ارتفاع مفاجئ لأسعار الإسمنت في الأردن بنسبة 98%
وقال البنا إن الأسعار شهدت ارتفاعا بشكل كبير هذا اليوم وعلى غير العادة، حيث من المعلوم أن الأسعار ترتفع تدريجيا وليس مرة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك أضر كثيرا بالمواطنين ومختلف القطاعات الإنشائية.
وأضاف البنا لـ "العربي الجديد" أن أسعار الإسمنت ظلت على انخفاض عدة أشهر بسبب المنافسة بين الشركات المنتجة للإسمنت محليا، إضافة إلى السماح بالاستيراد من دول أخرى بخاصة من السعودية.
واستهجنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الارتفاع المفاجئ والكبير الذي طرأ على أسعار الإسمنت.
وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري، في بيان صحافي اليوم، إن أسعار الإسمنت ارتفعت في ليلة وضحاها في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع.
وأضاف أن السبب الحقيقي للارتفاع غير المبرر لأسعار الإسمنت، يعود إلى قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته قبل أيام قليلة من رحيلها بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران بحجة "حماية الصناعة المحلية وأن حجم الإنتاج يزيد عن حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقاً لقرار الحكومة".
ولفت العمري إلى أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لا تتجاوز 3% من حاجة الأردن، وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً إلى سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً.
وقال العمري إن قرار الحكومة السابقة اتخذ في آخر ساعاتها، متسائلاً هل القرار لمصلحة المواطن الذي يسعى لبناء منزل له أو شراء شقة أم لمصلحة مجموعة صغيرة تسعى لزيادة أرباحها على حساب المواطنين من خلال التحكم بالسعر ومنع الاستيراد الذي يكشف السعر الحقيقي للإسمنت.
وبيّن العمري أن الزيادة التي طرأت على الأسعار ستزيد من إيرادات تلك المصانع في الشهر الواحد ما قيمته 7 ملايين دولار شهرياً تقريباً، سيدفعها المواطن من جيبه.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بالفعل أوقفت في بداية الشهر الماضي استيراد مادة الإسمنت لحماية السوق المحلي من الإغراق بخاصة بعد سماح دول مجاورة بتصدير هذه المادة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن باب استيراد مادة الإسمنت حاليا مغلق، مشيرا إلى وجود عدد من المصانع المحلية تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 11 مليون طن لكنها لا تنتج سوى حاجة السوق حاليا البالغة 4 ملايين طن سنويا.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار، قال المسؤول إن الجهات المختصة تجري حاليا دراسة لواقع أسعار الإسمنت والارتفاعات التي طرأت عليها، وفي حال كانت هناك مبالغة فيها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المغالاة بالأسعار.
