80 ألف شقة في الكويت تبحث عن مستأجرين
مبانٍ جديدة تواجه ضعف الطلب (فرانس برس)
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الكويتية تنفيذ خطتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتطبيق خطة إحلال الوظائف في القطاع العام عبر إنهاء خدمات الوافدين وتوظيف الكويتيين بدلاً منهم، بدأت تطفو إلى السطح أزمة عقارية من العيار الثقيل.
فقد أظهرت بيانات حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن عدد الشقق الخالية في الكويت حتى 30 يونيو/ حزيران 2018 تجاوز الـ 80 ألف شقة سكنية، موزعة ما بين 49230 شقة فارغة و30770 شقة قيد الإنشاء ولا تشهد طلباً حالياً.
وكشفت البيانات التي أعدتها إدارة الإحصاء الكويتية مؤخراً، عن انخفاض نسبة إشغال الشقق السكنية بنحو 18% عن العام الماضي، كذلك انخفض متوسط الإيجار الشهري بنسبة 12% من متوسط 1300 دولار إلى 1000 دولار شهرياً.
إذ أظهرت التحليلات أن انخفاض عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تعهدها الكويت من قبل، دفع ملّاك بعض العقارات إلى خفض الإيجار بعدما حلّق عالياً، ملتهماً نسبة كبيرة من المداخيل التي يتقاضاها المستأجرون.
وبالتزامن، زاد الضغط على أصحاب الشقق السكنية، بعدما غادر البلاد عدد كبير من الأسر الوافدة، بسبب الرسوم المتزايدة عليها، بحيث لم تعد تقوى على البقاء في ظل الغلاء الذي يضرب مختلف جوانب الحياة.
في المقابل، فضّل ملاك للعقارات الاحتفاظ بشقق خالية من دون خفض قيمة الإيجار، خوفاً من انخفاض قيمة العقار في حال قرروا بيعه لاحقاً.
انخفاض الإيجارات
يكاد لا يخلو شارع في محافظات الكويت من إعلانات أمام عدد كبير من العمارات تشير إلى وجود شقق فارغة. لا بل إن هذا الأمر يتفاقم كون عدد الوافدين الذين يعتبرون من المستخدمين الرئيسيين للشقق السكنية الاستثمارية في الكويت آخذ في التضاؤل.
وقد وصل عدد الأسر المغادرة نهائياً من البلاد إلى نحو 9 آلاف أسرة، ومن المرشح أن يتجاوز هذا العدد 12 ألفاً مع نهاية الصيف الحالي، بحسب تقرير لشركة "المدن" العقارية.
ودفعت الزيادة في الرسوم الطبية ورسوم الكهرباء وتكلفة الخدمات والسلع العديد من الوافدين إلى إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم للمساعدة في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة والحد من النفقات. كذلك أدّى الضغط من قبل المشرعين لتقليل عدد الأجانب في البلاد وتعزيز فرص الكويتيين في العثور على وظائف، خاصة في القطاع الحكومي، إلى خروج العديد من الوافدين بسبب عدم تجديد عقودهم.
ويقول إبراهيم العجمي، مسؤول شركة عقارية متخصصة في تأجير الشقق السكنية، إن الإيجارات انخفضت عن السابق بمعدلات مختلفة من منطقة لأخرى. فقد كان يتم تأجير الشقة المكونة من غرفتين في منطقة الفروانية بـ 1500 دولار، أما الآن فقد تم تخفيض إيجارها لتصبح بـ1200 دولار، هذا إذا كانت مواجهة للشارع العام، أما الشقق التي تطل على الشارع الرئيسي بالمواصفات نفسها فيتم تأجيرها بـ 1300 دولار.
ويضيف العجمي في حديث مع "العربي الجديد" أن أصحاب العقارات اتجهوا إلى تخفيض قيمة الإيجارات نتيجة التزايد في عدد الأفراد الطالبين للشقق من الوافدين، في مقابل تراجع أعداد العائلات، ما اضطر أصحاب العقارات في بعض المناطق إلى عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد قيمة إيجارية تتناسب مع مداخيل العمالة الوافدة التي شهدت انخفاضاً مع الخطط الحكومية الجديدة.
اقــرأ أيضاً
أما المدير العام لشركة الصفوة العقارية علي المنيع، فيقول إن الكويت تُعاني حالياً من أزمة عقارية لا يمكن الاستهانة بها، خاصة بعدما ازداد عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تشهدها الكويت من قبل. ويشرح المنيع أن عدد الشقق الخالية في الكويت يتعدى 80 ألف شقة، "إذ لو أجرينا إحصائية دقيقة لوجدنا عدد الشقق الخالية يزيد عن 100 ألف شقة، نظراً لعدم إعلان الكثير من ملاك العقارات عن الشقق الخالية لديهم، وذلك حرصاً منهم على صورتهم الاجتماعية".
خلل في السوق
ويضيف المنيع في حديثه مع "العربي الجديد" أنه رغم حالة الركود إلا أن بناء الأبراج السكنية في كافة المناطق مستمر، مبيناً أنه في حال كانت العمارة تتضمن أربع شقق في ثمانية طوابق، فهذا يعني توفر 32 شقة في كل مبنى، وإذا ضربنا هذا العدد بـ30 عمارة تم تشييدها هذا العام، فذلك يشير إلى أن 960 شقة معروضة للسكن في 2018. ويلفت إلى أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى زيادة عدد الشقق الخالية، وبالتالي تنخفض قيمة العقارات الاستثمارية في البلاد، وهو مؤشر خطير يواجهه القطاع العقاري.
بدوره، يقول رئيس مجلس إدارة شركة الحلول العقارية عبد العزيز الريس، إن هناك مباني سكنية استثمارية خالية وتبحث عن مستأجرين، نظراً إلى أسباب كثيرة، أهمها أن العرض في السوق أصبح أكبر من الطلب، لا سيما أن هذه المباني ذات مساحات قليلة وبسعر مرتفع يفوق الـ 300 دينار، وهذا لا يتناسب مع مداخيل شريحة كبيرة من الوافدين حالياً.
ويلفت الريس لـ "العربي الجديد" إلى أن القطاع الاستثماري العقاري شهد نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين، إذ تبيّن من خلال البيانات الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك أكثر من 13 ألف عمارة استثمارية في الكويت، وهذا يعد رقماً كبيراً في السوق.
تراجع التداولات
يتوقّع الريس أن تتعرّض سوق العقارات الاستثمارية لأزمة حقيقية ناجمة عن عزوف المستأجرين عن السكن في المباني الحديثة ذات الشقق صغيرة المساحة، ما سيؤدي إلى مشكلة في القطاع العقاري ستتضح حتى نهاية العام الحالي.
وأظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في نهاية الأسبوع الماضي، أن قيمة التداولات العقارية تراجعت بنسبة 8.2% خلال مايو/ أيار الماضي، لتصل إلى 1.5 مليون دولار، مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31%.
أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات وعددها في مايو/ أيار يعدان أدنى بنسبة 17% و31% على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو/ أيار من العام الماضي.
فيما بلغت تداولات القطاع الاستثماري 432 مليون دولار في مايو/ أيار الماضي، متراجعة عن قيمتها الكبيرة في إبريل/ نيسان التي بلغت 475 مليون دولار، إلا أن المسار التصاعدي لقيمة تداولات القطاع ما زال قوياً ومتواصلاً منذ بداية العام، على الرغم من تراجع تداولاته بنسبة 9% على أساس شهري في مايو/ أيار.
ويشرح التقرير أن هذا الواقع ينعكس استمراراً في تذبذب التغيّر الشهري للتداولات هذا القطاع، في حين تواصل ارتفاعها القوي وفق التغيّر السنوي، وتعد قيمتها في مايو/ أيار من العام الحالي أكبر بنسبة تصل إلى 43% عنها في مايو/ أيار من العام الماضي.
فقد أظهرت بيانات حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن عدد الشقق الخالية في الكويت حتى 30 يونيو/ حزيران 2018 تجاوز الـ 80 ألف شقة سكنية، موزعة ما بين 49230 شقة فارغة و30770 شقة قيد الإنشاء ولا تشهد طلباً حالياً.
وكشفت البيانات التي أعدتها إدارة الإحصاء الكويتية مؤخراً، عن انخفاض نسبة إشغال الشقق السكنية بنحو 18% عن العام الماضي، كذلك انخفض متوسط الإيجار الشهري بنسبة 12% من متوسط 1300 دولار إلى 1000 دولار شهرياً.
إذ أظهرت التحليلات أن انخفاض عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تعهدها الكويت من قبل، دفع ملّاك بعض العقارات إلى خفض الإيجار بعدما حلّق عالياً، ملتهماً نسبة كبيرة من المداخيل التي يتقاضاها المستأجرون.
وبالتزامن، زاد الضغط على أصحاب الشقق السكنية، بعدما غادر البلاد عدد كبير من الأسر الوافدة، بسبب الرسوم المتزايدة عليها، بحيث لم تعد تقوى على البقاء في ظل الغلاء الذي يضرب مختلف جوانب الحياة.
في المقابل، فضّل ملاك للعقارات الاحتفاظ بشقق خالية من دون خفض قيمة الإيجار، خوفاً من انخفاض قيمة العقار في حال قرروا بيعه لاحقاً.
انخفاض الإيجارات
يكاد لا يخلو شارع في محافظات الكويت من إعلانات أمام عدد كبير من العمارات تشير إلى وجود شقق فارغة. لا بل إن هذا الأمر يتفاقم كون عدد الوافدين الذين يعتبرون من المستخدمين الرئيسيين للشقق السكنية الاستثمارية في الكويت آخذ في التضاؤل.
وقد وصل عدد الأسر المغادرة نهائياً من البلاد إلى نحو 9 آلاف أسرة، ومن المرشح أن يتجاوز هذا العدد 12 ألفاً مع نهاية الصيف الحالي، بحسب تقرير لشركة "المدن" العقارية.
ودفعت الزيادة في الرسوم الطبية ورسوم الكهرباء وتكلفة الخدمات والسلع العديد من الوافدين إلى إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم للمساعدة في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة والحد من النفقات. كذلك أدّى الضغط من قبل المشرعين لتقليل عدد الأجانب في البلاد وتعزيز فرص الكويتيين في العثور على وظائف، خاصة في القطاع الحكومي، إلى خروج العديد من الوافدين بسبب عدم تجديد عقودهم.
ويقول إبراهيم العجمي، مسؤول شركة عقارية متخصصة في تأجير الشقق السكنية، إن الإيجارات انخفضت عن السابق بمعدلات مختلفة من منطقة لأخرى. فقد كان يتم تأجير الشقة المكونة من غرفتين في منطقة الفروانية بـ 1500 دولار، أما الآن فقد تم تخفيض إيجارها لتصبح بـ1200 دولار، هذا إذا كانت مواجهة للشارع العام، أما الشقق التي تطل على الشارع الرئيسي بالمواصفات نفسها فيتم تأجيرها بـ 1300 دولار.
ويضيف العجمي في حديث مع "العربي الجديد" أن أصحاب العقارات اتجهوا إلى تخفيض قيمة الإيجارات نتيجة التزايد في عدد الأفراد الطالبين للشقق من الوافدين، في مقابل تراجع أعداد العائلات، ما اضطر أصحاب العقارات في بعض المناطق إلى عقد اجتماعات تنسيقية لتحديد قيمة إيجارية تتناسب مع مداخيل العمالة الوافدة التي شهدت انخفاضاً مع الخطط الحكومية الجديدة.
أما المدير العام لشركة الصفوة العقارية علي المنيع، فيقول إن الكويت تُعاني حالياً من أزمة عقارية لا يمكن الاستهانة بها، خاصة بعدما ازداد عدد الشقق الخالية إلى مستويات لم تشهدها الكويت من قبل. ويشرح المنيع أن عدد الشقق الخالية في الكويت يتعدى 80 ألف شقة، "إذ لو أجرينا إحصائية دقيقة لوجدنا عدد الشقق الخالية يزيد عن 100 ألف شقة، نظراً لعدم إعلان الكثير من ملاك العقارات عن الشقق الخالية لديهم، وذلك حرصاً منهم على صورتهم الاجتماعية".
خلل في السوق
ويضيف المنيع في حديثه مع "العربي الجديد" أنه رغم حالة الركود إلا أن بناء الأبراج السكنية في كافة المناطق مستمر، مبيناً أنه في حال كانت العمارة تتضمن أربع شقق في ثمانية طوابق، فهذا يعني توفر 32 شقة في كل مبنى، وإذا ضربنا هذا العدد بـ30 عمارة تم تشييدها هذا العام، فذلك يشير إلى أن 960 شقة معروضة للسكن في 2018. ويلفت إلى أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى زيادة عدد الشقق الخالية، وبالتالي تنخفض قيمة العقارات الاستثمارية في البلاد، وهو مؤشر خطير يواجهه القطاع العقاري.
بدوره، يقول رئيس مجلس إدارة شركة الحلول العقارية عبد العزيز الريس، إن هناك مباني سكنية استثمارية خالية وتبحث عن مستأجرين، نظراً إلى أسباب كثيرة، أهمها أن العرض في السوق أصبح أكبر من الطلب، لا سيما أن هذه المباني ذات مساحات قليلة وبسعر مرتفع يفوق الـ 300 دينار، وهذا لا يتناسب مع مداخيل شريحة كبيرة من الوافدين حالياً.
ويلفت الريس لـ "العربي الجديد" إلى أن القطاع الاستثماري العقاري شهد نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين، إذ تبيّن من خلال البيانات الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك أكثر من 13 ألف عمارة استثمارية في الكويت، وهذا يعد رقماً كبيراً في السوق.
تراجع التداولات
يتوقّع الريس أن تتعرّض سوق العقارات الاستثمارية لأزمة حقيقية ناجمة عن عزوف المستأجرين عن السكن في المباني الحديثة ذات الشقق صغيرة المساحة، ما سيؤدي إلى مشكلة في القطاع العقاري ستتضح حتى نهاية العام الحالي.
وأظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في نهاية الأسبوع الماضي، أن قيمة التداولات العقارية تراجعت بنسبة 8.2% خلال مايو/ أيار الماضي، لتصل إلى 1.5 مليون دولار، مع انخفاض عددها بنسبة تفوق 31%.
أما على أساس سنوي فإن قيمة التداولات وعددها في مايو/ أيار يعدان أدنى بنسبة 17% و31% على التوالي عن المستوى الاستثنائي الذي سجله القطاع العقاري في مايو/ أيار من العام الماضي.
فيما بلغت تداولات القطاع الاستثماري 432 مليون دولار في مايو/ أيار الماضي، متراجعة عن قيمتها الكبيرة في إبريل/ نيسان التي بلغت 475 مليون دولار، إلا أن المسار التصاعدي لقيمة تداولات القطاع ما زال قوياً ومتواصلاً منذ بداية العام، على الرغم من تراجع تداولاته بنسبة 9% على أساس شهري في مايو/ أيار.
ويشرح التقرير أن هذا الواقع ينعكس استمراراً في تذبذب التغيّر الشهري للتداولات هذا القطاع، في حين تواصل ارتفاعها القوي وفق التغيّر السنوي، وتعد قيمتها في مايو/ أيار من العام الحالي أكبر بنسبة تصل إلى 43% عنها في مايو/ أيار من العام الماضي.
