطوم يتطلب تنسيقًا كاملا بين الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين في السودان.
وتأتي هذه الخطوات الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، يومي الخميس والجمعة الماضيين. وأكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه اتفق مع السيسي على الانطلاق بالعلاقات بين السودان ومصر نحو استراتيجية لا سقف لها، في جميع المجالات، ومنها الاقتصاد.
وأوضح البشير في مؤتمر صحافي مشترك، أنه اتفق مع السيسي كذلك على مشروعات للربط بين البلدين، منها السكك الحديدية.
وعلى عكس تفاؤل قيادات البلدين، قلل خبراء اقتصاد سودانيون من حجم الاستثمارات المصرية في بلادهم ووصفوها بأنها دون المستوى المطلوب.
وأشار الخبراء إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأتي دون المستوى، إذ يبلغ أقل من مليار دولار سنويا، ومعظمها صادرات مصرية إلى السودان.
وشدّد نائب الأمين العام للغرفة التجارية سمير أحمد قاسم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على ضرورة وجود استراتيجية لرؤوس الأموال بين القطاعين الخاص والعام تسمح بتفعيل الاستثمارات الاستراتيجية بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، مبيناً أن ذلك من شأنه تقوية العملة المتدهورة في البلدين عن طريق زيادة الصادرات.
وقال الاقتصادي السوداني محمد الزين، لـ"العربي الجديد"، إن ضعف الاستثمارات المصرية يرجع إلى عدم استثمار الطرق القارية الرابطة بين البلدين. وأضاف الزين: إذا تم التوافق على استغلال هذه الطرق، ولا سيما البرية منها، فيمكن أن ترتفع صادرات اللحوم السودانية إلى مصر لنحو ملياري دولار.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، أن أرقام الاستثمارات المصرية مرشحة للتضاعف في حالة تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بشمال السودان، حيث وافقت الحكومة السودانية على طلب مصر تخصيص أراض لإنشاء المنطقة على مساحة مليوني متر مربع.
وحسب بيانات رسمية لوزارة الاستثمار السودانية حول الشركات المصرية العاملة في السودان، تعمل في السودان 74 شركة صناعية و7 شركات تمويل و140 شركة خدمية و21 زراعية و44 إنشاءات و15 في السياحة و25 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة، منها 17 شركة في قطاع الصناعة، و44 في الخدمات وثلاث في الزراعة و17 في الإنشاءات و4 في السياحة و12 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتمثل الصناعات المصرية في السودان في الإسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية. وأشارت تقارير محلية إلى زيادة الأنشطة المصرية في قطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية والاتصالات.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، في تصريحات بالمركز السوداني للخدمات الصحافية، أخيراً، إن بلاده تطمح في ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في السودان وفق خطة محكمة لجذب رجال الأعمال المصريين للدخول في مجالات متنوعة.
وتوقع شلتوت أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة لا يرتقي لمستوى العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في السودان يبلغ 2 مليار و700 مليون دولار.
وكانت وزارة الاستثمار بالسودان قد أعدت تقريرا أوضحت فيه أن حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السوداني ارتفع إلى 10 مليارات دولار، إلا أن مراقبين سودانيين قالوا إن تقرير الوزارة يشير إلى الاستثمارات المصدقة وليست الفعلية.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، قائلة إن هناك مشروعات مصرية يجري الإعداد لها في السودان (لم تحددها) تعتبر من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي يمكنها أن ترتقي بحجم الاستثمارات المصرية في السودان.
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت العام الماضي من منظمات الأعمال المصرية قائمة بأسماء الشركات الراغبة في بدء استثمارات أو توسيع مشروعات في السودان.
وسبق أن توصل الرئيسان البشير والسيسي خلال قمة القاهرة التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى حلول لمعوقات تدفق الاستثمارات بين البلدين، إلا أن مراقبين يرون أن الاستثمارات السودانية بالقاهرة لا تتعدى كونها شراكات لرؤوس أموال سودانية في 326 شركة برأسمال 526.9 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة.
وكان رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السابق حسين صبور، قد قال إن بدء علاقات اقتصادية مع الخرطوم يتطلب تنسيقًا كاملا بين الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين في السودان.
