إيران: اعتقال 300 شخص بتهمة الإخلال بالأمن الاقتصادي
سعر الصرف بلغ 87 ألف ريال للدولار الواحد(فرانس برس)
قال نائب قائد الشرطة الإيرانية، إسكندر مؤمني، إن السلطات في البلاد اعتقلت 300 شخص وصفهم بالمخلين بالأمن الاقتصادي في سوقي العملة الصعبة والذهب، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتعامل بشكل صارم مع كل من يساهم بالاحتكار ورفع الأسعار، ومن بينها أسعار الصرف.
وفي تصريحات صحافية على هامش اجتماع حضره مسؤولون من الشرطة والأمن وحرس الحدود، اليوم الأحد، لرفع مستوى الرقابة ومحاسبة المخلين بالأمن الاقتصادي، أضاف مؤمني أن هذا الاجتماع بحث سبل مكافحة التهريب غير المشروع للذهب والليرات الذهبية وحتى العملات الصعبة عبر الحدود، قائلا إن التعاون بين السلطات المختلفة مطلوب في هذه المرحلة لإعادة الاستقرار والانتعاش للسوق.
وحاول مؤمني طمأنة الشارع الإيراني بالقول إن السلطات المعنية في إيران ستقف بوجه ارتباك المؤشرات وارتفاع الأسعار، معتبرا أنه يجب مساعدة الحكومة الإيرانية التي يترأسها حسن روحاني في ظل هذه الظروف الحساسة، على حد وصفه.
ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والسداسية الدولية في مايو/أيار الماضي، وإعلانه عودة العقوبات إلى إيران والتي ستدخل حيز التنفيذ العملي في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني القادمين، انعكس ذلك على مؤشرات السوق الإيرانية وخاصة أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار التي انهارت بشكل كبير، فوصلت اليوم الأحد إلى 87 ألف ريال للدولار الواحد، بينما كانت قبل فترة لا تتجاوز ستين ألفا.
وفي تصريحات صحافية على هامش اجتماع حضره مسؤولون من الشرطة والأمن وحرس الحدود، اليوم الأحد، لرفع مستوى الرقابة ومحاسبة المخلين بالأمن الاقتصادي، أضاف مؤمني أن هذا الاجتماع بحث سبل مكافحة التهريب غير المشروع للذهب والليرات الذهبية وحتى العملات الصعبة عبر الحدود، قائلا إن التعاون بين السلطات المختلفة مطلوب في هذه المرحلة لإعادة الاستقرار والانتعاش للسوق.
وحاول مؤمني طمأنة الشارع الإيراني بالقول إن السلطات المعنية في إيران ستقف بوجه ارتباك المؤشرات وارتفاع الأسعار، معتبرا أنه يجب مساعدة الحكومة الإيرانية التي يترأسها حسن روحاني في ظل هذه الظروف الحساسة، على حد وصفه.
ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والسداسية الدولية في مايو/أيار الماضي، وإعلانه عودة العقوبات إلى إيران والتي ستدخل حيز التنفيذ العملي في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني القادمين، انعكس ذلك على مؤشرات السوق الإيرانية وخاصة أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار التي انهارت بشكل كبير، فوصلت اليوم الأحد إلى 87 ألف ريال للدولار الواحد، بينما كانت قبل فترة لا تتجاوز ستين ألفا.
وحاولت الحكومة الإيرانية اتخاذ قرارات من شأنها ضبط السوق، فثبتت سعر صرف الدولار في البنك المركزي بقيمة 42 ألف ريال، وضخت العملة الصعبة في السوق، لكن ذلك لم يؤد إلى حل المشكلة التي انعكست أيضا على أسعار السلع الغذائية، وهو ما بدأ يلمسه المواطن الإيراني منذ فترة.
وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد طالب السلطات في بلاده بمحاسبة من وصفهم بمكدري الأمن الاقتصادي، إذ إن السوق السوداء تتحمل جزءا من أسباب المشكلة إلى جانب سوء الإدارة والفساد والاختلاس، وقد أعلنت الشرطة اعتقال عدد من الصرافين وإغلاق مئات محال الصرافة التي اتهمتها بالقيام بتبادلات غير مشروعة، وكل ذلك يساهم بانهيار العملة المحلية أمام الدولار إلى جانب وجود عوامل خارجية.
