أزمة انقطاع الحليب من الأسواق التونسية تتجدد
المواطنون يشكون اختفاء الحليب من الأسواق (فرانس برس)
لم تقنع الزيادة التي أقرّتها الحكومة التونسية لمصنعي ومنتجي الألبان لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزامنت مواقفهم التصعيدية مع شحّ شديد في توافر الحليب في السوق.
ويعتبر المصنعون والمنتجون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لم ترتقِ إلى تطلعاتهم في تحقيق التوازن المالي في منظومة الإنتاج وضمان ديمومتها واستقرارها.
ويواصل المصنعون والمنتجون، وفق عدد من المتابعين للملف، اعتماد سياسة تجفيف السوق من الحليب، رافعين مطلباً أساسياً وهو تحرير الأسعار بداية من عام 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج.
وبعد مفاوضات حول زيادة أسعار منتجات الألبان استمرت منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة قراراً بإبقاء سعر الاستهلاك على ما هو عليه والاكتفاء بزيادة تتحمّلها الدولة تصرف لفائدة المنتجين والمصنعين.
وقال عضو المكتب التنفيذي بمنظمة المزارعين المكلف بالإنتاج الحيواني والألبان يحي مسعود، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الحكومة حوّلت وجهة المفاوضات من المطلب الأساسي بتحرير القطاع نحو الزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن إصلاح المنظومة الذي يطالب به المهنيون لن يستقيم ما دامت الحكومة تبسط يدها على القطاع.
وأضاف مسعود أن الزيادات التي أقرتها الحكومة مناصفة بين المنتجين والمصنعين لم تصاحبها إجراءات تحدّ من الارتفاع المتواصل للكلفة إنتاجاً وتجميعاً وتصنيعاً، وكذلك لم تحل أزمة أسعار الأعلاف المركبة التي تتأثر يومياً بسعر الدينار المنهار.
اقــرأ أيضاً
ونفى عضو منظمة المزارعين تجفيف السوق من منتجات الألبان، مشيراً إلى أن "المصانع تواصل ضخ نحو 1.5 مليون ليتر من الحليب يومياً في السوق رغم تضييق الحكومة على التصدير الذي يفترض أن يكون متنفساً مهماً للقطاع".
وعبر المتحدث عن استغراب المهنيين من اشتراط الطرف الحكومي الترخيص المسبق للتصدير، وما يرافقه من تعطيل فعلي لهذه العملية وتنامي تهريب الحليب المدعم، مؤكداً أن تنامي ظاهرة التهريب تقف وراء النقص الذي تشهده الأسواق من هذه المادة. وعلى الرغم من تهديدات أطلقتها الحكومة ضد المحتكرين والمضاربين، فإن الأسواق والمحال التجارية تشكو نقصاً كبيراً في الحليب المدعوم مقابل توفر بقية منتجات الألبان.
وطالبت كل من منظمة الفلاحين وغرفة مصنعي الألبان، في بيان صدر الخميس الماضي، بتحرير القطاع وتفويض سياسة التصرف في مخزونات الحليب للمصنّعين، على اعتبار أن قانون السوق لم يعد يسمح للدولة بوضع يدها على منظومات الإنتاج.
ويعتبر المصنعون والمنتجون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لم ترتقِ إلى تطلعاتهم في تحقيق التوازن المالي في منظومة الإنتاج وضمان ديمومتها واستقرارها.
ويواصل المصنعون والمنتجون، وفق عدد من المتابعين للملف، اعتماد سياسة تجفيف السوق من الحليب، رافعين مطلباً أساسياً وهو تحرير الأسعار بداية من عام 2019 وإقرار برنامج فعلي لتأهيل حلقة الإنتاج.
وبعد مفاوضات حول زيادة أسعار منتجات الألبان استمرت منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة قراراً بإبقاء سعر الاستهلاك على ما هو عليه والاكتفاء بزيادة تتحمّلها الدولة تصرف لفائدة المنتجين والمصنعين.
وقال عضو المكتب التنفيذي بمنظمة المزارعين المكلف بالإنتاج الحيواني والألبان يحي مسعود، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الحكومة حوّلت وجهة المفاوضات من المطلب الأساسي بتحرير القطاع نحو الزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن إصلاح المنظومة الذي يطالب به المهنيون لن يستقيم ما دامت الحكومة تبسط يدها على القطاع.
وأضاف مسعود أن الزيادات التي أقرتها الحكومة مناصفة بين المنتجين والمصنعين لم تصاحبها إجراءات تحدّ من الارتفاع المتواصل للكلفة إنتاجاً وتجميعاً وتصنيعاً، وكذلك لم تحل أزمة أسعار الأعلاف المركبة التي تتأثر يومياً بسعر الدينار المنهار.
ونفى عضو منظمة المزارعين تجفيف السوق من منتجات الألبان، مشيراً إلى أن "المصانع تواصل ضخ نحو 1.5 مليون ليتر من الحليب يومياً في السوق رغم تضييق الحكومة على التصدير الذي يفترض أن يكون متنفساً مهماً للقطاع".
وطالبت كل من منظمة الفلاحين وغرفة مصنعي الألبان، في بيان صدر الخميس الماضي، بتحرير القطاع وتفويض سياسة التصرف في مخزونات الحليب للمصنّعين، على اعتبار أن قانون السوق لم يعد يسمح للدولة بوضع يدها على منظومات الإنتاج.
