الحكومة المصرية ترفع أسعار الغاز المنزلي بنسبة 75%
يبدأ العمل بالأسعار الجديدة مطلع الشهر المقبل (العربي الجديد)
رفعت الحكومة المصرية اليوم وبشكل مفاجئ أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتباراً من تحصيل فاتورة شهر أغسطس/ آب المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قراراً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
كذلك تضمن القرار رفع سعر المتر للشريحة الثانية التي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة التي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، إذ كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
ونص القرار على أن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/ حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح ما بين 17.4% إلى 66.6%.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قراراً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
كذلك تضمن القرار رفع سعر المتر للشريحة الثانية التي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة التي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، إذ كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
ونص القرار على أن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/ حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح ما بين 17.4% إلى 66.6%.
ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفق البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت في يونيو/ حزيران الماضي رفع أسعار الوقود بمشتقاته المختلفة، بما فيها أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بنِسَب هي الأعلى، في إطار التزام الحكومة بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
