تدابير سودانية لكبح أزمة الوقود

قال وزير الدولة في وزارة النفط والغاز السودانية، سعد الدين البشري، إن الوزارة بدأت، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في تلبية مطالب بعض الولايات بتوفير الوقود الزراعي، فيما تجددت مشكلة نقص الوقود منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أسابيع قليلة من انفراج الأزمة التي خنقت البلاد بحلول إبريل/نيسان الماضي واستمرت قرابة شهر ونصف.

ويتعرض القطاع الزراعي لضغوط كبيرة، حيث يشكو المزارعون من أن شح الوقود يهدد الموسم، وينذر بضعف إنتاج المحاصيل ويؤدي إلى فشله.

لكن وزير الدولة في وزارة النفط قال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة وفّرت الوقود للمرحلة الأولى من الموسم الزراعي الصيفي (مرحلة التحضير للأرض)، بتوفير 108 آلاف لتر من الجازولين (الديزل)، مضيفا أن "هذه الكمية كافية حال تم إيصالها للمزارعين".

وأشار إلى أن إجمالي الاحتياج الكلي للموسم الصيفي من الوقود يقدّر بنحو 122 ألف لتر، لافتا إلى جاهزية الوزارة لتدبير احتياجات الولايات من المنتجات البترولية.

وقال إن بنك السودان المركزي يسعى كذلك إلى توفير موارد من النقد الأجنبي لاستيراد الاحتياجات اللازمة من الوقود، لاسيما للقطاع الزراعي.

لكن القطاع الزراعي يؤكد وجود نقص حاد في الوقود، خاصة الجازولين، رغم تأكيدات الجهات الرسمية على أولوية الوقود الزراعي في الإمدادات النفطية، حيث أكد مزارعون، لـ "العربي الجديد"، أنهم لن يحصلوا سوى على نحو 30% من الكميات المخصصة لهم.

وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي، بين 30% و35%، وفقًا لتقارير صادرة عن وزارة الزراعة في السودان، التي طالما روّجت لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

ويأتي تحدي شح الوقود إلى جانب مشاكل في التصدير وضعف الاستثمار الزراعي، بينما يتصدر السودان قائمة الدول العربية المنتجة للذرة والسمسم والصمغ العربي، وعدد من الحبوب الزيتية وحب البطيخ.

وتسببت قلة الموارد المالية وضعف البنى التحتية، في عدم استغلال القطاع الزراعي في البلاد، التي تزخر بالأراضي الخصبة ومصادر المياه وتنوع المناخ.

وتقدّر المساحة الزراعية في السودان، بنحو 84 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، بينما المساحة المزروعة بانتظام لا تتجاوز 15%، بحسب إحصائيات رسمية.

وتأتي شكاوى المزارعين المتصاعدة من نقص الوقود، بينما كان وزير المالية، محمد عثمان الركابي، قال، في بيان صحافي، يوم الإثنين الماضي، إن الحكومة عملت على توفير وقود للزراعة عبر استيراده من الخارج بقيمة 37 مليون دولار، مضيفا أنه تم "تأمين احتياجات الموسم الزراعي من المواد البترولية بنسبة 134%".

وتُرجع الحكومة أزمة المحروقات إلى تهاوي الإنتاج النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ولجوء الحكومة إلى استيراد أكثر من 60% من المشتقات، لتلبية الاستهلاك المحلي، بينما تشهد البلاد أزمة مالية.

ولم تقتصر تداعيات نقص الوقود على القطاع الزراعي، بل تسببت في تراجع إنتاج مطاحن القمح، ما أدى إلى تراجع حصص الدقيق للكثير من المخابز في العاصمة الخرطوم، خلال الأيام الماضية.